پویا دبیری مهر: گرچه هدفگذاری سیاستهای ابلاغی کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، چشمانداز توسعه صنایع پاییندستی را رقم زد و قرار بر این شد که بخش خصوصی در اقتصاد ایران توانمندی را به عینه مشاهده کرده و گامهای بلندی بر دارد اما بخشهای دولتی نه تنها هنوز صنایع بالادستی و توسعهای را رها نکردهاند بلکه صنایع پاییندستی نیز هنوز سایه سنگین دولت را لمس میکنند. گویی دولت با این شرایط که سالهای سال با آن دست و پنجه نرم کرده است، خو گرفته است. بخش خصوصی در هنگامه ورود و سرمایهگذاری به برخی بخشها، خاصه بخش نفت و پتروشیمی و صنایع وابسته حضور دولت را مانع گسترش فعالیتهای خود میداند و این در حالیاست که بخش خصوصی با سرمایهگذاریهای کلان، زمینه صادرات بسیاری از فرآوردههای معدنی استراتژیک را به خارج از کشور فراهم آورده است.
وجود انحصار در بسیاری از شرکتهای شبه دولتی رانت گستردهای را به وجود آورده که در پی آن منافع حاصل از صادرات یا قاچاق این فرآوردههای صنایع پتروشیمی کشور به جیب شرکتهای خارجی فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس یا دیگر کشورها سرازیر میشود. شکست شرکتهای فعال بخش خصوصی در مناقصههایی که دولتیها یا شرکتهای شبه دولتی در آن حضور دارند، این سؤال را به ذهن فعالان حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته متبادر میکند که چه دستی در کار است تا خصوصیها همچنان عقب بمانند؟!
دولت در مبارزه با مافیا از خود شروع کند
این در حالی است که به عنوان مثال تولیدکنندگان سیلندرهای گاز خانگی در کشور که شاکله اصلی آنها را بخش خصوصی تشکیل میدهد در رقابت با دولتیها یا شبه دولتیها به دلایلی نامعلوم زمین میخوردند. گویی موانع بزرگی چون مدیریتهای ممتد و طولانی و قوطهور شدن این مدیران در لابی با بخشهای انحصاری تولید و توزیع، بزرگترین مفسدهای است که این روزها در پس پرده بخش خصوصی و تولیدکنندگان را آزار میدهد. با توجه به انحصاری بودن این فعالیتها از سوی شرکتهای شبه دولتی، بخش خصوصی شرایط دشواری را برای فعالیت در پیشرو دارد.
از طرفی هماکنون شرایط ایجاد شده در کشور، فضا را برای بخش خصوصی تنگتر میکند و این موضوع کاملاً در تضاد با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. بخش خصوصی معتقد است شرکتهای شبه دولتی فعال در این بخش را میتوان به کرسنتهای داخلی تشبیه کرد که تنها به دنبال رانت گسترده ناشی از ایجاد انحصار هستند. دامنه فعالیتهای انحصاری و شبکهای به حدی گسترده شده است که شرکتهای بخش خصوصی، فعال در مناطق آزاد نیز از این کابوس در امان نیستند. منطقه آزاد کیش به عنوان یکی از مناطق هدف جذب سرمایه یکی از این مناطق است. شرکتهای شبه دولتی در صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی چندین سال است که مجموعه فعالیتهای تولید و پخش فرآوردهها را در دست گرفتهاند و اجازه جولان به بخش خصوصی را هم نمیدهند. فعالان این بخش بر این باورند که اگر عزم دولت برای مبارزه با مافیا جزم شده باید عملکرد شرکتهای داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که تخلفی وجود دارد به صراحت اعلام شود.
کیش، پایگاه شرکتهای نفتی شبهدولتی
جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد شرکتهای بزرگ نفتی و فعالان بخش خصوصی را در پخش فرآوردههای نفتی دور هم جمع کرده است.
نبود محدودیت جهت سرمایهگذاری، معافیت واردات ماشینآلات و مواداولیه از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انتقال بدون محدودیت ارز و ریال به خارج از کشور و سایر تسهیلات ویژه، شرکتهای نفتی را ترغیب کرده تا جزیره کیش را به عنوان کانون فعالیت خود برگزینند.
