روزي در ميان نامههاي مردمي فراواني كه از طريق رياست جمهوري براي وزارت اقتصاد ارسال ميشد، نامه بسيار جالبي را پيدا كردم. در اين نامه، يك شركت اقتصادي كه در زمينه توليدات صنعتي و همچنين صادرات و واردات فعاليت ميكرد، طي عريضهاي به رئيس جمهور، مشكلات پيشروي خود در مورد كمبود منابع مالي را مطرح كرده بود. متقاضي در نامه خود تشريح نموده بود كه چگونه به يكي از بانكها مراجعه نموده و تقاضاي تسهيلات بانكي براي استفاده حدود 100 ميليارد تومان را تسليم بانك نموده است و بانك نيز صراحتاً به او گفته كه چون منابع كافي نداشته، لذا نتوانسته با تقاضاي او موافقت كند! متقاضي تسهيلات در ادامه نوشته بود بعد از چندي مجدداً به رئيس بانك مربوطه مراجعه مينمايد و طي پيشنهادي عنوان ميكند كه حاضر است 100 ميليارد تومان در بانك سپردهگذاري كند تا مشكل كمبود منابع در بانك را حل كند! بشرط اينكه بانك با تقاضاي وام 100 ميليارد توماني او موافقت كند.
در اين مرحله رئيس بانك به متقاضي گفته بود كه مطابق مقررات بانك مركزي، وقتي منابع سپردهگذاري در بانك به اندازه 100 ميليارد تومان افزايش يابد، بانك تنها ميتواند حدود 80 درصد مبلغ سپرده جديد را به اشخاص ديگر وام بدهد زيرا حدود 15 درصد از مبلغ سپردهگذاري در قالب ذخيره قانوني بايستي تحويل بانك مركزي شود و تقريباً 5 درصد نيز براي نياز نقدينگي روزانه بانك مورد استفاده قرار ميگيرد. بعبارت ديگر رئيس بانك به متقاضي تفهيم كرده بود كه اگر او علاقمند است 100 ميليارد تومان از بانك تسهيلات بگيرد، بايستي حدود 120 ميليارد تومان در بانك سپردهگذاري كند! از همين جا دعواي متقاضي وام و بانك شروع ميشود و متقاضي وام تصميم ميگيرد اين موضوع را بصورت شكوائيهاي تقديم رئيس جمهور كند. جالب اينجا بود كه در متن نامه جملاتي از قبيل "وا اسلاما" و همچنين "وا عدالتا" فراوان به چشم ميخورد. بطور مثال گفته بود: "چگونه دولت عدالت محور، اين بيعدالتي را ميتواند تحمل كند كه براي گرفتن 100 ميليارد تومان وام از بانك، او بايستي 120 ميليارد تومان در بانك سپردهگذاري نمايد؟!" در پايان نامه نيز متقاضي صريحاً از آقاي رئيس جمهور درخواست كرده بود كه به بانك دستور داده شود كه براي دادن 100 ميليارد تومان وام از او تنها 100 ميليارد تومان سپرده بگيرند و نه بيشتر!!
آقاي رئيس جمهور نيز بعد از دريافت نامه به وزير اقتصاد دستور داده بودند كه به موضوع رسيدگي شود. سئوالي كه در اين موضوع مطرح ميشود اين است كه اگر متقاضي وام، به اندازه 100 ميليارد تومان موجودي دارد، پس چرا او از پول خود براي نياز سرمايهگذاري استفاده نميكند؟! و اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد؟!
بطور كلي بايد در نظر داشت كه تامين مالي پروژههاي سرمايهگذاري در دنياي امروز حداقل به 4 روش انجام ميگيرد.
1- منابع داخلي شركت متقاضي سرمايهگذاري
2- تسهيلات از بانك داخلي
3- منابع بانكهاي خارجي
4- پذيرهنويسي سهام در بورس. بعبارت ديگر سئوال اين است كه چرا متقاضي اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد ولي نميخواهد از منابع خودش مستقيماً استفاده كند؟! در پاسخ بايد گفت براساس قانون مالياتهاي مستقيم ايران، اگر شركتي براي تامين مالي نياز سرمايهگذاري طرح خود، از بانك وام بگيرد در اينصورت كليه بازپرداختهايي كه در آينده به بانك صورت ميگيرد بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود. در حاليكه اگر از منابع مالي داخلي شركت براي تامين مالي همان طرح استفاده شود چنين امكان قانوني وجود ندارد و لذا ماليات بيشتري متوجه شركت ميشود. بنابراين طبيعي است كه در چنين شرايطي همه تلاش نمايند تا خود را مقروض بانك نمايند تا ماليات كمتري بپردازند. البته غير از ماليات عوامل ديگري نيز ميتواند در اين پديده نقش داشته باشند مثل شرايطي كه در آن سود سپردهگذاري در بانك بيشتر از سود تسهيلات بانكي باشد.
نتيجهگيري: ساز و كارهاي قانوني چه در مورد ماليات چه نرخ سود بانكي بايستي بگونهاي طرحريزي شود كه از بروز تقاضاي بيمورد براي استفاده از منابع بانكي جلوگيري نمايد و شركتها و يا بطور كلي متقاضيان تسهيلات بانكي به استفاده از منابع داخلي خود ترغيب شوند. تبعيض موجود در قانون مالياتهاي مستقيم در مورد منابع داخلي شركتها و منابع بانكي در ايجاد اين پديده تاثير داشته است و لذا تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانكي را افزايش داده است. در مواردي نيز بعضي از متقاضيان منابع متعلق به خود را با نرخ سود بالاتر در بانك ديگري سپردهگذاري ميكنند و براي نياز مالي خود از وام بانكي كه نرخ سود آن كمتر از نرخ سپردهگذاري است، استفاده ميكنند. ريشه اين پديده نيز در تعيين دستوري نرخ سود بانكي است.
منبع: همشهری
نظر شما