علی پاکزاد:
گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی در مورد خرید تضمینی 5.2 میلیون تن گندم از کشاورزان به فاصله دو روز از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که قیمت خرید تضمینی گندم را زیر سئوال برده بود منتشر شد.
به نظر می رسد این صد و خرد قلمی که از منظر کارشناسی و دیدگاه اجرایی شکل گرفته است از منظر نظر رسانه ها دور مانده است. در حالی که مسئولان شرکت بازرگانی معتقدند میزان خرید تضمینی گندم روند مطلوب و طبیعی خود را طی می کند، مروری بر اخبار نشان می دهد در عمل آنجه امسال از آن به روند طبیعی خرید تضمینی گندم اتلاق می شود حاکی از افت 50 درصدی است.
در تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری خبرگزاری مهر به نقل از عباس قبادی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نوشت : « از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از پنج میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. »
این در حالی است که اگر یک سال به عقب بازگردیم و مروری داشته باشیم بر آرشیو اخبار مرداد ماه سال 89 در تاریخ 26 مرداد به خبری به نقل از حمید علیخانی مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران بر می خوریم . خبرگزاری فارس در این خبر به نقل از وی می نویسد: « تا این لحظه که با شما صحبت میکنم بیش از 10 میلیون و 300 هزار تن گندم خریداری شده است که 9 میلیون و 500 هزار تن آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 850 هزار تن آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. »
مقایسه این دو خبر به خوبی نشان می دهد نگرانی مرکز پژوهشهای مجلس از روند خرید تضمینی گندم در کشور به جا بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این مرکز هزینه تولید هرکیلو گندم آبی حدود 420 و گندم دیم 450 تومان بر آورد شده است و در نهایت حداقل قیمت گندم با احتساب نرخ تورم در سال جاری رقمی معادل 417 تومان اعلام شده در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری معادل 360 تومان از سوی دولت اعمال شده است و این به معنی خرید گندم حداقل 60 تومان زیر قیمت تمام شده این محصول استراتژیک است و این به خوبی توجیه کننده کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری است.
البته براساس همین گزارش برآورد شده است که میزان تولید گندم به دلیل خشکسالی و کاهش سطح زیر کشت این محصوب بین 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده باشد که با احتساب تولید 15 میلیون تنی گندم در سال 89 میزان گندم تولیدی کشور به حدود 13.5 میلیون تن خواهد رسید.
هدفمندی یارانه ها و کاهش مصرف سرانه گندم
البته نکته قابل توجه انکه در سال 89 میزان مصرف سرانه گندم در کشور رقمی معادل 160 کیلوگرم بوده است که رقمی معادل 12 میلیون تن را شامل می شود که دولت توانسته در سال گذشته با خرید تضمینی 11.2 میلیون تن و واردات حدود 760 هزار تن این تقاضا را پوشش دهد ولی در سال جاری با توجه به آنکه میزان تولید بر اثر عوامل گفته شده کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر با توجه به آزاد سازی قیمت پیش بینی می شود که سرانه مصرف حدود 20 کیلوگرم در سال 90 کاهش پیدا کند و سر جمع نیاز کشور به رقمی معادل 10.5 میلیون تن برسد و به این ترتیب با احتساب سهم حدود 2.5 میلیون تنی ضایعات و گندم دامی تولیدی در کشور می توان گفت تولید داخل می تواند پاسخ نیاز مصرفی را خواهد داد و نیازی به واردات نخواهیم داشت، به شرط آنکه خرید تضمینی گندم به صورت کامل صورت گیرد و گندم تولیدی کشاورزان به بازار مصرف برسد.
در سال 89 همانطور که گفته شده بالغ بر 11.2 میلیون تن خرید تضمینی انجام شده و تا تاریخ 26 مرداد ماه سال 89 بیش از 92 درصد این خرید بنابه گفته مسئولین وقت انجام شده است در حالی که در سال جاری حتی اگر تصور کنیم تولید گندم کشور در نهایت 10 میلیون تن بوده است یعنی رقمی کمی بیشتر از سال 87 که خشکسالی بی سابقه تولید گندم را به حدود 7 میلیون تن کاهش داد، می توان با استناد به گفته مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی دولتی گفت تنها 50 درصد از گندم مورد نیاز مصرف داخلی توسط دولت خریداری شده است و این مشکلی است که باید به سرعت حل شود در غیر این صورت شاهد زیان کشاورزان خواهیم بود.
البته این کاهش خرید تضمینی در شرایطی صورت می گیرد که بر اساس گمرک از ابتدای سال تا پایان تیرماه حدود 15 هزار تن گندم به کشور وارد شده است و قیمت هر کیلو گندم وارداتی در امار گمرک معادل 300 تومان به ثبت رسیده که به رغم افزایش 30 درصدی (متوسط قیمت گندم وارداتی در سال 89 معادل 230 تومان بوده است) که ناشی از رشد قیمت های جهانی است می بینیم که این رقم از قیمت تعیین شده هر کیلو 60 تومان ارزان تر است و در عمل اگر دولت خرید تضمینی را مانند سال گذشته به انجام نرساند می تواند از طریق واردات با هزینه ای به مراتب کمتر نیاز داخلی را تضمین کند.
هزینه فزاینده دولت بدون ایجاد رضایت در کشاورزان
حال فرض کنیم که دولت تا چه حد می تواند از طریق واردات گندم هزینه های خود را کاهش دهد. اگر با در نظر گرفتن سهم نود درصدی خرید تضمینی در پایان مرداد ماه مانند آنچه در سال 89 اتفاق افتاده است دولت باید برای تامین نیازداخلی 4 میلیون تن گندم وارد کند و هزینه این حجم واردات حداقل 240 میلیارد تومان کمتر از خرید تضمینی است.
اما به رغم این کاهش هزینه باید دید زیان وارده به کشاورزان در چه حدی خواهد بود اگر عدم خرید 4 میلیون تن را با احتساب قیمت تمام شده مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد محاسبه قرار دهیم کاهش 240 میلیارد تومانی هزینه دولت به معنی زیان 1.6 هزار میلیارد تومان کشاورزان خواهد بود.
اگر نگاهی به روند خرید تضمینی گندم طی سالهای 85 تا 89 داشته باشیم می بینیم اگر مقایسه ای بین قیمت وارداتی و خرید تضمینی داشته باشیم طی این دوره هر ساله میزان یارانه پرداختی برای خردی تضمینی گندم افزایش یافته و درسال 89 به رقمی بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است ، بر اساس آمارهای گمرک اوج واردات گندم به کشور مربوط به سال 80 است که بالغ بر 6.7 میلیون تن گندم به کشور وارد شده، در این سال معادل 1.6 هزار میلیارد تومان هزینه صرف واردات گندم شده است یعنی وارداتی برای هر کیلوگرم گندم معادل 239 تومان هزینه شده است وامروز می بینم که به دلیل تورم مزمن اقتصاد ایران حجم یارانه ای پرداختی برای خرید تضمینی گندم در شرایطی که کشاورزان زیان هم می کنند به ارقامی نزدیک می شود که در اوج نیاز کشور به صرف واردات شده است.
در نهایت می توان گفت سیاست خودکفایی در تولید گندم تنها در شرایطی قابل ادامه خواهد بود که دولت بتواند هزینه تولید این محصول را در کشور کاهش دهد در غیر این صورت این روند خرید تضمینی هم به زیان تولید کننده است و هم دولت نمی تواند در بلند مدت آنرا ادامه دهد.
/222/39
نظر شما