الزامات توسعه صنعتی در کشور

حمایت مستقیم اعتباری برای صادرات محصولات و خدمات انتخاب شده، برقراری نظام مناسبی برای واردات کالاهای مرتبط با صادرات، تعیین اولویت‌هایی برای صادرات، حذف و کاهش مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات، گسترش و افزایش فعالیت شرکت‌های تولیدکننده کالاهای صادراتی، تقویت شبکه‌های فروش کالا در خارج و کشف بازارهای جدید، طراحی سازمان مناسب برای حمایت از صادرات و تنظیم نظام صادراتی، متوازن کردن تولید برای صادرات و تولید برای مصرف داخلی و انجام تغییرات ساختاری در صنعت در جهت تولید محصولات تکنولوژی بر، از جمله اقداماتی است که در توسعه صنعتی کشور باید به آن توجه شود.

سرمایه‌گذاری داخلی و ارائه تسهیلات برای رسیدن به اهداف فوق‌الذکر باید در زمینه‌های امور زیربنایی مانند حمل و نقل و انرژی، توسعه صنایع سبک (صنایع غذایی و مصرف)، گسترش صنایع‌سنگین (فولادسازی و کشتی‌سازی)، توجه به توسعه صنایع با تکنولوژی پیشرفته پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زمینه‌های مساعد برای آن همراه با تسهیلات، ایجاد محدودیت برای بخشهایی مانند حمل و نقل، امور بهداشتی و درمانی، وسایل ارتباط جمعی، انتشارات، خرده‌فروشی، پروژه‌های نیازمند به مواد اولیه وارداتی، رفع محدودیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، معافیت مالیاتی مربوط به درآمد، صدور کالاها و معافیت مالیاتی مشاغلی که مربوط به صادرات باشند صورت گیرد.

اختصاص بخشی از درآمد مالیاتی برای بازاریابی و توسعه بازارهای خارجی، معافیت تعرفه‌ای برای کالاهای سرمایه‌ای که در تولید صادرات به کار می‌رود، معافیت تعرفه‌ای برای واردات مواد خام مورد نیاز کالاهای صادراتی، بازپرداخت عوارض دریافتی به واردکنندگان مواد خام مورد نیاز صنایع صادراتی، اعطای مجوز به صنایع برای ورود مواد اولیه صنایع بیش از میزان مورد نیاز، اعطای اعتبارات صادراتی، تأمین سرمایه برای توسعه صنایع صادراتی، کمک به فراهم آوردن زمینه صادرات محصولات صنایع دارای مزیت نسبی، اعطای وام به صورت ارز، اعطای مجوز واردات براساس عملکرد صادرات سال قبل، پرداخت جایزه صادرات، پرداخت یارانه به وامهای مربوط به صادرات، اعطای تخفیف نرخ حمل و نقل جاده‌ای وعضویت در سازمان و اتحادیه‌های اقتصادی بین‌المللی برای حضور بیشتر در تصمیم‌گیریهای جهانی در زمینه اقتصاد، همواره ‌باید یکی از سیاستهای کشور باشد.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران