با لیبی که هنوز در دستان نیروهای مسلح منطقه ای و طایفه ای است که هرکدام سهم خود را از قدرت می خواهند،انتظار برای رسیدن به دموکراسی و انتقال آرام قدرت اندکی خوش بینانه به نظر می رسد.با این وجود شورای ملی انتقالی لیبی و سازمان ملل خود را برای برگزاری نخستین دور انتخابات مهیا می کنند.
اندک زمانی پس از فتح طرابلس بود که مصطفی عبدالجلیل که ریاست این شورا را بر عهده دارد خواهان تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در بازه زمانی 18 ماهه شد. یک سند داخلی سازمان ملل هم برای گذار لیبی به دموکراسی یک طرح دو مرحله ای داد. در نختستین مرحله یک بازه زمانی اندک در نظر گرفته شده که در آن باید شروط سیاسی برای برگزاری انتخابات برآورده شود.امکاناتی نظیر تامین امنیت و اعتماد عمومی و انتخاب شورای ملی استانی که در بازه زمانی شش تا نه ماه قانون اساسی را تدوین کند. پس از این بازه زمانی هم شورای انتقالی شش ماه فرصت خواهد داشت برای تعریف مکانیسم انتخاباتی با کمک سازمان ملل.
در یادداشت سازمان ملل به درستی به پیش شرط ها اشاره شده است.نتیجه تحقیقات بر روی تمام پروژه های نخستین انتخابات از سال 1945 تاکنون به خطرات تعجیل در برگزاری انتخابات اشاره دارد. هر چه کشوری که از غبار ناآرامی داخلی بیرون آمده زودتر مردمانش را به پای صندوق رای بکشد بیشتر در معرض تکرار ناآرامی قرار می گیرد. به طور متوسط زمانی که حداقل یک بازه زمانی 5 ساله مابین پایان ناآرامی ها و برگزاری انتخابات باشد می توان به مثمر ثمر بودن آن امیدوار بود و شانس جنگ تا یک سوم کاهش می یابد.
این مساله منطقی هم به نظر می رسد. پس از ناآرامی های مدنی ، حاکمیت قانون بسیار ضعیف است. علاوه بر این انها که برای قدرت می جنگند در حقیقت همانهایی هستند که به تازه گی از نبرد بیرون آمده اند. مسائلی که آنها را دورتادور هم جمع کرده عمدتا گروه بندی های سنتی اجتماعی نظیر ارزش های قبیله ای ، گروه بندی های طایفه ای و تقسیم بندی های مذهبی است. در اینچنین شرایطی است که کاندیداها بر روی مطالبه های عام پسندانه بخصوص انها که بر مبنای هویت های گروهی هستند تکیه می کنند. طرفداران آنها عمدتا از پذیرش صلح آمیز نتیجه انتخابات سرباز می زنند. این مساله در شرایطی که انها مسلح باشند می تواند بسیار خطرناک باشد.
دموکراسی زمانی برقرار می شود که نهادهای مدنی و احزاب بتوانند تقسیم بندی های سنتی را به هم نزدیک کنند. در لیبی اما چهار دهه حکمرانی معمر قذافی چیزی به اسم جامعه مدنی باقی نگذاشته است و شورای انتقالی هم نمی تواند در چشم بر هم زدنی این خلا را پر کند. علاوه بر این مخالفان قذافی هنوز تا دندان مسلح هستند و این تسلیحات در اختیار گروه های مختلف است.
تحقق برخی پیش شرط ها می تواند میزان توسل به خشونت را کاهش دهد. نخست اگر یکی از طرفین دعوا کاملا شکست خورده باشد احتمال اغاز خشونت پس از انتخابات نصف می شود. در لیبی مخالفان توانسته اند نیروهای قذافی را شکست سختی بدهند اما توازن قدرت در این کشور چندان برقرار نیست.
حضور صلح بان های خارجی هم می تواند احتمال توسل به خشونت را تا 60 درصد کاهش دهد. اما در لیبی هیچ کس تصوری از احتمال نقش آفرینی سازمان ملل ندارد.
میزان توسل یک کشور به خشونت های پس از انتخابات در شرایطی که دولتمردان موقت بتوانند نهادهای سالم و قانون مدار نظیر ارتش ، سیستم قضایی و نیروهای امنیتی بی طرف را سامان دهی کنند ، کاهش چشمگیری خواهد یافت. بر همین اساس صبوری تا زمان شکل گیری این نهادها ضروری است . قذافی اما در سالهای حاکمیت مجال تشکیل چنین نهادهایی را نداد.
فارین افیرز در پایان این تحلیل می نویسد: توافقنامه میان گروه ها برای تقسیم قدرت می تواند به کاهش خشونت کمک شایانی بکند. با این توافقنامه ها این گروه ها شانس بیشتری برای برخورداری از انتخاباتی آرام خواهند داشت .
این مسائل نشان می دهد که طرح شورای انتقالی لیبی برای برگزاری انتخابات عاری از تدبیر است. به زبان کلی تر ، بازیگردان های بین المللی می توانند با استقرار صلح بان های سازمان ملل ، خلع سلاح نیروهای مسلح و انعقاد توافقنامه های معتبر تقسیم قدرت به نوعی به برقراری دموکراسی در لیبی کمک کنند. در لیبی انجام دادن هر کدام از این مسائل کار چندان آسانی نیست. با اینهمه تجربه تاریخی نشان می دهد که تا زمانی که این پیش شرط ها محقق نشود احتمال بازگشت لیبی به ناآرامی و آشوب هم زیاد خواهد بود.
ترجمه: سارا معصومی / 5151
نظر شما