وکلای دادگستری،حقوقدانان،استادان دانشگاه و حتی برخی فعالان رسانه ای و سیاسی به موازات مطرح شدن چالش آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا ، دخالت قوه قضاییه در امور داخلی کانون وکلا را مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه و ضرورت استقلال کانون وکلا دانسته هریک از صاحبنظران با استدلال هایی مبتنی بر قانون و ضروریات لازم الرعایه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی به نقد عملکرد دستگاه قضایی پرداختند اما گویی هیچ گوش شنوایی میل به شنیدن نبود.
از دوره ی زعامت مرحوم شاهرودی بر قوه قضاییه که اجرای آیین نامه ی پیشنهادی رئیس قوه به حالت تعلیق درآمد تا زمستان۹۹به کرات مسئله ی تغییر و اصلاح آیین نامه ی مورد بحث با این بهانه که به روز شدن شیوه ی اداره ی کانون وکلا از ضروریات است به طرق متنوع چالش ها و هجمه های متنوعی بر نهاد وکالت و مدیران این نهاد مدنی تحمیل شد.از مانع تراشی در برگزاری آزمون کارآموزی تا رد صلاحیت های گسترده ی نامزدان انتخابات هیات مدیره ی کانون های وکلا و....
جلسات متعددو مکرر با سرفصل تعامل و گفتگو و ضرورت رعایت مُر قانون و توجه به حفظ استقلال نهاد وکالت به منزله ی مصداقی از مصادیق حقوق اساسی ملت در این سال ها هیچ حاصلی جز پاشیدن بذر بی اعتمادی و نومیدی نزد بدنه ی جامعه ی وکالت خاصه جوانان نداشت.
علیرغم اینکه ظرف دوسال گذشته کانون های وکلای سراسر کشور مستند به اصول و مقررات آمره بر قابل اجرا نبودن آیین نامه ی خلاف قانون اجماع و اصرار داشتند اما تصمیم اخیر شعبه اول دادگاه عالی قضات مورخ۳۰/۶/۱۴۰۱پیش از تصمیم اخیر هیات عمومی کانون های وکلا در مجمع فوق العاده ی اسکودا مبین این حقیقت تلخ بود که دیر یا زود تاریخ قضایی کشور شاهد ثبت واقعه ای نادر و منحصر به فرد خواهد بود،در حالیکه به انحاء مختلف و طرق متعدد بر مغایرت مفاد آیین نامه ی ابلاغی با قانون استدلال حقوقی-منطقی-اصولی ارائه شد اما واضعان و مدافعان آیین نامه ی موصوف بدون توجه به دلایل اعتراض متولیان نهاد وکالت و قاطبه ی وکلا و دانش آموختگان و استادان دانشگاهی بر مواضع خویش پافشاری کرده،با استمداد از جایگاه حاکمیتی خویش و اعمال محدودیت ها و تحدیدهای متنوعی که به نوعی دخالت در امور داخلی نهاد وکالت بود،موفق به اعمال نظر خویش شدند.
در همین راستا پس از چندین ماه کش وقوس های متعدد با محوریت گفتگو و مذاکره ی هیات منتخب اتحادیه با مقامات قوه قضاییه در راستای اصلاح آیین نامه ی ابلاغی رئیس وقت قوه قضاییه در نهایت برابر با ۲۸مهرماه مجمع فوق العاده ی اتحادیه سراسری کانون های وکلا به امید اصلاح مواد اختلافی آیین نامه رای به اجرای این مقرره ی خلاف قانون دادند!
خلاف قانون از این حیث که بنا به ماده۲۲لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا،تشریفات تنظیم و تصویب آیین نامه ی اجرایی قانون به گونه ای صریح و روشن تعریف شده که نیازی به هیچگونه تفسیری ندارد چراکه عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده ی مورد اشاره نه تنها برای جامعه ی وکالت و دستگاه قضایی بلکه برای عموم نیز واجد یک معنا بیشتر نیست آن هم اختیار و صلاحیت هریک از کانون های وکلای سراسر کشور برای تنظیم آیین نامه !لذا لازم است جامعه ی حقوقی کشور خاصه متولیان نهاد وکالت برمدار قانون ، تشریفات تنظیم و تصویب آیین نامه را بنا بر مُر قانون پذیرفته، پاسخگوی توقعات به حق جامعه ی وکالت باشند.
وکیل دادگستری-شیراز
6565
نظر شما