زهرا علی اکبری -سیاستگذاری انرژی در سالیان طولانی زمینه را برای شکل‌گیری چنین بحرانی مهیا کرده است. هر چند اگر کمی واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، درمی‌یابیم دومین دارنده مخازن عظیم نفتی و گازی در جهان، در آغاز راه اجرای طرح راهبردی انرژی است و برآوردها نشان می‌دهد ایران یکی از بالاترین یارانه‌های پنهان و آشکار را در بخش انرژی پرداخت می‌کند.
شاید اگر سیاستگذار تنها به یک سئوال پاسخ دهد، نقشه راه روشن شود. چرا بخش خصوصی در ایران تمایلی به حضور در صنعت برق ندارد؟
بیشتر بخوانید:
کشف یک مرکز غیرمجاز رمزارز که معادل ۸۰ هزار خانوار برق مصرف می‌کرد
نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران همواره با حساسیت افکار عمومی همراه است از این رو صحبت از سیاستگذاری نادرست انرژی در کشور از سوی افکار عمومی به موضوع "قیمت" تقلیل داده می‌شود.
این در حالی است که برخی نیز با دمیدن بر تنور عدالت‌خواهی همواره از سیاستگذاری کنونی دفاع کرده و حتی برای جلب اعتماد افکار عمومی بعضا به اجرای طرح‌هایی روی آورده اند که دلالت بر عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی دارد اما در عمل، وضعیت کنونی به تعمیق نابرابری اجتماعی در ایران منجر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شرایطی اعلام کرده که قیمت‌گذاری دستوری صنعت برق را زیان‌ده کرده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی تولید برق، حتی مانعی بر سر راه توسعه صنعتی و بازگشت اقتصاد به مدار رشد تلقی می‌شود. نکته اینجاست که منافع کوتاه مشترکان صنعت برق، منافع بلندمدت اقتصاد ایران را در معرض خطری جدی قرار داده است.
کمتر کسی را می‌توان یافت که اطلاعی درباره وضعیت اقتصادی کره جنوبی در نیم قرن قبل نداشته باشد. کره جنوبی اتفاقا با سیاستگذاری درست و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری توانست انبوهی بنگاه اقتصادی صادراتی را در خود بپروراند اما منتقدان عقب ماندگی ایران از کره جنوبی همچنان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مداخله ویرانگر در اقتصاد تاکید می‌کنند.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت برق ایران چیست؟
قیمت‌گذاری دستوری تنها صنعت برق ایران را تحت‌تاثیر قرار نداده است. دامداران، مرغداران، تولیدکنندگان لبنیات، واحدهای روغن‌کشی، تولیدکنندگان لاستیک و حتی خودروسازان متاثر از این سیاست هستند و تداوم این روند یکی یکی صنایع ایران را در معرض زیان دهی قرار می‌دهد کما اینکه خودروسازی که صنعتی سودآور در جهان است، در ایران در جرگه صنایع زیان‌ده قرار گرفته است.
سیاست مداخله دستوری در صنعت برق اما فارغ از دولت‌ها در تمام نیم قرن گذشته تداوم داشته است. دولت همواره نسبت به پرداخت یارانه‌ای پنهان اما عظیم به مشترکان خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری اقدام می‌کند. یک آمار ساده حجم یارانه پرداختی به صنعت برق در ایران را نشان می‌دهد.
قیمت خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی در ایران از سوی دولت در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۳۶ تومان بوده است. دولت هر کیلووات ساعت برق را به طور متوسط به بخش کشاورزی به قیمت ۲۷ تومان، به بخش خانگی ۸۱ تومان، به بخش صنعتی ۹۴ تومان، به بخش عمومی ۱۰۰ تومان و به بخش تجاری ۲۹۰ تومان می‌فروشد.
میانگین این قیمت بدون توجه به میانگین وزنی مصرف و تنها به واسطه قیمت فروش برق به هر بخش، ۱۱۸ تومان است. به این ترتیب دولت به ازای فروش هر کیلووات ساعت برق به مشترکان ۲۱۸ تومان یارانه پرداخت می‌کند. این رقم یارانه البته بدون محاسبه بهای فروش گاز به نیروگاه‌ها حساب شده است.
