دوران حکومت «عمر البشیر» در سودان از سال ۱۹۸۹ آغاز شد؛ اتخاذ سیاست‌های نا به جا از سوی مقامات سودان به ویژه عمر البشیر سبب شد تا تورم، فقر و ناامنی در سودان افزایش یابد.
با شدت گرفتن بحران، البشیر تلاش کرد با تغییر سیاست و گردش به سوی آمریکا و متحدان منطقه ای، چون عربستان از کمک‌های مالی آن‌ها استفاده کرده و شرایط را در سودان تغییر دهد، اما با وجود گردش سیاسی البشیر به سوی غرب، وعده آمریکا و عربستان برای کمک به سودان محقق نشد.
سرانجام اعتراض های مردمی در سودان سبب شد تا در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ گروهی از نظامیان عمر البشیر را برکنار و قدرت را در دست بگیرند؛ اگرچه این نظامیان در ابتدا وعده بهبود شرایط و فراهم آوردن شرایط برای برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت را داده بودند اما عملا تظاهرات مردمی را سرکوب کردند.
این شرایط و ادامه اعتراضات سبب شد تا نظامیان با تقسیم قدرت موافقت کرده و شورای حاکمیتی سودان تشکیل شود و "عبدالله حمدوک" به عنوان نخست وزیر دوره انتقالی سودان، شروع به کار کرد.
دولت انتقالی سودان که مورد حمایت عربستان سعودی و امارات بود، اوت ۲۰۱۹ آغاز به کار کرد و قرار بود مدت زمان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان ۳۹ ماهه باشد و در این مدت نیز قدرت میان ارتش و ائتلاف «الحریة و التغییر» (آزادی و تغییر) تقسیم شود.
دولت موقت سودان در دوسال اخیر تلاش کرد با پیروی از سیاست‌های آمریکا و عربستان از کمک‌های آنان بهره‌مند شود از این رو نیروهای نظامی سودان همچنان در ائتلاف سعودی علیه یمن ماندند.
مقامات سودان همچنین بنا به خواست آمریکا حاضر به پذیرفتن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند. موضوعی که اگرچه با نارضایتی گسترده مردم و احزاب سودان روبرو شد، اما دولت موقت سودان برای حفظ قدرت و در راستای به دست آوردن حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های اقتصادی توافقنامه عادی سازی را امضا کرد.
با وجود این موارد، مشکلات مردم سودان در این مدت نه تنها حل شد بلکه تشدید هم شد.
کودتای خزنده
ناآرامی‌ها در سودان از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ همزمان با آغاز کودتا از سوی گروهی از نظامیان ارتش تشدید شد؛ «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش سودان در این روز در کودتایی آرام قدرت را در این کشور به دست گرفت؛ نظامیان سودانی پس از کودتا، عبدالله حمدوک نخست وزیر این کشور را دستگیر و کابینه را منحل کردند.
مردم سودان در روزهای گذشته با برگزاری تجمعات اعتراضی، ضمن محکوم کردن اقدام نظامیان، واگذاری مسالمت آمیز قدرت به غیرنظامیان و فراهم آوردن زمینه برای برگزاری انتخاباتی آزاد و امن در این کشور را خواستار شده اند.
بسیاری از سودانی‌ها شرایط کنونی و حضور نظامیان در قدرت را خلاف آرمان‌های انقلاب این کشور می‌دانند که به برکناری عمرالبشیر انجامید.
انجمن مشاغل سودان نیز با محکوم کردن کودتای کنونی سودان بر مجازات همه اعضای شورای نظامی کودتاگر به دلیل جرایمی که از یازدهم آوریل ۲۰۱۹ تاکنون مرتکب شده‌اند، تاکید کرده است.
در تجمعات اعتراضی سودانی‌ها که با سرکوب سخت نظامیان روبه رو شده است، شعارهایی علیه حضور نظامیان در قدرت با مضمون هایی، چون «بازگشت غیرممکن است» سر داده می‌شود.
در حالی که «عبدالفتاح البرهان» وعده معرفی دولت جدید را طی هفته آینده داد، «توت قلواک» مشاور رئیس جمهوری سودان جنوبی از برگزاری نشست احتمالی خبر داد که قرار است در آن عبدالله حمدوک نخست وزیر برکنار شده با عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان و رهبر کودتا در این کشور، برای دستیابی به راه حل بحران سیاسی در سودان به توافق برسند.
این میانجی تاکید کرد که عبدالفتاح البرهان رهبر کودتا در سودان، با آزادی برخی از زندانیان سیاسی و برخی مقامات، در مرحله بعد موافقت کرده است.
قلواک این موضوع را حسن نیت و اقدامی خوب برای حرکت به مرحله بعدی در سودان توصیف کرد و افزود: این اقدام به دستیابی به ثبات از طریق گفتگو بین طرف‌های نظامی و غیرنظامی در کشور با هدف تفاهم مجدد کمک می‌کند.
