به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در آیین افتتاح مرکز پژوهش، آموزش و داوری در مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان قزوین گفت: ختم بسیاری از موضوعات، مسائل، آسیب ها و منازعات مردم به دستگاه قضایی و انتظار اینکه مراجع قضایی تمامی موضوعات را حل و فصل کنند، بسیار امری دشوار است و این شیوه شاید به ندرت در تشکیلات قضایی کشورها مشاهده شود و بسیاری از کشورها از ظرفیت نهادهای داوری بهرمند شده و مراجع قضایی صرفاً به دعاوی و موضوعات مهمه می پردازند.
وی افزود: در طی سال میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود و از آنجایی که این قوه نیز با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است؛ انتظار اینکه تمامی این پرونده ها با کیفیت عالی و در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد، حقیقتاً غیر ممکن است و هرچقدر قوه قضاییه از حیث نیروی انسانی، امکانات و زیرساخت ها گسترش یابد، روز به روز منازعات مردم نیز افزایش می یابد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: اینکه به اختلاف ناشی از مراودات اجتماعی افراد عنوان دعوا نهاده می شود، بار روانی منفی دارد و طرح دعوا در مراجع قضایی موجب کینه‌توزی میان افراد می شود و دست به طرح شکایات متقابل می زنند و گاهاً به خاطر مسائل کوچک سال ها در مراجع قضایی درگیر خواهند بود.
قاسمی یادآور شد: قوه قضاییه وظیفه ذاتی و حاکمیتی دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند و اگر بسترهای لازم برای ارجاع پرونده به داوری و میانجی‌گری ایجاد نشود، این شائبه در ذهن مردم ایجاد می شود که دستگاه قضایی قصد رسیدگی به دعاوی آنها را ندارد و در این صورت قطعاً مردم حق و حقوق خود را در معرض تضییع خواهند دید، در صورتی که دستگاه قضایی داعیه‌دار تحقق عدالت است.
این مقام قضایی استان همچنین تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ داوری، میانجی‌گری و مصالحه به خوبی در جامعه نهادینه نشده و تا رویکرد به اختلافات تغییر نکند، بدون شک تمامی اقدامات در این حوزه اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه ها باید فرهنگ صلح و سازش را به درستی تبیین و نهادینه کنند، گفت: باید اینگونه در جامعه نهادینه شود که مردم با مراجعه به مراکز داوری و میانجی‌گری در کمترین زمان به حق و حقوق دست می یابند و از ضمانت اجراهای قانونی نیز برخوردارند و این موضوع اگر به درستی آگاه‌سازی شود، مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت.
قاسمی ادامه داد: ابتکار ایجاد این مرکز به خصوص در حوزه پژوهش گامی به جلو است و در نشست ها و کارگروه های مختلف علل و عوامل بسیاری از موضوعات به طرق گوناگون و با بهره‌گیری از ظرفیت چهره های صاحب نظر ریشه یابی می شود و در برخی موارد می توان در قالب اصلاح قوانین پیشنهاداتی ارائه کرد.
این مقام مسئول اظهارکرد: اینکه مردم در بسیاری از مسائل و موضوعات دادگاه و رای‌محور هستند، رویکرد صحیحی نیست و تبعات منفی در آینده دارد و این موضوع باید در متون و مقاطع آموزشی مورد توجه قرار گیرد، تا به درستی در جامعه نهادینه شود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: اگر زمان رسیدگی طولانی شود، بدون شک روند فرسایشی خواهد بود و اثرات سوء دارد. لذا سرعت عمل در داوری یکی از ویژگی های مهم آن است که طرفین در کمترین زمان به حق و حقوق خود می رسند.
قاسمی ادامه داد: بسیاری از نهادها از ظرفیت اتاق داوری برخوردار هستند، اما صرفاً به نصب تابلو بسنده شده و اختلافات آنها نیز در دستگاه قضایی مطرح می شود و اگر این نهاد های درون مجموعه‌ای فعال شود، سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود.
وی گفت: در وهله اول اشخاص و مجموعه های مرتبط با دستگاه قضایی از جمله وکلاء و کارشناسان، باید مردم را به استفاده از نهادهای داوری ترغیب کنند و اگر این امر محقق شود حجم زیادی از ورود پرونده به دستگاه قضایی کاهش می یاید و به وظایف و موضوعات مهمه خواهد پرداخت و قطعاً در این صورت کیفیت رسیدگی ها افزایش می یابد و عدالت به معنای واقعی محقق می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی تنها متولی نهادهای داوری و میانجی‌گری است و بی تردید دستگاه قضایی با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه، از این نهادها حمایت خواهد کرد و در عین حال نظارت های لازم را دارد و اولویت فعالیت این نهادها با تضمین حقوق مردم باشد.
نظر شما