پویا دبیری مهر: دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برونگراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. بهرغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
مقوله صادرات غیرنفتی را نمیتوان فارغ از دیگر مؤلفههای اقتصادی بررسی کرد زیرا به صورت حلقههای متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در میآورند. استحکام هر یک از این حلقهها در ساختار اقتصادی رقابتمحور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، بهحدی است که از گسست حلقهها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری میکند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفههای دیگر عمل میکند. بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت میشود و ضریب تولید ارزش افزوده کالاها و خدمات افزایش مییابد و بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی کالاهای ایرانی گشوده میشوند.
صادرات غیرنفتی که به زحمت درآمد ارزی کشور را تأمین میکند، بیانگر گسست حلقههای گردونه اقتصادی کشور است. اگر سرمایهگذاری به حد کفایت انجام نشود، تولید کمی و کیفی کالاها و خدمات از ضعف سرمایهگذاری و دیگر عوامل تولید رنج میبرد، ناکارآمدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده میشود و وجه رقابتی با کالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب میکند. از آنجایی که در صادرات غیرنفتی، کیفیت و قیمت کالاها نقش تعیینکننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شکل نمیگیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل میکند.
صادرات غیر نفتی همواره پاشنه آشیل دولتها بوده است. در طول 4 سال گذشته نیز صادرات غیر نفتی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور رو به افول بوده است و گرچه از نظر جمع آماری رشد 144 درصدی را نسبت به هدف برنامه چهارم تجربه کرده است، اما ترکیب صادرات غیر نفتی و تراز تجاری منفی ایران در طول سالهای گذشته و افزایش واردات کالاهای مصرفی بیانگر افول صادرات غیر نفتی بوده است. در طول 4 سال گذشته همواره 4 قلم نخست کالاهای صادرات غیر نفتی ایران تماماً نفتی یا مشتقات نفتی بوده است. الکل اتانول و پروپان مایع نمونههایی از محصولاتی هستند که در صدر آمار صادرات غیر نفتی به حساب میآیند. این در حالیاست که این مشتقات نفت حاصل سرمایهگذاری دولتهای قبل در ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت خام به مشتقات نفت بوده است.
تازهترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد ارزش صادرات غیرنفتی در پنج ماهه اول سال جاری بدون احتساب میعانات گازی از نظر وزن 69/16 درصد افزایش و به لحاظ ارزش 19/12 درصد کاهش داشته است.
در مدت یاد شده بدون احتساب میعانات گازی 7 میلیارد و 192 میلیون و 800 هزار دلار انواع کالا صادر شد که وزن این میزان کالای صادراتی 16 میلیون و 805 هزار و 400تن بود. همچنین صادرات غیرنفتی در این مدت با احتساب میعانات گازی به 20 میلیون و 758 هزار و 640 تن و به ارزش 9 میلیارد و 188 میلیون و 560 هزار دلار رسیدکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 28/19 درصد افزایش و به لحاظ ارزش 57/17 درصد کاهش داشت.
براساس بررسیهای به عمل آمده در دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، در پنج ماهه اول سالجاری 19 میلیون و 943 هزار و 20 تن انواع کالا به ارزش 19 میلیارد و 785 میلیون و 70 هزار دلار وارد کشور شده است.
واردات کشورمان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 70/21 درصد افزایش و به لحاظ ارزش با کاهش 81/16 درصدی همراه بود. در پنج ماهه اول سال جاری سهم میعانات گازی از کل ارزش صادرات غیرنفتی 72/21 درصد و سهم محصولات پتروشیمی 66/28 درصد بود. 49/62درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی نیز به سایر کالاها اختصاص داشته است. در این مدت صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از نظر وزن و ارزش با کاهش مواجه بود اما صادرات سایر کالاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 52/12 درصد و به لحاظ ارزش 81/4 درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 428 دلار و یک سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 75/24 درصد کاهش داشته است.
در بخش واردات نیز بیشترین ارزش و سهم واردات در پنج ماهه اول سالجاری به «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» اختصاص دارد. در این مدت 915 میلیون و 500 هزار دلار «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» وارد کشور شد و سهم این کالا از کل ارزش واردات در مدت یاد شده 63/4 درصد بود. «بنزین» با اختصاص 63/4 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم و «گندم» با 26/4 درصد در رتبه سوم قرار دارد. در مدت یاد شده عراق با اختصاص یک میلیارد و 415 میلیون و 430 هزار دلار و 68/19 درصد از ارزش کل صادرات مهمترین شریک تجاری کشورمان در بخش صادرات بود.
همچنین چین با واردات یک میلیارد و 106 میلیون و 630 هزار دلار انواع کالا از ایران با اختصاص 39/15 درصد سهم از کل صادرات ایران در رتبه دوم قرار دارد و امارات متحده عربی، هند و افغانستان نیز به ترتیب بیشترین میزان واردات را از ایران در مدت یاد شده داشتهاند.
در مدت یاد شده امارات متحده عربی، بزرگترین شریک تجاری ایران در بخش واردات بود. به طوری که طی پنج ماهه اول سالجاری 88/26 درصد از ارزش کل واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص داشت. آلمان با اختصاص 08/10 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم قرار دارد و چین، کره و سوئیس نیز به ترتیب رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند. روند چرخشی شرکای تجاری ایران نیز نشاندهنده آن است که تجارت ایران با اروپا رو به کاهش نهاده و کشورهای جهان سوم و فقیر در طول سالهای گذشته، جایگزین کشورهای صنعتی در تجارت با ایران شدهاند.
کشور امارات متحده عربی که از سال 84 تا سال 87 به عنوان نخستین شریک تجاری ایران به حساب میآمد، در سال جاری و برای نخستین بار جای خود را به کشور جنگ زده عراق داده است. چین برای نخستین به عنوان دومین شریک تجاری ایران، جایگزین کشور صنعتی آلمان شده است که در 4 سال گذشته همواره دومین شریک تجاری ایران بوده است.
در سال 84 فرانسه سومین شریک تجاری ایران بود و در سالهای 85 تا 87 کشور چین سومین شریک تجاری ایران بود که در سال جاری امارات با سقوط 3 پلهای جایگزین چین در رده سوم شرکای تجاری ایران شده است.
ایتالیا در سال 84 چهارمین شریک تجاری ایران بود و از سال 85 تا 87 کشور صنعتی و توسعه یافته سوئیس به مدت سه سال چهارمین شریک تجاری ایران لقب گرفت اما در سال جاری ایتالیا جایگزین سوئیس شده است.
در سال 84 که سال آغاز برنامه چهارم توسعه است، کشور چین به عنوان پنجمین شریک تجاری ایران در ردهبندی کشورها قرار داشت و در سال 85 فرانسه با یک پله سقوط به عنوان پنجمین شریک تجاری ایران به حساب آمد و در سالهای 86 و 87 جمهوری کره به عنوان پنجمین شریک تجاری ایران نام گرفت، اما بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری افغانستان به عنوان پنجمین شریک تجاری ایران در طول تاریخ نام گرفته است.
نظر شما