علی پاکزاد: درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای 84 تا 89 رشد محسوسی داشته است و برای اقتصاد دولتی ایران که معتاد به درآمدهای نفتی است این عملکرد مثبت قابل تقدیر بوده است ولی واقعیت آن است انچه به رشد درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران منتهی شده نمی تواند تداوم داشته باشد و در صورتی که دولت نتواند طرحی مانند مالیات بر ارزش افزوده را به درستی اجرا کند به طور حتم افت نسبی درآمدهای مالیاتی که در سال 89 و بعد از سه سال سیر صعودی پدید آمده است به سرازیری تبدیل خواهد شد.
نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر نشان می دهد بیشترین افزایش درآمدهای مالیاتی طی سالهای 84 تا 88 یعنی اخرین سالی که آمارهای کامل ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت منتشر شده ( آمارهای سال 89 تنها تا پایان آذرماه منتشر و بعد از آن متوقف شده است) نشان می دهد بیشترین سهم افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات های اخذ شده از اشخاص حقوقی دولتی بوده است.
یعنی دولت در سالهای گذشته توانسته است بلاخره بسیاری از شرکتهای دولتی و نیمه دولتی را وادار به کاهش میزان معوقات مالیاتی کند و این روند طی دوره مورد ذکر از دلایل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. البته در همین دوره رشد درآمدهای مالیاتی در دیگر بخش ها نیز غیر قابل انکار است ولی می بینیم در سال 89 و با افزایش سرعت خصوصی سازی که میزان پرداخت مالیات اشخاص حقوقی دولتی را کاهش داده است می بینیم که روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی دولت به ناگهان با یک توقف مواجه شده است و می توان به راحتی پیش بینی کرد که این روند در سال 90 با سمت سیر نزولی سوق پیدا کرده است.
البته وضعیت رکود اقتصادی در کشور نیز مزید بر علت است ولی واقعیت ان است طی سالهای اتی انچه به عنوان سکوی پرش درآمدهای مالیاتی دولت تلقی می شد دیگر نمی تواند نقش خود را مانند قبل ایفا کند زیرا از یکسو شرکتهای خصوصی شده مانند گذشته تن به پرداخت مالیات نخواهند داد و از سوی دیگر دولت نتوانسته جایگزینی مناسبی برای مالیات اشخاص حقوقی پیدا کند و تلاش برای اخذ مالیات ارزش افزوده نیز که تنها امید دولت در این زمینه بوده است نیز در هر گام با مشکلات جدی مواجه شده و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت بتواند برای دولت نقشی که باید را ایفا کند.
در کنار این موضوع نکته جالب فضای غیر شفاف و آشفته مالیاتی حاکم بر اقتصاد کشور است که امکان فرار مالیاتی را فراهم کرده در عمل امکان جایگزینی مالیات با درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.
برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد آشفتگی موجود در قانین مالیاتی و عدم شفافیت این قوانین باعث شده است از یکسو میزان معافیت های مالیاتی افزایش پیدا کند و در کنار ان میزان فرارهای مالیاتی به ارقامی نجومی ارتقا پیدا کند.
برآورد این مرکز نشان می دهد در سال 89 میزان فرار مالیاتی به رقمی معادل 4.2 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و سرجمع این فرار مالیاتی با احتساب معافیت های قانونی مالیاتی در کشور باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور از 52.3 هزار میلیارد تومان به رقمی معادل 28 هزار میلیارد تومان افت کند.
سهم 12 هزار میلیارد تومانی اشخاص حقوقی از معافیت ها
این کاهش درآمدهای مالیاتی در حالی اتفاق می افتد که متاسفانه معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران با اهداف تعیین شده خود نمی رسند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 89 میزان معافیت های مالیاتی به رقمی معادل 19 هزار میلیارد تومان می رسد و این معافیت ها که به طور عمده برای افزایش توان رقابتی و توسعه مناطق محروم اعطا شده کارکرد خود را ندارند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با تقسیم معافیت مالیاتی به سه بخش عنوان می کند معافیت های مالیاتی تخصیص پیدا کرده به بخش کشاورزی با توجه به ریسک موجود در فعالیت های کشاورزی باید ادامه پیدا کند ولی در بخش دیگر از معافیت ها یعنی معافیت های در نظر گرفته شده برای مناطق خاص که برای توسعه سرمایه گذاری در این مناطق وضع شده است تاثیر نداشته به انباشت سرمایه در این مناطق عمدتا محروم منتهی نشده است.
سومین بخش مربوط به معافیت مالیات بر اشخاص حقویق غیر دولتی است که در گزارش با اشاره به نام آستان قدس رضویی می نویسد: با توجه به اینکگه فعالیت های اقتصادی اینگونه نهاد ها معاف از مالیات است به نوعی موجب تبعض می شود و در نتیجه رقابت بین بخشهای تولیدی از بین می رود لذا کارایی اقتصادی مخدوش می شود. البته در این گزارش میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی را طی سالهای 86 تا 88 بین 12.5 تا 14 هزار میلیارد تومان براورد کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش شش راهکار را برای اصلاح فضای حاکم بر معافیت های مالیاتی طرح کرده است که در صورت اجرای این توصیه های می توان امید داشت دولت حتی بدون نیاز به فشار وارد کردن بر طرح هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده از سقوط در آمدهای مالیاتی خود پیش گیری به عمل آورد، توصیه های فوق به شرح زیر است:
•1- شفاف سازی قوانین تا امکان اعمال سلیقه در اجرای ان به حداقل برسد
•2- کاهش مدت و درصد معافیت،سیاستهای معافیت باید با کاهش تدریجی معافیت ها را به صفر برساند
•3- تجمیع تمامی معافیت های مالیاتی در یک قانون مرجع
•4- حتی الامکان سعی شود معافیت های مالیاتی به صورت اعتبار مالیاتی و تا نرخ صفر تعیین شود
•5- معافیت های مالیاتی برای پوشش ریسک بخش های تولیدی به فعالان بخش تولید اختصاص پیدا کندو این تخصیص ها به گونه ای انجام شود که از زمینه سازی تبعیض نشده و در نهایت کاهش رقابت را در پی نداشته باشد
•6- معافیت ها به گونه ای باشد که تشویق به سرمایه گذاری جدید را موجب شود نه آنکه یارانه ای باشد برای سرمایه های قبلی
/22231
نظر شما