مشاور رئیس جمهوری سودان جنوبی تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر مهم است، رفع اختلافات و فضاسازی به سمت توافق در سودان است.
مداخلات خارجی در سودان
در چند سال گذشته در پی افزایش تنش‌های سیاسی در سودان، بسیاری از بازیگران خارجی، چون عربستان، امارات، آمریکا و رژیِم صهیونیستی در عرصه سیاسی سودان آشکار و پنهان حضور داشته و روزهای اخیر نیز بر دامنه مداخلات خود افزوده اند، به طوری که بر اساس مدارک افشا شده، آمریکا پیش از وقوع کودتا در خارطوم، از انجام آن با خبر بوده و رد پای رژیم صهیونیستی نیز در این کودتا مشخص است.
«جواد ابو» کارشناس تحولات منطقه در اینباره می گوید: تکاپوی بازیگران خارجی برای بازگرداندن اوضاع به قبل از کودتا، جای تأمل دارد؛ این مسأله، آنقدر دارای اهمیت بود که حتی حامیان کودتا از جمله امارات را هم به جرگه حمایت کنندگان از دولت انتقالی مشترک (نظامیان و نیروهای مدنی) وارد کرد.
وی افزود: سفیران آمریکا، انگلیس و نروژ با حضور در منزل نخست وزیر سودان، در تلاش برای بازگرداندن حمدوک به پست نخست وزیری برآمدند. شروط نخست وزیر، آزادی و بازگشت همه وزرای دستگیر شده و پایبندی شورای نظامی به دولت انتقالی بود. هیأتی از سودان جنوبی نیز به ریاست مشاور امنیتی رئیس جمهور این کشور، به خارطوم سفر و با شورای نظامی و حمدوک ملاقات کرد. این هیات نیز بدنبال آشتی دو طرف و بازگرداندن حمدوک بر سر کار بود.
ابو تصریح کرد: بیانیه مشترک آمریکا، انگلیس، امارات و عربستان مبنی بر درخواست از شورای نظامی برای آزادی دستگیر شدگان و لغو حالت فوق العاده و همچنین لزوم اداره کشور توسط ترکیب مشترک نظامی و مدنی، تحولی دیگر، در حمایت از مدنی‌ها بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار است جمعه (پنجم نوامبر) در خصوص تحولات سودان، نشست فوق العاده برگزار کند. پیش از این، دبیرکل سازمان ملل ضمن محکوم کردن کودتا، خواهان بازگشت نخست وزیر بر سر پست خود شده بود.
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: مجموعه تحولات پس از کودتا، حکایت از آن دارد که وزنه حامیان داخلی و خارجی ائتلاف مدنی روز به روز در حال تقویت است. اهتمام برای بازگرداندن مدنی‌ها به قدرت، علاوه بر انگیزه‌های به ظاهر دموکراسی خواهانه، بیشتر ناشی از ترس از فوران خشم مردمی است که تهدیدی برای ساقط کردن کل دولت انتقالی محسوب می‌شود.
ابو افزود: دولتی که پس از سقوط البشیر تا بن دندان مسلح به حمایت ارتش، روی کار آمد و وعده عبور از بحران‌های حاد اقتصادی را داد، اما پس از گذشت ۲ سال و ۷ ماه، علاوه بر اینکه سقوط چند برابری در اقتصاد را به بار آورده، حتی نتوانسته است در حفظ شکل حکومتداری نیز موفق باشد. ارمغان دولت انتقالی جدید در عرصه خارجی نیز خجالت آور بوده است. استفاده از نیروهای نظامی سودان در جنگ‌های نیابتی، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و باج دهی به حامیان خارجی کودتا علیه البشیر، صرفا برای بقا در قدرت.
در این زمینه نشریه صهیونیستی «جروزالم پست» نیز نوشت: هیاتی از مقامات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به طور مخفیانه و در سکوت خبری به خارطوم، پایتخت سودان سفر کرده و با «محمد حمدان داگالو» از چهره‌های نظامی سودان دیدار و گفتگو کرده است.
جمع بندی
سودان در ماه‌های گذشته با پذیرفتن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تسلیم شدن در برابر خواسته‌ها و سیاست‌های آمریکا تلاش کرد تا به این گونه مشکلات اقتصادی و سیاسی خود را حل کند، اما نه تنها انتظارات مردم سودان برآورده و وعده‌های آمریکا محقق نشد بلکه مشکلات اقتصادی و تنش‌ها و اختلافات سیاسی نیز در این کشور تشدید شد.
به نظر می‌رسد در صورت ادامه شرایط بحرانی سودان، یا شعله جنگ داخلی در این کشور روشن شود یا با استقرار نظامیان، بار دیگر نظامی دیکتاتوری در این کشور آغاز به کار کند.
گفت و گوی سیاسی میان احزاب، توجه به خواست مردم، قطع مداخله خارجی و نهایتا برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات، تا حدودی می‌تواند بحران کنونی سودان را آرام کند.
311311
نظر شما