آیا چوب قانون می‌تواند چالش مهریه را حل کند؟

در طرح مذکور آمده است؛ بابت هر یک سکه اضافه بر110عدد درصدی از ارزش ریالی سکه ی مازاد به عنوان حق اجرا اخذ شود!اگر هدف از این قاعده ایجاد مانع در تعیین مهریه بیش از110عددسکه است باید عرض شود که این طریقی ناصواب است چراکه:
عبارت  واصطلاح مهریه  که از آن به عنوان حق مسلم زوجه در عقد نکاح یاد می کنند از جمله واژگانی است که به کرات در قوه مقننه و قضائیه راجع به آن بحث می شود.موضوعات حول محور مهریه به منزله چالش اصلی محاکم خانواده و مسائل مربوط به حقوق خانواده زمینه ساز بحث‌ و مذاکرات متنوعی است.گویی در حقوق خانواده و روابط زوجین هیچ مسئله ی مهمی جز همین مهریه وجود ندارد.

قوه مقننه و قضاییه طوری به مسئله ی مهریه می پردازند که انگارتنها مسئله ی قابل اهمیت در خانواده ها ی ایرانی همین مهریه است و تربیت و حضانت فرزندان، تامین معاش، امنیت اجتماعی خانواده،امنیت شغلی سرپرست خانواده، تامین مسکن،ایجاد شغل مناسب برای سرپرست خانواده وتعلیم و تربیت اعضاء خانواده از والدین تا فرزندان از ضروریات خانواده نیست.در قانون اساسی جایگاه و مرتبه ای که برای خانواده در نظر گرفته شده مبین اهمیت ارکان تشکیل دهنده ی خانواده است که همین اهمیت در قانون مدنی به عنوان حقوق ناشی از زوجیت و تشکیل خانواده ظهور و بروز دارد از جمله اینکه زوجین را مکلف به تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده می‌داند و یکی از شاه راه‌های تحقق این تکلیف داشتن امنیت اجتماعی است  که در تامین معاش،تحصیل ،مسکن وشغل و...ظهور می کند. چگونه است که تنها بحث و دغدغه برخی صاحبنظران حاضر در حاکمیت حول محور مهریه می چرخد ؟ پربیراه نیست که بگوییم چنانچه به عوض این میزان بحث راجع به تحدید طرق وصول مهریه به فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های مناسب اخلاقی نزد خانواده ها پرداخته می‌شد امروز چالشی به نام مهریه یا بازداشت و زندانی کردن مردان بابت بدهی مهریه نداشتیم.

چگونه است که در نظام مزین به نظام اسلامی زن به عنوان همسر و مادر خانواده تنها ملجاء وحقوقی که برای خودش در نتیجه ی عقد نکاح متصورمی داند همین مهریه است  که به عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی می داند که روزی عاشقانه و دلباخته وی بر سفره عقد نکاح او نشسته با طیب خاطر و رضایتِ خاطر قبلتُ گفته است .

بیاییم برای یک بار هم که شده  به عوض پرداختن به موضوعاتی که  پس از اجرای مهریه مطرح می شود به ریشه یابی  این مسئله بپردازیم که چراتا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضایی مهم جلوه می کند؟ کاش به عوض این همه تلاش درارائه طرح و لوایح با محوریت محدود کردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه برای ریشه یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده ها ایده و طرح ارائه می کردیم.مقایسه نه چندان سخت آمارپرونده‌های مطالبه مهریه در همین ۴ دهه پس از انقلاب می تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نباید هایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نداشته باشیم. بهترین راهکار قابل اجرا و اعتماد در بحث مهریه بررسی و شناسایی ریشه ی اصلی مبنا و دلیل تعیین میزان مهریه در خانواده هاست .

این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه )به پرداخت درصدی از ارزش سکه هایی  که بیشتر از ۱۱۰ عددبه عنوان مهریه تعیین شده راهکار ومانعی است در تعیین مهریه به کمتر از110عدد سکه تصوری است اشتباه، مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی نرسیده راه درو های متفاوتی را خانواده‌ها برای آن خواهند یافت همان خانواده‌هایی که به مهریه های بالاتر از110عددسکه اعتقاد دارند ،برای برون رفت از این مسئله نیز راهکاری پیدا خواهند کرد.