این در حالی است که معافیت سرمایهگذاران از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی تا 15 سال، ورود بدون روادید برای خارجیان، امکانات گسترده بانکی و توسعه بندرگاه کیش از دیگر مزایای سرمایهگذاری در این جزیره است که سبب شده بسیاری از شرکتهای نفتی مستقر در منطقه خلیجفارس، دفاتر پشتیبانی و لجستیکی خود را به کیش منتقل سازند. از آنجایی که بخشی از خدمات پشتیبانی منطقه عسلویه از طریق کیش انجام میشود، گشایش دفاتر شرکتهای نفتی بینالمللی مطرح در جهان از جمله توتال، شل، آجیپ، الف و صدها شرکت داخلی و خارجی دیگر در کیش، این منطقه را به عنوان یک پایگاه نفتی در منطقه خلیج فارس در آورده است اما در عمل فعالیتهای شرکتهای دولتی و شبه دولتی در حوزه نفت و صنایع وابسته چراغ خطر برای خروج سرمایه بخش خصوصی از این منطقه را روشن کرده است.
رد پای برخی مجریان در شبکههای مافیایی نفت
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «خبر» میگوید: «برخی از شرکتهای فعال در پخش فرآوردههای نفتی با استفاده از مزیت دولتی بودن خود، اغلب در مزایدهها بخش خصوصی را کنار میزنند و در عمل «خصوصیسازی صوری» صورت گرفته است.»
سیدعماد حسینی با اشاره به اینکه باید بر قراردادهای این شرکتها نظارت جدیتری شود، گفت: «آن چیزی که در حال حاضر صورت میگیرد، منویات اصل 44 را عملی نمیکند و مجلس در صورت ادامه این رویه سازوکار جدیدی را طراحی خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سؤال که سازوکار جدید برای مقابله با رشد قارچی شرکتهای شبهدولتی در صنایع پاییندستی نفت و پتروشیمی چیست، گفت: «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی رهبری و تبدیل شدن آن به قانون فصلالخطاب فعالیتهای شرکتهای دولتی و شبهدولتی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران بود، اما به نظر میرسد در زمینه اجرا هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و اگر قرار بر این باشد که این قانون اجرا نشود مجلس ضمن تحقیق و تفحص از فعالیتهای شرکتهای شبهدولتی در صنایع پاییندستی نفت، قوانین سفت و سختتری را وضع خواهد کرد که تخطی از آن غیرممکن خواهد بود.»
وی با اشاره به کامل بودن قانون سیاستهای کلی اصل 44 گفت: «قوانین مشکلات خاصی ندارد، این اجراست که مشکل را به وجود آورده است. در حال حاضر ردپای برخی مجریان در شبکههای مافیایی نفت دیده میشود و همین امر ریشه ناکارآمدی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته است.»
اکبر ترکان معاون سابق وزارت نفت نیز، در روزهایی که در این وزارتخانه سمت معاونت وزیر نفت را یدک میکشید در تشریح بخشهای اساسنامه جدید وزارت نفت اشارهای کوتاه به خروج شرکتهای شبه دولتی و رانتی از صنعت داشته و گفته بود: «شرکتهای نفتی مطابق برنامه توسعهای که به وزارت نفت ارائه میکنند، مکلف به بهرهبرداری خواهند بود و دولت از طریق وزارت نفت بر اجرای برنامه بهرهبرداری نظارت میکند.»معاون سابق برنامهریزی وزارت نفت همچنین درباره رابطه اصل 44 قانون اساسی (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی) گفته بود که در اساسنامه جدید، اصل 44 قانون اساسی فضای جدیدی پیدا میکند و براساس آن هیچگونه سرمایهگذاری در صنایع پایین دستی نفت توسط دولت انجام نخواهد شد. دولت و وزارت نفت از این پس برای بخش خصوصی پروانه صادر میکنند تا این بخش در ساخت پالایشگاه و پتروشیمی حرکت کند.
نظر شما