چندی پیش در محفلی خانوادگی، یکی از اقوام از من پرسید که آیا در فلان نشریه زرد هم مطلب می نویسم؟ جوابم منفی بود، اما ایشان اصرار داشت که نام مرا در آن نشریه در کنار مطلبی دیده است.
از بنده انکار بود و از ایشان اصرار تا این که توضیح دادم نام چنین کاری که مطلبی از من را در نشریهای بردارند و در جریدهای دیگر بازنشر کنند، سرقت فرهنگی است. ایشان از این عبارت تعجب کرد و گفت که چرا سرقت؟ مگر نامت را درج نکرده اند؟ لاجرم توضیح دادم که ماجرا منتهی و موجه با درج اسم من نمیشود و بحث اجازه گرفتن از یک سو و رعایت موارد حقوقی و مادی قضیه از سوی دیگر، بر هر نکته دیگری اولویت دارد.
البته از این دست سرقتها در رسانههای ما فراوان صورت میپذیرد و حتی بدتر از آن در ابعاد وسیعی نه تنها مطلب نویسندهای بدون اجازه از او و یا مسئولان نشریه ای که ابتدائا مقالهاش آن جا درج شده، بازنشر می شود که حتی نام نویسنده نیز حذف میشود و نام دیگری به عنوان مولف آن متن درج می شود. متأسفانه این روند چنان مکرر و گسترده است که دیگر کمتر کسی به خود زحمت میدهد پیگیر ماجرا باشد و عطای کار را به لقایش ترجیح میدهد.
اما آن چه آمد تنها یک گوشه کوچک از این فاجعه بود. ضرری که ما مقالهنویسان مطبوعات از این حیث متحمل میشویم، چه در بعد حیثیتی و چه در بعد مادی، اگرچه قابل توجه است اما در قیاس با آن چه میخواهم عنوان دارم ناچیز است. مدتها است به موازات رشد و گسترش رسانههای مجازی، با بازنشر کتاب های مختلفی روبهرو هستیم که رسما واجد ناشر و مولف مشخص هستند و متنشان یا در در وبلاگها و سایتها قابل درج و حتی چاپ است و یا روی لوحهای فشردهای قرار میگیرد و به فروش میرسد.
گشت و گذاری ولو کوتاه مدت در اینترنت، شما را با انبوه تارنماهایی مواجه میسازد که گردانندگانشان، بیهیچ تعهد اخلاقی و فرهنگی، اقدام به آپلود متن کتابهایی ارزشمند از نویسندگانی معتبر کردهاند تا مخاطب رسانهشان به سهولت و بدون احساس نیاز به خرید و یا تهیه متعارف آن آثار مانند امانت گرفتن از کتابخانهها، به این متون دسترسی یابد.
برای ما سینمایینویسها بسیاری از این متنها و نویسندههای شان، آشنا و از پیشکسوتان عرصه ادبیات سینماییاند و مباحثی از تاریخ سینما و حوزههای تئوریک تا انواع و اقسام فیلمنامههایی را که نویسندگانشان از سینماگران معتبر و درجه یک سینما هستند در برمیگیرد.
ماجرا محدود به سینما هم نیست و در رشته های مختلف علوم انسانی، هنر، علوم دقیقه، علوم تجربی و حتی کتابهای کمکآموزشی درسی هم میتوان به حجم انبوه آثار و اسامی نامداری برخورد که در حوزههای مربوط به خود همواره از کتب مرجع و مطرح به حساب میآیند.
چنین سرقت آشکار فرهنگی آن هم با این گستره وسیع و تعداد پرشمار، جدا از این که بیهیچ ممانعت آشکاری از جانب نهادهای ذیربط شکل میگیرد، متأسفانه همراه با توجیهاتی مضحک و عوام فریب هم شده است.
گردانندگان این دزدی وقیحانه فرهنگی با پنهان شدن در پشت شعارهای سستی همچون فراهم آوردن بستری برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اقلام فرهنگی و علمی، زشتی عمل خود را پنهان میدارند و انگار نه انگار که در این فضای راکد چاپ و نشر کتاب، به ویژه از جانب موسسات انتشاراتی خصوصی که با چنگ و دندان دارند نیمچه رونق این بازار را همچنان محفوظ نگه میدارند و متأسفانه به دلایل مختلف، یکی بعد از دیگری در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند، چیزی هم به نام حقوق ناشر و مولف وجود دارد.
انگار نه انگار که معیشت و کار ناشران و نویسندگان، در درجه اول وابسته به همین اندک فروش کتابهایی است که با هزار زحمت فرایند تولید و نشر و چاپ و مجوز و غیره را طی میکنند. جوانکهایی که با این روال وقیح، با استفاده از تعدادی دستگاه رایانهای و ارتباطی مدرن، در عرض مدت کوتاهی نسخه کاملی از یک کتاب را روی صفحات اینترنت قرار میدهند، آیا خبر دارند که چه مشقت و مرارتی نصیب نویسند و ناشر آن کتاب شده که حضرت ایشان به سهولت حاصل سالها تحقیق و پژوهش و نگارش را به باد فضای مجازی میسپارند؟ آیا درک میکنند اگر همین چندرغاز حق التألیف و حق نشر از بابت این جور دزدیها نابود شود، دیگر نویسنده و ناشری باقی نخواهد ماند که بخواهند اصلا عمل شریف دزدیشان را ادامه دهند؟
این موضوع دودش صرفا به چشم مولفان و ناشران فرو نمیرود. برای هر کدام از ما دوستداران و خوانندگان کتاب نیز از قِبَل این فاجعه فرهنگی، آسیبها و آفتهایی وجود دارد که مهمترینشان، محدودتر شدن دایره نشر و تألیف است و به تبع آن تنگ شدن فضای انتخاب و جستوجوی مطالعه کتاب برای ما.