لذا پیشنهاد می‌شود پیش ازپرداختن به چنین طرحی و تبدیل آن به قانون،صاحبنظران حقوق خانواده،کارشناسان علوم اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و...را طرف مشورت قرار داده در قالب طرحی پژوهشی به جستجوی راهکاری عملیاتی در جهت برون رفت از این چالش بپردازید.

به کرات از سوی اندیشمندان حقوقی کشور این موضوع تذکر داده شده که قوه مقننه محل انشاء قانون نیست  بلکه قوه مقننه محل تصویب قانون است. انشاء و ایجاد قاعده حقوقی و قانون در اختیار و صلاحیت صاحبنظران و اندیشمندان حوزه ی مربوطه است این تصور که نمایندگان مجلس با فرض داشتن عالی ترین مدارک علمی قادر هستند راجع به همه موضوعات انشاء حکم و قانون کنند تصوری اشتباه،مغایر با اصول و فنون قانون نویسی است.برای یک بارهم که شده به تئوری و فرضیات اثبات شده در علم حقوق توجه کرده پیش از انشاء قاعده ای  از صاحب نظران آن حوزه مشاوره ای مبتنی بر مستندات قابل اعتنا اخذ کنید.

فی المثل در همین مسئله مهریه از استادان حقوق خانواده، جامعه شناسان،کارشناسان مطالعات زنان،روانشاسان و.. بخواهید تادرقالب طرح پژوهشی یافته ها وراهکارهای خروج از چالش مهریه را ارائه کنند،یقین بدانید جماعت دانشگاهی بدون کمترین توقعی دست به کار شده مبتنی برمختصات علمی لازم و شرایط فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی ایده و طرحی ارائه خواهند کرد که پیش از آنکه به عنوان قانون الزام آور باشد نزد خانواده قاعده ای قابل احترام خواهد بود چراکه خروجی طرح عصاره ی اخلاقیات و ارزش هایی است که خانواده ی ایرنی آن را پذیرفته و با آن خو گرفته است.

تجربه ثابت کرده با چوب قانون نمی‌توان روابط زوجین را تنظیم و تعدیل کرد شاهد این ادعا تکثرآیین نامه ها و بخشنامه هایی است که به کرات حول مسئله مهریه انشاء اما آنچنان عبث وبلااثر بوده که مجدد به فکر طرح و ایده ای جدید هستیم.

 در حوالی دهه 80 عده ای ازحقوقدانان و وکلای کانون وکلا  طرح و پیشنهادی راجع به تکلیف زوج به بیمه کردن زوجه و پرداخت حقوق ماهیانه ای منطبق بر قانون کار و ضوابط صندوق تامین اجتماعی ارائه کردند تا به عنوان جایگزین مهریه مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه طرح مذکور نرسیده به بهارستان به کاغذ پاره ای تبدیل شد اما همین اندیشه مبین این مسئله است که  وکلای کانون وکلا با پشتوانه ی یک قرن تجربه حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها و اصلاح ساختار خانواده و حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه حاکمیتی کنند.وکلای کانون وکلا می توانند با پشتوانه ی یک قرن تجربه ی حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها واصلاح ساختار خانواده و تامین حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه های حاکمیتی کنند.

لازم است بی پرده و شفاف عرض شود که بهتر است در انشاء مقررات و ارائه طرح و لایحه طریق و روش پیشین را کنار گذاشته مبتنی بر علم روز دنیا برای یکبار هم که شده آنچه را که به عنوان طرح مدنظر دارید به عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی نزد سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن ها ، کانون وکلا و سایر اشخاص حقوقی-حقیقی متخصص و مرتبط سپرده ،خروجی حاصل از پژوهش های صورت گرفته را با آنچه پیشتر در مجلس مطرح بوده،مورد تطبیق و بررسی قرار دهید آنگاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید.

* وکیل دادگستری