بر اساس اعلام رسمی، وزارت نفت هر مترمکعب گاز را به قیمت پنج تومان به نیروگاه‌های برق می‌فروشد. بی‌اغراق می‌توان ادعا کرد بهای گاز مصرفی نیروگاه‌ها در ایران رایگان است. کافی است قیمت گاز صادراتی به عراق و ترکیه مد نظر قرار گیرد. بهای گاز صادراتی به ازای هر متر مکعب بین ۲۴ تا ۳۰ سنت ذکر شده است. به این ترتیب بهای صادراتی هر مترمکعب گاز با احتساب رقم ۲۴ سنت، بر پایه قیمت کنونی دلار، حدود ۴۸۰۰ تومان برآورد می‌شود.
از هر متر مکعب گاز نیز می‌توان ۳ کیلوات برق تولید کرد. با این حساب قیمت هر کیلوات ساعت برق با احتساب هزینه انرژی مصرفی گاز ۱۶۰۰ تومان خواهد بود. در این وضعیت حجم یارانه پنهان قابل محاسبه است. شاید فکر کردن به این نکته که چگونه ترکیه از هر متر مکعب گاز، کالایی با قیمت قابل رقابت در جهان تولید می‌کند اما ایران قادر به این کار نیست، خود نکته بسیار مهمی باشد. حالا شکاف بزرگ میان قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، صنعت برق که اتفاقا در زمره صنایع سودده در جهان است را به صنعتی زیان ده تبدیل کرده است. زمانی قیمت تمام شده تولید تنها دو برابر قیمت مصرف بود اما در شرایط فعلی با احتساب قیمت گاز این فاصله به ۱۶.۵ برابر و بدون احتساب قیمت گاز به سه برابر می رسد. حال سئوال اینجاست که آیا در این فضا بخش خصوصی می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه داشته باشد؟
حجم تولید و مصرف برق
گذشته از مساله یارانه، نگاهی به میزان تولید و مصرف برق در ایران نیز نکته قابل تاملی است. ظرفیت نصب شده تولید برق در ایران به حدود ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات می‌رسد. ۱۲ هزار و ۱۹۳ مگاوات از این برق، متعلق به نیروگاه‌های برق‌آبی است. به عبارت دیگر ۱۴.۲ درصد از ظرفیت نصب شده برق ایران به این دست نیروگاه‌ها اختصاص دارد. نیروگاه‌هایی که با تکیه بر آب سدها، برق تولید می‌کنند و طبیعی است که کاهش آب سدها و دوره‌های خشکسالی می‌تواند در میزان تولید برق این دست نیروگاه‌ها موثر باشد.
۷۳ هزار و ۳۳۱ مگاوات از این ظرفیت اما در نیروگاه‌های حرارتی اعم از حرارتی، بخاری، گازی و یا سیکل ترکیبی که دارای هر دو نوع توربین بخاری و گازی است، استقرار یافته است.
ظرفیت نصب شده تولید برق تجدیدپذیر شامل تولید برق بادی، خورشیدی و اتمی تنها ۱۷۸۹ مگاوات است. به این ترتیب هشتاد درصد از ظرفیت تولید برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی مستقر هستند که البته چندان دوستدار محیط زیست نیستند. حجم مصرفی برق ایران در دوره‌های کم باری شبکه یعنی ماه‌های معتدل و سرد ۳۷ هزار مگاوات در روز است. این بدان معناست که ۴۳ درصد از ظرفیت نصب شده جوابگوی مصرف برق در این دوره است اما در دوره‌های پرباری مصرف یعنی از اواسط بهار که گرما از راه می‌رسد، حجم مصرف برق به ۶۰ هزار مگاوات در روز بالغ می‌شود.
