از کسب و کار تلقی کردن وکالت تا مجوز حضور وکیل مدنی در شورای حل اختلاف در مجلسی که دغدغه ی اشتغال جوانان را بهانه ی ارائه چنین ایده هایی اعلام می کند که با مجوز اشتغال بازنشستگان نقض غرض می کنند.نمی بایست توقع همراهی و شنیدن نقدهای منصفانه را داشت اما کمترین توقع از نمایندگان مجلس رعایت حداقل های قانونگذاری است و از جمله این حداقل ها رعایت اصول و مختصات قانون نویسی است.
پیشتر به قدر فهم یک دانشجوی علم حقوق عرض شده که انشاء قانون با تصویب قانون امری است علیحده و مقدمه ی واجب انشاء و خلق قانون بهره مندی از تخصص و اندیشه ی مرتبط با موضوع طرح یا لایحه پیشنهادی است.سپس رعایت اوصاف ذاتی قوانین از منظرهای مختلفی مانند قوانین موقتی و دائمی،قانون شکلی و ماهوی،قانون امری و تکمیلی و...یقینا تفاوت این اصطلاحات را حقوق خوانان عزیز می دانند و توقعی نداریم که مجلسیان محترم از این امور مطلع باشند اما این توقع درست و به جاست که نمایندگان ملت می بایست پیش از ورود به چنین مقوله ای با اهل فن مشاوره ای داشته باشند تا وقت و انرژی خادمان ملت به موازات بیت المال در امری عبث حیف و میل نشود.
حضرات مجلس نشین بدانید و آگاه شوید که قانون بودجه در هر نظام سیاسی قانونی موقت و مقید به زمان مشخصی است که بر خلاف قوانین دائمی پس از انقضاء زمان مقرر،اثری از این قانون نباید بر جا بماند.چراکه قانون بودجه بنا بر مقتضیات زمانی و نیازهای مالی روز جامعه برای یک دوره یکساله تصویب می شود لذا نمی توان در قانون بودجه اقدام به انشاء حکم کلی با محوریت مکلف کردن یک قشر خاص از جامعه در پرداخت مالیات با شیوه ای منحصر به فردکرد.
مجموع قوانین مالیاتی به صراحت تکالیف مودیان مالیاتی را تبیین و تعریف کرده است و چنانچه نقص و ایرادی بر این قانون وارد است راهکار رفع این نواقص قانون بودجه نیست بلکه طرق متعددی از جمله:تصویب مصوبه ای در قالب الحاقیه یا اصلاحیه و..است.
با این وصف کاش نمایندگان انقلابی مجلس منت گذاشته توضیح می فرمودند که بنا بر کدام اصول و ضرورت قانون نویسی در قانون بودجه1400 مستند به ماده103و169مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش درآمدهای دولت!!از طریق ابطال تمبر مالیاتی و...انشاء کیفر کرده در صورت احراز خلاف گویی وکیل در اظهارنامه مالیاتی مجوز اخذ جریمه مالیاتی تا پنج برابر اختلاف کشف شده را به سازمان مالیاتی کشور می دهند؟
انشاء چنین حکمی در قانون بودجه با اصول و مبانی قراردادهای حق الوکاله و تکلیف وکلا در جریان دادرسی مغایرت فاحش دارد.چراکه شیوه دریافت حق الوکاله وکلا،زمان قطع ارتباط وکیل با موکل و..تابع متغییرهایی است که نمی توان در قانون بودجه به آن اشاره کرد.
ماهیت قانون بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه های کشور است اما در هیچ نظام تقیینی دیده نمی شود که اولا در فرض تعریف منبع درآمد دولت فقط یک قشر خاص مخاطب قرار گیرد و سایر اقشار جامعه مواجه با تکلیف نباشند حال اینکه بسیاری از مشاغل در شیوه و طریق کسب درآمد مانند وکلا تابع قرارداد مالی و در ابواب جمعی ماده103و...تعریف می شوند ثانیا بر فرض توجیه انشاء چنین تکلیفی برای وکلا،انشاء کیفر جریمه در قانون بودجه چطور توجیه می شود؟
ثالثا حال که دست نمایندگان ملت گرم شده و از هر بام و بری طرح و لایحه ای مرتبط با وکلا بر صفحه کاغذ نقش می زنند لطف کرده، منت گذاشته در قالب مقدمه ای مختصر یا...بفرمایند وکلا به موازات قبول چنین تکالیفی از کدام خدمات کشوری بهره مند می شوند؟چرا که ما آموخته ایم درعوض تحمیل هر تکلیفی، حقی ایجاد می شود!فی المثل حق بهره مندی از بیمه سلامت،امنیت شغلی،امنیت جانی،برای تنظیم همان قرارداد الکترونیکی نیاز به اینترنت است آیا در محاسبه درآمد و هزینه وکلا ،هزینه های از این دست محاسبه می شود ، در قانون حقی تحت عنوان داشتن تامینات شغل قضا برای وکلا تعریف شده است!آیا زمینه ی اجرایی شدن این حق را فراهم کرده اید؟این حداقل هایی است که تنها در مجموع قوانین دیده و در عالم واقع هیچ نشانی از آن ندیده ایم.شما که به کرات وکلا را موضوع طرح و لایحه قرار می دهید،چرا برای یکبار هم که شده در این انبوه طرح و لایحه،حق و امتیازی برای وکلا انشاء نمی کنید؟
اگرچه گفتنی ها بسیار است اما به همین مختصر بسنده کرده،امید است که برخلاف رسم مالوف پاسخی شنیده یا واکنشی دیده شود.
*وکیل دادگستری
نظر شما