توکلی به رهبری متوسل شد

 به همین دلیل احمد توکلی هم اقدام دولت در کاهش ساعت کاری کارکنان خود و هم بی‌توجهی‌اش به نامه لاریجانی را غیرقانونی خواند و تأکید کرد در صورت ادامه سرپیچی رئیس‌جمهور تنها راهکار قانونی که باقی می‌ماند رجوع به اصل 57 قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است.

رئیس مرکز پژوهش‌ها که می‌گفت به زودی این مرکز گزارشی در این‌باره خواهد داشت، افزود: وقتی طبق قانون ساعت کار در هفته 44 ساعت است، تغییر در این زمینه امکان دارد، اما سقف نباید تغییر کند به عبارتی مقطع زمانی هفته است نه سال و ماه. دولت می‌تواند در طول هفته زمان را پس و پیش کند اما سقف نباید تغییر کند. براساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی نیز اگر از نظر حقوقی اختلاف نظری مبنی بر اینکه آئین‌نامه‌ای با قوانین سازگار است یا نه، وجود داشت، نظر رئیس مجلس حاکم است و رئیس‌جمهور باید نسبت به آن اقدام کند.

وی با اشاره به گذشت زمان یک هفته‌ای از تذکر رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به مهر گفت: اقدام نکردن رئیس‌جمهور در این باره قانون‌شکنی است. حتی اگر رئیس‌جمهور هم پاسخ داشته باشد از آنجا که طبق قانون مذکور در صورت اختلاف نظر، نظر رئیس مجلس حاکم است، این پاسخ قابل قبول نیست.

توکلی با تأکید بر اینکه «مجلس این موضوع را تا اجرای دقیق قانون پیگیری خواهد کرد»، یادآور شد: در روزهای آتی نظر مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهد شد.

گفتنی است محمود احمدی‌نژاد در خلال دفاعیاتش از کابینه دهم، در پاسخ به تذکر رئیس مجلس نسبت به قانون‌شکنی در تغییر ساعات کار در ماه مبارک رمضان گفت که به زودی مبانی قانونی این مصوبه دولت را به لاریجانی ارائه می‌کند اما این پاسخ به صورت رسمی به مجلس ارائه نشد و تنها در سایت خبری دولت با تشریح دلایلی درباره تغییر ساعت کار ادارات، تأکید شد که مصوبه هیأت وزیران منحصر به امسال نبوده و در ماه رمضان سالهای آینده نیز اجرا خواهد شد!

این در حالی است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتی که خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیأت وزیران عودت داده شود. این مصوبات در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیأت تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس کار می‌کنند. در اصل 85 قانون اساسی نیز تأکید شده مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.