سهم وسایل سرمایشی از مصرف چقدر است؟
متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرده است کولرهای اسقاطی گازی در کشور هر کدام به اندازه دو خودروی فرسوده انرژی مصرف می‌کنند. این در حالی است که تعویض کولرهای گازی اسقاطی قدیمی، موسوم به کولرهای پنجره‌ای با کولر استاندارد، ۶ هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق را به همراه دارد و استانداردسازی موتور کولرهای آبی نیز ۴ هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق را ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب تنها ساماندهی کولرهای فعال در کشور مصرف برق را ۱۰ هزار مگاوات کاهش خواهد داد. این در حالی است که به واسطه مداخله دولت در موضوع قیمت، علامتی اقتصادی در خصوص ضرورت تعویض و بهسازی این کولرها به مصرف کننده نمی‌رسد. به عبارت دیگر مصرف کننده نفع چندانی از صرفه‌جویی بابت این تعویض را احساس نمی‌کند. نگاهی به این اعداد برای درک ابعاد این موضوع گریزناپذیر است.
برای احداث هر هزار مگاوات نیروگاه برق در کشور سرمایه‌ای در حدود ۶۰۰ میلیون یورو مورد نیاز است. در عین حال برای در اختیار داشتن ۱۰ هزار مگاوات، باید ۱۴ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری صورت گیرد. به این ترتیب سرمایه ارزی و ریالی مورد نیاز برای احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه در کشور نزدیک به هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است. کل درآمد صنعت برق در سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده که با اغماض، با احتساب یوروی ۲۵ هزار تومانی این رقم یک میلیارد و دویست میلیون یورو می‌شود.
به این ترتیب صنعتی که کل درآمد آن یک میلیارد و دویست میلیون یورو است، برای پاسخگویی به نیاز روزافزون فصل گرما، به سرمایه‌ای در محدوده هشت میلیارد و چهارصد میلیون یورو نیاز دارد. همیثن آمار صرفه اقتصادی سرمایه گذاری بر بهینه سازی وسایل سرمایشی را گواهی می‌دهد اما همان طور که گفته شد دخالت دولت در موضوع قیمت سبب شده است که این اقدام در دستور کار نباشد. آمارها نشان می‌دهد سالانه یک میلیون کولرگازی به کولرهای فعال در کشور افزوده می‌شود. در عمل نتیجه آدرس غلط، ورود به مصرف‌گرایی و استفاده از وسایل لوکسی است که برقی برای به کار انداختن آن وجود ندارد.
گسترش نابرابری تحت‌تاثیر یارانه پنهان
مصرف‌کنندگان، سالیان طولانی است که به زیست در این ساختار قیمتی عادت کرده‌اند. منافع کوتاه‌مدت این شیوه برای مصرف کنندگان، در کنار آب رفتن قدرت خرید و دمیدن بر شعار عدالت از سوی برخی جریان‌های فکری، سبب شده است مقاومتی جدی برابر اصلاح این ساختار وجود داشته باشد. نکته اما اینجاست که دولت در ایران به شکلی ساختاری، با کسری بودجه عظیمی روبروست که این کسری بودجه در عمل خود را به شکل تورم فزاینده نشان می‌دهد. به عبارت دیگر هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط مبلغ قبض برق مشترکان ایرانی در حدود ۱۵ هزار تومان است، اما این یارانه پنهان به شکلی دیگر خود را به مصرف کننده تحمیل می‌کند وسبد هزینه‌های وی را افزایش می‌دهد. تورم ناشی ازکسری بودجه و ناتوانی دولت در خرید تضمینی برق و سایر کالاهای مشمول قیمت گذاری به تدریج هزینه شهروندان ایرانی را افزایش می‌دهد و در این وضعیت، مصرف کننده زیانی مهمتر از افزایش قیمت برق را متحمل می‌شود. از یک سو به واسطه تورم بالا با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود و از سوی دیگر به دلیل رانت موجود در این فضا، صنایع با فناوری نوین در ایران شکل نمی‌گیرند و سود و صرفه اقتصادی در فعالیت صنایع انرژی‌بر چون فولاد و ... است. عوارض ناشی از مزیت‌دار بودن فعالیت این دسته از صنایع نیز خود را به شکل بحران‌های زیست محیطی به نمایش می‌گذارند.
