بسیاری از این خطبه ها و نامه ها در کتاب شریف نهج البلاغه مرحوم سیدرضی جمع آوری و به چاپ رسیده است. مبارزه عملی آن حضرت در شرایط حکومت با مفسدان اقتصادی از یک سو و التزام به عدالت از سوی دیگر به گونه ای بود که پس از شهادت مظلومانه ایشان در میان خاص و عام گفته می شد :《قتل علی فی المحراب لشده عدله》 او شهید راه عدالت شد.
این امام عارف و دوراندیش که مولود کعبه و شهید محراب است، در واقع و حقیقت اسوه و چراغ راه محسوب گشته و خطبه ها و نامه هایش در حوزه حکومت و زمامداری ارمغان مدیریتی تعیین کننده و انذار دهنده برای همه تاریخ است و بطور ویژه می توان گفت اصلاح وضعیت فعلی دولت و حکومت در ایران و استمرار نظام جمهوری اسلامی به میزان پایبندی مسولان به فرمایشات و سیره این امام همام بستگی دارد.
غیر از نامه به مالک اشتر استاندار وقت مصر، آن حضرت در فرازی از یکی خطبه های خود دردمندانه به کارگزاران حکومت فرمود:《فساد آشکار شده ، انکار کننده ای نیست که تغییر دهنده باشد ، منع کننده ای نیست که منع از فساد کند. آیا شما باچنین وضع و حالی که دارید اراده کرده اید که همنشین خدا در بهشت باشید و جز عزیزترین دوستان خدا در نزد او محسوب شوید؟ هیهات!!! هرگز به چنین فرجام خوب و شایسته ای دست نخواهید یافت. رسیدن به بهشت و نعمت جاودان خدا از راه خدعه، مکر و ظاهر سازی میسور نیست و نمی توان به خشنودی و رضایت او دست یافت مگر به طاعت و عمل》.
از زیبایی های سخن مولا در این خطبه سلیس و روان، صراحت و استفاده از کلمه "هیهات" است.
واژه تکان دهنده ای که سخن سید و سالار شهیدان انقلاب مرحوم آیت الله دکتر بهشتی برای کارگزاران انقلاب و حکومت در ایران، تداعی گر آن است. آنجا که عاشقانه و متعهدانه اعلام کرد : بهشت را به بها می دهند و به بهانه نمی دهند.
در هر حال، رهنمود حکیمانه علی علیه السلام و گفته فرزند شهیدش دکتر بهشتی، گویای این مطلب است که ظاهرگرایی دینی در میان مدیران دولت و حکومت خطری غیرقابل انکار است و امروزه چنین خطری نظام اجتماعی و امت واحده اسلامی در کشور ما را به مراتب بیش از گذشته تهدید می کند.
همه ما می دانیم چالش اصلی دولت و حکومت فساد است. راه برون رفت و رهایی از این فساد و خطر، بازگشت به خویشتن، عمل به اصول و محکمات انقلاب به ویژه رجوع به حق و عدالت است.
تکیه بر عزم ملی ، عمل به اصول قانون اساسی، التزام به رهنمودهای رهبری از طرف مدیران و کارگزاران حکومت در این رابطه ضرورتی انکارپذیر است.
جلوه ی آشکار عزم ملی در این زمینه، حضور مردم در انتخابات آنهم در شرایط کرونا و رای به سیدی عدالت خواه و ضدفساد بود که به انجام رسید.
لازم است رییس جمهور منتخب و دولت جهادی مورد نظر ش به فوریت، غفلت از رهنمودهای رهبری را جبران نمایند و ضمن شناسایی واقع بینانه تهدیدها و چالش های موجود، برای آنها راه حل در نظر گرفته و با بهره گیری از ظرفیت های فعلی، درصدد علاج برآیند.
تجربه گذشته نشان دهنده این واقعیت است که ایران در طول بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب ، بهترین رهبری و مردم را داشته است ولی مرکز ثقل تهدید ها و فرصت سوزی ها و در موارد قابل توجهی سواستفاده ها و فسادهای اقتصادی در گلوگاه‌های دولتی قرار داشته و دارد.
فسادهایی که بلای جان مردم و جامعه شده و سرمایه اجتماعی کشور و نظام را تحلیل برده است.
این حرام خواری ها ، سواستفاده ها و مفاسد را قانون اساسی که میثاق ملی است نفی کرده و سالهاست که مردم و رهبری خواهان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.
مردم و نخبگان دلسوز می دانند که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف بوده جلوی ثروت های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، سواستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد ولی چنین نشد. به همین جهت بود که رهبری درسال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده ای صادر کرد و اعلام نمود حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد.
جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.
معظم له در ادامه فرمودند اگر دست مفسدان و سواستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
متاسفانه در سالهای اخیر به ویژه در دولت، حکم و فرمان هشت ماده‌ای رهبری از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکرد اصولی مواجه نگشت و نتیجه همان شد که رهبری فرمود: دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند باید خود صالح باشند.
امروزه بدون هیچ پیش قضاوتی می توان سوال کرد که نماینده عالی دولت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا همانگونه بود که رهبری فرمود؟
رهبری بیست سال قبل فرمود : مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است این مایه مشروعیت ما است. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسان های مفتخوار و سواستفاده گر امکان پذیر نیست، ماموریتی که امروزه در درجه اول از اولویت قرار دارد.
برمبنای مفاسد صورت گرفته در گلوگاه ها و حوزه های دولتی و ضعف آشکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رییس آن معاون اول رییس جمهور در دولت های قبلی بوده است، حال این سوال در ذهن مردم و دلسوزان مطرح می گرد که رییس جمهور منتخب و جدید با چه کابینه و افراد شناخته شده از چهره های ضدفساد میخواهد بر ناکامی ها و ناکارآمدی های گذشته فائق آید و به وضع نابسامان اقتصادی، وجود شبکه های فساد و گرانی که ستون فقرات مردم را درهم شکسته پایان دهد.
روشن است که در این رابطه ترکیب موثر و کارآمد کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت و از همه مهمتر نظارت موثر و سازمان دهی شده می تواند تعیین کننده باشد.
* نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی
نظر شما