رحیم علیشپور در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری خبرآنلاین از پرند با استناد به دستورالعمل استانداری در سال ۹۵ تصریح کرد: طبق این دستورالعمل شهرداری ها موظفند تا راجع به نحوه و تعداد خودروهایی که در اختیار شوراها قرار می دهند، اطلاع رسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه چون شهرداری ها و شوراها به این دستورالعمل توجهی نمی کردند و آنچه در عمل می دیدیم از طرف شهرداریها، به تعداد کل اعضای شورای شهرخودرو دراختیارشان قرار داده می شد، در ادامه افزود: در شهری مثل پرند یا رباط کریم ۷ ماشین در اختیاراعضای ۷نفره شورا بود یا اعضای پنج نفره شورای شهر#نصیر شهر ۵ ماشین در اختیار داشتند در حالی که طبق دستورالعمل استانداری در شهر های که شورای شهر آنها پنج نفربود باید دوخودرو و در شهرهایی که شورای شهر آن ۷ عضو دارد، شهرداری باید صرفاً سه دستگاه وسیله نقلیه در اختیار شورای شهر آنهم برای بازدید پروژه ها، پیگیری کارهای مدیریت شهری و شرکت در جلسات قرار می داد.
دادستان شهرستان رباط کریم در ادامه بااشاره به اینکه در بعضی از شهرستانها گزارش شده بود که شهرداری ۲ خودرودر اختیار هرکدام از اعضای شورای شهرقرار داده بود. خاطرنشان کرد: دادستانی وظیفه خود دانست تا به صورت کلی و جزئی به این قضیه ورود کند، کلی ازاین جهت که چون این اقدام را تصرف غیرمجاز و تضییع حقوق بیت المال می دانستیم و همچنین به صورت جزئی ورود کردیم، چون در ایام انتخابات هستیم و ممکن است وسایل نقلیه ای که در اختیاراعضای شوراست برای مصارف شخصی،جلسات خصوصی و فعالیتهای تبلیغی شان مورد استفاده قرارگیرد.
علیشپور در پایان افزود: چه شهرداری که این خودروها را در اختیار قرار می دهد و چه شوراها که از این خودروها استفاده می‌کنند،مرتکب حیف و میل در اموال بیت المال شده اند و لذا وظیفه دادستانی بود که به عنوان مدعی العموم ورودکرده و از دخل و تصرف در بیت المال ، حقوق عامه و شهروندان پرند،رباط کریم و نصیرشهر صیانت کند.
46
نظر شما