نمیدانم کسانی که از جلوی کتابفروشیهای خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران عبور می کنند و در مسیرشان، بساط به بساط، انواع و اقسام سیدیها و دیویدیهای حاوی صدها کتاب مختلف در حوزه های گوناگون را می بینند که در غیرقانونیترین شکل ممکن عرضه میشود، از خود نمیپرسند که این دزدی فرهنگی نه حتی در دراز مدت که اتفاقا در مجالی کوتاه میتواند ریشه نشر و طبع و تألیف را در جا بخشکاند؟
آیا جدا از خود ناشران و مولفان، ما دوستداران کتاب نباید دست کم به خاطر تعلقات خاطر خودمان هم که شده نسبت به این جریان واکنش نشان بدهیم و هر یک در محدوده اختیارات و تواناییهای خود، به محدود شدن این جریان ضدفرهنگ و ضدکتاب بیاندیشیم و اقداماتی انجام دهیم؟
به نظرم الآن که این موج نامبارک عرصه فضای مجازی را به شدت در مینوردد و انبوهی از صفحات و تارنماهای اینترنتی با بیشرمی به دزدی از کتابها و آثار نویسندگان و ناشران شریف این دیار مبادرت میورزند، سکوت ما هم تأییدی خاموش است بر چنین فرایند تبهکارانهای.
ما میتوانیم با اعتراض های فردی و جمعی، نگارش مقاله و یادداشت و همراهی با ناشرانی که این طور حقوقشان تضییع میشود، حداقلی از این فضا را با روشنگری همراه سازیم. البته چنین موضوعی هرگز وظیفه و مسئولیت متولیان مربوطه را در دستگاههای پلیس، قضایی و ارشاد را از حیز اعتبار ساقط نمی سازد.
چند سال قبل مشابه این جریان برای فیلمهای سینمایی پیش آمده بود و کار به آن جا رسیده بود که هنوز فیلمی روز اول اکرانش را به پایان نرسانده بود - و از آن بدتر حتی نمایش داده نشده بود - که لوحهای فشرده غیرقانونیاش روی بساط دست فروشان جا خوش میکرد و ملت غیور و سربلند هم بی آن که لحظهای بینیشد که آن چه تهیه میکند، مصداق بارز دزدی و عمل ممنوع و قاچاق و حرام و ...است، با خیال راحت و به نیت تحمل هزینه کمتر، فعالیت فرهنگیاش انجام می داد و مابقی دیگر گور پدر تهیهکننده و سایر عوامل سازنده کار.
خوشبختانه اعتراض فراگیر سینماگران از یک سو و همکاری و پیگیری نیروی انتظامی و دستگاه قضا و معاونت امور سینمایی و خانه سینما در یک راستای واحد از سوی دیگر، باعث شد این سرقت سینمایی به شدت محدود شود و اکنون جز مواردی معدود دیگر با آن مواجه نیستیم.
چنین گستره و فراگیری و همکاریای، اینک لازم است که توسط متولیان صنفی و دولتی کتاب انجام پذیرد؛ بدین معنا که اولا مشخص شود دسترسی دزدان کتاب، به منابع مربوطه چگونه انجام میگیرد، ثانیا عاملان این فرایند چه در قالب توزیع و تکثیر لوحهای فشرده و چه در قالب صفحات اینترنتی، شناسایی و مجازات شوند و ثالثا تمهیداتی جدی چه به لحاظ تقنینی و چه به صورت اجرایی و عملیاتی اندیشیده شود که امکان سهلالوصول تکوین این فضا را دشوار و بلکه ناممکن سازد.
قطعا با توجه به پیشرفت های روزگار به لحاظ فنی و اطلاعاتی کسی مخالف نشر دیجیتالی کتاب نیست، اما این بستر اقتضائاتی را میطلبد که حقوق نویسنده و ناشر تضییع نشود. میتوان تمهیداتی اندیشید تا خود ناشران در صورت تمایل و اقتضاء، برخی از عناوین مورد نظر را از طریق اینترنت عرضه دارند و با در نظر گرفتن مراتبی - مانند پرداخت مبلغی برای امکان رویت و یا دانلود متن آن از طرف مخاطب - به نشر دیجیتالیاش بپردازند و به جای این که سودجویان و شهرتطلبان و جاهلان به شکل غیرقانونی به این کار مشغول شوند، خود ناشر عامل ماجرا شود.
به هر حال این فضا، فضایی نوین است و اگر هر یک از ما به تناسب گستره اختیار و توانایی و سهم خویش ، اعم از دانشجو و محصل و ناشر و نویسنده و مدیران مربوط ارشاد و دادگستری و پلیس و غیره، به این موضوع جدید و آفت های ناشی از آن و انیشیدن به راهکارهایی مناسب و جایگزین، توجه نداشته باشیم، خیلی دور نخواهد بود که فاتحه بخش بزرگی از کتاب و کتاب خوانی را قرائت خواهیم کرد.
5858
نظر شما