تعریف مفاسد اقتصادی(Corruption): در ادبیات اقتصاد سیاسی به نوعی از سوء استفاده از امکانات عمومی یا قدرت که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و یا حزبی صورت میگیرد، مفاسد اقتصادی گفته میشود. امکانات عمومی متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن بایستی براساس ضوابط قانونی صورت پذیرد. اگر اشخاصی سعی کنند با عبور از قانون، راه دیگری در استفاده از امکانات عمومی برگزینند، عملاً درگیر مفاسد اقتصادی میشوند. در تعریف مفاسد اقتصادی بایستی به چند نکته مهم توجه داشت:
1-1- همکاری عنصر دولتی: دولت (به مفهوم وسیع آن شامل سه قوه و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها) نماینده کشور در حفظ و حراست و استفاده صحیح از منابع عمومی است. برای اینکه مفاسد اقتصادی رخ دهد حتما همکاری عنصری از درون دولت لازم است. اگر یک شرکت خصوصی از شرکت خصوصی دیگری کلاهبرداری کند، این پدیده مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمیشود. مفاسد اقتصادی، وقتی مصداق پیدا میکند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد.
2-1- ذینفع یا متقاضی مفاسد اقتصادی: ذینفع مفاسد اقتصادی، شخص یا گروهی است که عملاً از پدیده مفاسد اقتصادی سود میبرد. اگر یک مدیر دولتی بر اثر مدیریت غلط خود خسارتی به بیتالمال و یا امکانات عمومی بزند این موضوع مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمیشود ولی اگر حیف و میل بیتالمال در کنار هم صورت گرفته باشد در اینصورت مفاسد اقتصادی رخ داده است. معمولاً در پروندههای مفاسد اقتصادی، ذینفع خارج از بدنه دولت قرار دارد ولی در نوع خاصی از مفاسد اقتصادی که ممکن است در میان گروههای سیاسی اتفاق بیفتد، ذینفع نیز میتواند یک عنصر دولتی باشد و برای سوء استفاده از امکانات عمومی، همکاران خود را از میان کارکنان دولتی و یا حتی از بخش خصوصی انتخاب کند. بنابراین پیچیدگی مفاسد اقتصادی در گروههای سیاسی بمراتب بیشتر از مفاسد اقتصادی معمولی است و به همین لحاظ مبارزه با آن نیز بایستی حساب شدهتر باشد.
3-1- فرآیند مفاسد اقتصادی: فرآیند مفاسد اقتصادی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که بعد از ارائه تقاضای مفاسد اقتصادی از طرف ذینفع، عناصری از کارکنان دولت را درگیر این موضوع نموده و زمینه را برای سوء استفاده از بیتالمال، امکانات عمومی و یا قدرت سیاسی فراهم میآورد. بعد از انجام ماموریت مفاسد اقتصادی توسط عنصر دولتی، ذینفع پاداش اشخاصی را که زمینه سوء استفاده از امکانات عمومی را فراهم کردهاند را پرداخت میکند. فرض کنید یک بساز بفروش میخواهد یک ساختمان بسازد. اگر او به کارمند شهرداری که ناظر بر تخلفات ساختمانی است پرداخت غیرقانونی بنماید که تخلفات او را گزارش نکند، در اینصورت بساز بفروش، متقاضی مفاسد اقتصادی است و ناظر شهرداری بعنوان عنصر دولتی همکار در زمینه مفاسد اقتصادی تلقی میشود.
2- مفاسد اقتصادی در میان گروههای سیاسی(Political Corruption):
در مفاسد اقتصادی از این نوع، متقاضی مفاسد اقتصادی خود از عناصر گروههای سیاسی است. بنابراین فرآیند مفاسد اقتصادی با همکاری عناصری از درون دولت و در صورت لزوم خارج از دولت شکل میگیرد. انگیزه کلی ورود متقاضی به مقوله مفاسد اقتصادی میتواند در کل دسترسی به قدرت سیاسی بیشتر و یا حفظ قدرتی که در حال ضعیف شدن است، باشد مفاسد اقتصادی از این نوع به اشکال مختلف میتواند دنبال شود. بطور مثال:
1-2- تدارک رأی بیشتر توسط احزاب سیاسی برای دسترسی به قدرت و یا حفظ قدرت سیاسی.
2-2- اجازه شکلگیری فعالیتهای انحصاری، کارتلهای اقتصادی و یا تبانی در میان بنگاههای اقتصادی و دادن چراغ سبز به آنان برای افزایش قیمت محصول خود در بازار فراتر از قیمتهای تعادلی. در این فرآیند از اضافه قیمت حاصله منافعی متوجه متقاضی مفاسد اقتصادی که عنصر دولتی است میشود.
