محمود دودانگه

یکی از چالش های اساسی که در مورد محصولات کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود دارد این است که، نه اینکه ساختار کشاورزی کشور سنتی است برآورد دقیقی از میزان تولید در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر کشت هم در کشور به صورت مطلوب دنبال نمی شود و باید الگوی کشت مشخص شود و کشاورزان حمایت و هدایت شوند که آن الگوی کشت را عمل کنند. بنابراین مشکل ساختاری کشاورزی کشور این هاست. زمانی که این مشکلات ساختاری وجود دارد برای وزارت جهاد کشاورزی علی رغم تلاش هایی که انجام می شود تهیه کردن آمار دقیقی از میزان واردات و ارائه آنها خیلی میسر نیست. طبیعتا وزارت بازرگانی هم متولی بازار و تنظیم آن است و حتما باید در بازار به اندازه کافی مایحتاج اساسی مردم و محصولات کشاورزی مختلف را موجود داشته باشد و باز به لحاظ قانون بهره وری ماده 16، بسیار شفاف و روشن اختیارات ویژه ای را به وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات کشاورزی در مورد سهمیه گذاری و تعرفه گذاری داده است.

بنابراین اکنون در شرایط فعلی همه چارچوب هایی که برای واردات که به ضرر تولید داخلی عمل نکند باید رعایت شود و در اختیارات وزارت جهاد کشاورزی هست و عملا می تواند مدیریت مناسبی را بر واردات محصولات کشاورزی اعمال کند. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی هم نسبتا در این یک سال گذشته که این قانون ابلاغ شده است توانسته موفق تر عمل کند چون آمار واردات محصولات کشاورزی در طول یک سال گذشته روند کاهشی داشته است.

در آمارهایی که داریم نشان داده شده است ولی آن چیزی که به مدیریت واردات برمی گردد که حتما هم با ادغام وزارت صنایع و بازرگانی باید به سمت اثربخشی بیشتر واردات حرکت کنیم و مدیریت واردات انجام شود این است که واردات در خدمت تولید و تولید هم با نگاه صادراتی و رعایت حقوق مصرف کننده قرار بگیرد. اگر به زنجیره واردات خوب نگاه کنیم ، واردات  سه مرحله دارد نخستین مرحله ضابطه گذاری و استاندارد گذاری است.

متاسفانه کمتر از این چارچوب ها استفاده کردیم. یعنی هر کالا و هر محصولی که به داخل کشور وارد می شود حتما باید دارای شرایط استاندارد باشد، حتما باید ضابطه های مشخص داشته باشد. این استاندارد گذاری و ضابطه گذاری در اختیار صرفا وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی نیست. بیش از 30 دستگاه و نهاد تخصصی در مورد ضابطه گذاری و استاندارد گذاری مسئول اند. به این خاطر مسئول اند که اگر فرضا یک پرتقال به عنوان یک محصول کشاورزی وارد می شود کاملا آنالیز کنند که این محصولی که وارد می شود باید سموم آن، چه باشد، کیفیت و استاندارد اچگونه باشد. باید از این کشور وارد شود. این ضابطه ها را مشخص می کنند. وقتی ضابطه ها و استانداردها مشخص شد چون وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی که کار واردات انجام نمی دهد  بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کار واردات را انجام می دهند.

بر این اساس هر فعال اقتصادی زمانی که خواست این کالا را وارد کند این استاندارد را مشاهده می کند و کالای مطابق با استاندارد را شناسایی، خرید و حمل می کند تا کار گمرکی انجام شود. در مرز ورود در آنجا دوباره این کالای وارد شده با استاندارد مطابقت داده می شود. اگر کالا مطابق استاندارد باشد وار می شود و اگر مطابق با استاندارد نباشد اجازه ورود پیدا نمی کند. یا معدوم می شود یا برگشت می خورد. بنابراین واردات به لحاظ وظیفه ای و به لحاظ حمایت کار- فرایندی-  بسیار پردامنه و گسترده است. هر قسمت از فرایند واردات را باید یک حوزه تخصصی انجام بدهد. این که واردات را صرفا جهت بدهیم به سمت وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع، اصلا مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تبعیین درست مسئولیت های بخش های مختلف، دستگاه های مختلف، نهادهای مختلف در فرایند واردات می تواند بسیار راهگشا و کمک کننده باشد.

 این که صرفا یک نگاه بخشی داشته باشیم به موضوع واردات واقعا حلال مشکلات نیست. باید یک نگاه فرایندی را حاکمیتی کنیم و در این فرایند که، فرایند  سه مرحله ای است که مرحله نخست آن ضابطه گذاری است، مرحله دوم فرایند اداری است و مرحله سوم فرایند ترخیص است نقش و وظیفه هر کدام از دستگاه ها را تبعیین، تشویق و کمک کنیم که هر کدام از نهادها و دستگاه ها کار خود را درست انجام دهند.

همان کاری که به عنوان یکی از ثمرات ادغام یا نخستین ثمره ادغام انجام شد و یک تفاهم نامه ای بین موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت منعقد شد که ثبت سفارش و استاندارد مکمل یکدیگر عمل کنند و ثبت سفارش به همراه استاندارد بخشی از آن مرحله اول را بتوانند پوشش دهند که بسیار گام مفیدی است برای اینکه واردات با رویکرد حفظ حقوق تولید کننده و مصرف کننده انجام شود. چون وارد کننده یا واردات با رعایت ملاحظات استاندارد انجام نشود هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند. باید در مدیریت واردات توجه کنیم به آن تقسیم کار ملی که باید وجود داشته باشد و نقشی که دستگاه های مختلف باید انجام دهند تا کالاهایی که وارد بازار و کشور می شوند کالاهایی باشد که نه تنها به مصرف کننده زیان نمی رساندبلکه تولید کننده هم دچار مشکل نمی شود وعملا واردات در خدمت تولید قرار بگیرد.

* معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی

/39/39

کد مطلب 161830

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین