کسانی که نامشان در دادگاه برده شد

مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعیدفطر بر این مسئله که گناه تهمت به نظام از تهمت به اشخاص بدتر است، تأکید کردند: متأسفانه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در فضای رقابت انتخاباتی، تهمت‌های نادرستی به اصل نظام زده شد که اصل رقابت سیاسی بین گروه‌ها و احزاب سیاسی را نقض می‌کرد. زیرا در این فضا امکان نقد فراهم نمی‌شود. به طور مثال آقای کروبی ادعاهایی را در زمینه مناقشات انتخاباتی مطرح کرد که پس از بررسی در کمیته سه نفره مشخص شد فردی چون ترانه موسوی وجود خارجی ندارد و بسیاری از ادعاهای ایشان کذب است. بنابراین ایشان تهمت‌هایی را به نظام زدند که نابخشودنی محسوب می‌شود و باید قوه‌قضائیه به آن رسیدگی کند.

البته پس از دستگیری‌هایی که صورت گرفت برخی از متهمان اعتراف‌هایی را انجام دادند و از برخی افراد نام بردند. مسئله مهمی که در مورد این اعتراف‌ها باید در نظر گرفت این است که اگر متهم راجع به خودش در دادگاه سخنانی را عنوان کند آن سخنان مسموع است، در غیر این صورت نمی‌توان آن را ملاک قرار داد. همچنان که در کیفرخواست دادستان مطالبی علیه یک متهم عنوان می‌شود که متهم می‌تواند آن را قبول کند یا از قبول آن سر باز زند و زمانی که متهم از پذیرش کیفرخواست خودداری کند رئیس دادگاه می‌تواند با حضور در صحنه دادگاه، دادرسی را ادامه دهد. حال اگر متهمی این کیفرخواست را قبول کرد دیگر نمی‌توان گفت که این اعترافات مسموع نیست. در جریان رسیدگی به اتهامات، برخی از بازداشت‌شدگان از افرادی نام بردند که در پرونده نامی از آنها نیامده بود. بیان نام این اشخاص برای دادگاه قابل پذیرش نیست. هرچند دادگاه می‌تواند آن فرد را به عنوان متهم یا مطلع احضار کند. ولی ذکر نام افراد در اعترافات فردی، دلیل محکومیت آن فرد محسوب نمی‌شود و این مسئله مورد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. هرچند برخی از آن به عنوان محملی برای ایجاد بدبینی در جامعه بهره گرفتند. در اعترافات برخی از متهمین از فرزندان آقای هاشمی نام برده شد، البته نقد به یک شخصیت سیاسی محصول فضای آزاد سیاسی است. زیرا سیاستمداران خود را در معرض چکش نقد خبرگان قرار می‌دهند. حال اگر جرمی عمومی شود باید مدعی‌العموم به آن رسیدگی کند و اگر مدعی‌العموم رسیدگی نکرد شخصی که مورد ظلم قرار گرفته است می‌تواند در این مورد شکایتی را ارائه کند. خوشبختانه فرزندان آقای هاشمی شکوائیه‌ای را در این مورد تنظیم و به قوه‌قضائیه ارسال کردند.

حال قوه‌قضائیه باید به دقت این پرونده را بررسی کند و نتیجه آن را به اطلاع عموم مردم برساند و زمانی که مشخص شد حق با متهمان است باید در جهت اعاده حق گام بردارد.

قوه‌قضائیه برای حل این مشکلات باید قاطعیت داشته و ملاحظه‌ای در مورد مقام‌های سیاسی از خود نشان ندهد. همچنان که در جریان برگزاری مناظرات انتخاباتی نیز اتهاماتی متوجه آقای احمدی‌نژاد شد که باید قوه‌قضائیه آن را بررسی کرده و در رسیدگی به این پرونده از خود کوتاهی نشان ندهد. حل این مشکل نیازمند به رسمیت شناختن جایگاه داوری است. بنابراین اگر جایگاه قوه‌قضائیه به رسمیت شناخته نشود دیگر نمی‌توان به اجرای عدالت امیدوار بود، همچنان که برخی از جریان‌های سیاسی حاضر نشدند جایگاه شورای نگهبان را به رسمیت بشناسند و همین سبب شد که مشکل به وجود آمده بعد از انتخابات همچنان لاینحل باقی بماند که چنین رفتاری ناقض اصل دموکراسی به شمار می‌رود.

رئیس دفتر سیاسی حزب مؤتلفه