3-2- شکلگیری اسپانسرهای اقتصادی در بخش خصوصی با هدف کمک به گروههای سیاسی. در این راستا پروژههای نان و آبدار دولتی در اختیار آن دسته از شرکت قرار میگیرد که بتوانند کمک مالی بیشتری در اختیار گروههای سیاسی قرار دهند. جالب اینجاست که برخی از اسپانسرها مخفیانه به دو گروه اصلی رقیب سیاسی کمک میکنند زیرا هر کدام از آنها که پیروز شود نفع آنها تامین خواهد گردید!
4-2- نمکگیر کردن مراجع پرنفوذ اجتماعی مثل هنرمندان، ورزشکاران، شعرا و... برای مدیحهسرایی به نفع گروههای سیاسی.
5-2- توزیع قبیلهای پستهای مهم دولتی بدون توجه به شرایط احراز پست و شایستگی نامزدی آن پست و صرفاً با هدف بهرهبرداری انتقاعی از آن از یک طرف و برکناری افراد مستقل که میتوانند در فرآیند شکلگیری مفاسد اقتصادی کارشکنی کنند از طرف دیگر.
6-2- شکلگیری مبادله رانتهای اقتصادی در میان عناصر درونی یک گروه سیاسی و یا حتی در میان گروههای سیاسی رقیب.
7-2- نان قرض دادن گروههای سیاسی به یکدیگر در قالب اعمال سکوت و نادیده گرفتن مفاسد اقتصادی گروه رقیب.
3- آسیبشناسی اختلاس 3000 میلیارد تومانی:
عکسالعمل قاطع آیت ا... آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین بکارگیری قاضی خوشنام و باتجربهای مثل آقای محسنی اژهای برای رسیدگی به موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی میتواند در التیام اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی که خدشهدار شده است، کاملاً موثر باشد.
بایستی در کنار این نوع رسیدگیهای قضایی که با هدف بررسی ماهیت این تخلف و میزان مجازات افراد خاطی صورت گیرد، از ابعاد دیگری مثل جنبههای سیاسی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی نیز بایستی این نوع پروندهها مورد بررسی قرار گیرد که اهمیت آن کمتر از رسیدگیهای قضایی نیست.
اگر وقتی که فریاد 8 مادهای رهبری نظام در مورد ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش رسید با برخوردی شعاری به آن پاسخ داده نمیشد، اگر آن روزی که احکام فاضل خداداد و شهرام جزایری صادر میشد، علل این نوع مفاسد اقتصادی نیز ریشهیابی میگردید، شاید ما امروز شاهد پرونده 3000 میلیارد تومانی نبودیم. انشاء ا... این بار مراجع ذیصلاح در این زمینه هشیارانه عمل کنند و با ریشههای بروز مفاسد اقتصادی در کشور مبارزه کنند. اگر مبارزه با معلول باشد قطعاً جواب نمیدهد.
بطور مثال مشکل تأمین مالی انتخابات (که در مقاله مستقلی تحت عنوان "مفاسد اقتصادی و انتخابات پاک" در تاریخ 13 تیر 1390 در همشهری مورد بحث قرار گرفت) در کشور ما میتواند یکی از ریشههای زمینهساز برای مفاسد اقتصادی از نوع سیاسی آن باشد. بدون پیدا کردن راهحلی برای تامین مالی قانونی انتخابات بعید است بتوان این پدیده زشت را ریشه کن کرد.
بنابراین گرچه اختلاس 3000 میلیارد تومانی از نظر بالا بودن حجم مفاسد اقتصادی یک رکورد محسوب میشود ولی باید توجه داشت که این پرونده اولین مورد از مفاسد اقتصادی نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. آنچه که در این موضوع اهمیت دارد آسیبشناسی کشور از منظر بروز مفاسد اقتصادی جدید است.
مبارزه با مفاسد وقتی کارآمد است که احتمال وقوع آن در آینده نسبت به امروز کاهش پیدا کند. در غیر اینصورت بایستی روشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را اصلاح کنیم. در این پرونده خاص پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه کشف پرونده بصورت تصادفی بوده و یا براثر یک نظارت نظاممند صورت گرفته؟ اگر نظارت هوشمندانهای وجود داشته چرا اجازه داده شده فرآیند اختلاس اینقدر طولانی شود؟ و یا حجم اختلاس به صورت نجومی افزایش یابد؟
متقاضی اختلاس 3000 میلیارد تومانی چه اشخاصی بودهاند؟ جنس این پدیده از نوع اختلاس است یا مفاسد اقتصادی؟ اینکه مفاسد اقتصادی دارای ذینفع خصوصی بوده؟ و یا متقاضی دولتی داشته است؟ اینکه اگر گروه سیاسی خاصی احتمالاً درگیر این موضوع بودهاند چه اهدافی را دنبال میکرده است؟ جملگی میتواند در ریشهیابی این پدیده ظالمانه تاثیرگذار باشد.
منبع: همشهری
نظر شما