گزینه های مختلف باید به انتخاب دست یازید و از یک گزینه به نفع دیگری چشم پوشید. به همین قاعده برای مدت مدیدی در ادبیات اقتصادی بده بستانی میان رکود و تورم برقرار بود. سیاستگذاران باید میان رونق اقتصادی و تورم، یکی را بر می گزیدند. انتخاب سیاست انبساط اقتصادی و پیرو آن کاهش بیکاری، به معنای پذیرش درصدی از تورم بود. همچنان که درپیش گرفتن سیاست انقباضی به منظور مهار تورم لاجرم محدودیتی برای کسب و کار ایجاد می کرد که درصدی از بیکاری را درپی داشت.
بده بستان میان بیکاری و تورم برای همیشه پایدار نماند تا این که در دهة هفتاد میلادی در غرب، شرایط رکودتورمی از راه رسید. در این شرایط امکان انتخاب میان این دوگزینه از میان رفت چراکه این بار هر دو معضل همزمان پدیدار شده بودند. در وضعیت جدید، مشکل صرفاً ناشی از تقاضای کل نبود که با مدیریت آن به نفع یکی از دو گزینه، یکی از دو هدف اقتصادی را به ضرر دیگری تحقق بخشید. این بار مشکل از جانب عرضه ناشی می شد که باوجود تقاضای کافی در بازار، تولید از براورده کردن آن ناتوان بود.
اقتصاد کشور در شرایط حاضر نیز دچار رکودتورمی است. نرخ بیکاری قریب 10% و نرخ تورم نزدیک 20% گزارش می شود. این در حالی است که بازار مصرفی گستردة کشور، پتانسیل تقاضای موثر لازم برای یک اقتصاد پر رونق را فراهم می کند. آنچه که اقتصاد کشور همواره و در شرایط حاضر بیش از پیش از آن رنج می برد، مشکلات ساختاری است. معضلاتی که از سویی مانع از حرکت به سوی رونق اقتصادی و کاهش بیکاری، و از سوی دیگر براورده نشدن تقاضاهای مصرف کنندگان می گردد.
به نظر می رسد که در شرایط فعلی اقتصاد و دست کم در گام نخست برای سیاستگذاری اقتصادی، موضوع انتخاب از میان یکی از دو هدف اقتصادی - کاهش بیکاری یا کاهش تورم - مطرح نباشد. زیرا چه به منظور رونق گرفتن اقتصاد و ایجاد اشتغال و چه به منظور تامین تقاضای بازار، تولید ناخالص ملی ناگزیر باید افزایش یابد. بویژه این که در حال حاضر بسیاری از کارخانجات کشور به دلیل مشکلات ناشی از سیاستهای اقتصادی و بازرگانی زیر ظرفیت اسمی خود به تولید می پردازند. از این رو درپیش گرفتن سیاست افزایش تولید در گام نخست، لزوماً به تشدید تورم نمی انجامد. پس از شتاب گرفتن اقتصاد کشور آنگاه می توان از جهتگیریهای دقیقتر در سیاستگذاریها به نفع یکی از دو هدف اقتصادی در گامهای بعدی بهره جست.
با توجه به یگانه اولویت اقتصادی افزایش تولید، وهمچنین مشکلات ساختاری دیرینة اقتصاد کشور که التهابات سیاسی اخیر نیز به آن دامن زده است، سیاستگذاری در راستای امور زیر ضروری وعاجل
می نماید.
1. استقرار امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی با معرفی وزرای دولت دهم و سرانجام یافتن کابینه تا اقتصاد کشور از رکود دورة پیش از انتخابات و بلاتکلیفی پس از آن رهایی یابد
2. ثبات، شفافیت و برخورداری سیاستها از مبانی کارشناختی اقتصاد به نحوی که امکان پیش بینی و برنامه ریزی تولید برای کارآفرینان را فراهم آورد
3. کاهش هزینه های تولید بویژه با توجه به مطرح بودن لایحه هدفمند کردن یارانه ها که اجرای شتابزدة آن می تواند بشدت بر هزینه های تولید بیافزاید و آثار گرانباری بر اقتصاد کشور برجای نهد
4. منطقی کردن نرخ مالیاتها به نفع تولیدکنندگان و نیروهای مولد جامعه به گونه ای که سرمایه های اقتصادی کشور را به سوی تولید رهنمون شود
5. اصلاح سیاستهای بازرگانی و نظام تعرفه ها به نفع تولید داخلی و صادرکنندگان تا از واردات کالاهای غیرضروری و بی کیفیت خارجی که به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند، جلوگیری شود
6. تعدیل سیاستهای پولی و بانکی به منظور تسهیل کارهای مولد و تامین نقدینگی لازم برای گردش چرخ اقتصاد کشور
7. حذف بوروکراسی زاید و دست وپاگیر نظام اداری کشور که از سرعت بکار گیری منابع اقتصادی کشور در امر تولید می کاهد و یا اصولاً آن را منتقی می سازد
8. تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش فعالیتهای تصدیگری اقتصادی دولت و کوچک سازی آن به منظور گسترش دامنه مشارکت بخشهای تعاونی و خصوصی
9. اصلاح الگوی مخارج دولت و همچنین مصرف خانوارها و بخش خصوصی که به افزایش کارایی و بهره وری در استفاده از منابع اقتصادی کمک کند
نظر شما