وقتی بیت کوین وارد میدان می‌شود
حالا اما اتفاقی تازه همه محاسبات و معادلات اقتصادی را دگرگون کرده است. استخراج ارز مجازی، در دوران شیوع کرونا به یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. ایران نیز در این مسیر همراه سایر کشورهای جهان است. بیت وین، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال حالا برای ایرانیان اسامی آشنایی محسوب می‌شوند. فعالیت مجاز و غیرمجاز برای استخراج بیت‌کوین صنعت برق را در وضعیتی بغرنج قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از بهترین کشورها برای استخراج ارز مجازی خصوصا بیت‌کوین است. این آمار روشن می‌کند چرا تولید بیت‌کوین در ایران تا این میزان علاقمند دارد. طبق برآوردهای صورت گرفته برق مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین برابر با برق مصرفی ۳۰ هزار خانوار در یک روز است.
حال اگر عراق با برق وارداتی از ایران بخواهد بیت‌کوین استخراج کند، به ازای هر کیلوات ساعت باید ۱۴۷۰ تومان بپردازد این در حالی است که برای استخراج همان بیت‌کوین در ایران، به ازای هر کیلووات ساعت ۱۱۰ تومان پول برق پرداخت می‌شود. البته اخباری در خصوص محاسبه برق به قیمت صادراتی برای سرمایه‌گذاران خارجی منتشر شده است اما با همین قیاس روشن می‌شود هزینه تولید یک بیت‌کوین در عراق ۱۳.۵ برابر ایران است. اگر وضعیت قیمتی برق در کشوری مانند آلمان مد نظر قرار گیرد، این رقم تغییر شگرفی می‌کند. به عبارت دیگر تولید هر بیت‌کوین در آلمان ۷۲ برابر گران‌تر از ایران است چرا که قیمت هر کیلوات ساعت برق در ایران بر پایه دلار ۲۱ هزار تومانی نیم سنت و در آلمان ۳۶ سنت است. همین امر روشن می‌کند چرا کسی دراین کشورها تمایلی به استخراج ارز دیجیتال به صورت قانونی و غیرقانونی نشان نمی‌دهد. این ارقام البته به احتساب قیمت برق برای فعالان قانونی ارز مجازی صورت گرفته و اگر کسی با استفاده از برق کشاورزی و خانگی و ... بیت‌کوین یا ارز مجازی دیگر استخراج کند، سودی عجیب و غریب را می‌برد.
به این ترتیب ایران به واسطه قیمت نامتعادل برق به بهشت استخراج کنندگان ارز مجازی تبدیل شده است که همین موضوع نیز یک آدرس غلط برای سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود.
چه باید کرد؟
حالا سئوال مهم اینجاست که چه باید کرد؟ آیا افزایش قیمت برق می‌تواند مشکلات را برطرف کند؟ بی‌تردید پاسخ منفی است. این گزارش در صدد القای این مساله نیست که همه مشکلات به قیمت باز می‌گردد. همان گونه که قطع برق عوارض اجتماعی مهمی را برای ایران ایجاد کرده است و نشانه‌های آن را در اعتراضات متعدد در شهرهای مختلف می‌توان دید، افزایش قیمت برق و واقعی کردن آن نیز در این ساختار دستمزدی می‌تواند عواقب اجتماعی و امنیتی داشته باشد. نکته مهم اینجاست که باید درد را به درستی شناخت و در قالب برنامه‌ای کاربردی، راه را برای حل بحران هموار کرد. هر چه هست مداخله نادرست دولت مانع از شکل‌گیری صنایع با تکنولوژی بالا در ایران شده و از سوی دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی را به کالایی لوکس در کشور مبدل ساخته است. نیروی انسانی تربیت شده در صنایع برق که از برترین نخبگان کشور محسوب می‌شوند در ایران جایی برای کار ندارند و ایران در قالب صادرات محصولات صنایع انرژی‌بر در حال آینده‌فروشی است. رانت توزیعی در این حوزه نیز اجازه شناسایی مزیت‌های واقعی را نمی‌دهد. به این ترتیب دولت پولی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ندارد و بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذار خارجی نیز به واسطه نگرانی از عدم ایفای تعهدات از سوی دولتی با کسری بودجه بزرگ، تمایلی به حضور در صنعت برق نشان نمی‌دهد. این چنین است که برق ارزان در کنار سیاستگذاری نادرست انرژی، ایران را به بهشت ماینرها و جهنم صنایع اشتغال‌زا با تکنولوژی مدرن و فناوری نوین بدل کرده است.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما