عملکرد وزارت اقتصاد زیر سئوال

علی پاکزاد:در حالی که وزیر اقتصاد و دارایی از تخصیص 60‌درصدی بودجه عمرانی و عدم مشکل قانونی واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها سخن می‌گوید نمایندگان مجلس در موضع‌گیری‌های خود عملکرد دولت در قبال بودجه عمرانی و نحوه خصوصی‌سازی را زیر سئوال برده‌اند.
در خبری که توسط اکثر خبرگزاری‌ها به نقل از شمس‌الدین حسینی وزیر امور‌اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است: وی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا به شبه دولتی‌ها واگذار کرده است تصریح کرد: در ابلاغیه قانون به نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مجوز داده شده است و از طرف دیگر در قانون واگذاری تا 40‌درصد به این بخش مجاز دانسته شده است.
این گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست ماهانه جامعه مهندسین انجام شده ودر خبر دیگری که خبرگزاری ایسنا از این گفت‌وگو منعکس کرده است وزیر اقتصاد ودارایی تأکید دارد که 60‌درصد از بودجه عمرانی کشور طی ماههای گذشته جذب شده است.
در این خبر آمده است: تاکنون بالغ‌بر 90‌درصد بودجه‌های جاری متناسب با زمانش تخصیص داده شده و پرداخت آن انجام شده است. 60‌درصد بودجه‌های عمرانی هم پرداخت شده است و این عدد مستندی است که معیار آن اندازه‌گیری به روز است. ملاک ارزیابی ما این است که میزان آن را به تعداد روزهای سال (365 روز) تقسیم می‌کنیم و این نسبت را در بودجه جاری و عمرانی ضرب می‌کنیم و بر این اساس رقم 60‌درصد به دست آمده است.
اما در مقابل موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس نشان‌دهنده انتقادات جدی مجلس نسبت به عملکرد دولت و وزارت اقتصاد ودارایی در این بخش‌ها است.
خبرگزاری فارس در خبری به نقل از حمیدرضا فولادگر می‌نویسد رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 سخن می‌گفت با بیان اینکه در متن اصل 44 قانون اساسی صنایع مادر، هواپیمایی، کشتیرانی و بسیاری صنایع دیگر در بخش دولتی تعریف می‌شوند تصریح کرد: در عمل دولتها به این نتیجه رسیدند که با چنان تلقی از اصل 44 اقتصاد به صورت متمرکز در دست دولت باقی خواهد ماند و انحصارات دولتی نیز تشدید خواهد شد و از 40‌هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتی نزدیک به 10درصد یعنی 3 تا 4‌هزار میلیارد تومان آن به بخش‌خصوصی واقعی رسیده است.
این انتقاد در جلسه‌ای بیان شده است که وزیر اقتصاد در حاشیه آن در جمع خبرنگاران از غیر قانونی نبودن واگذاری شرکت‌های ذیل اصل44 به شبهه دولتی‌ها صحبت کرده است و البته غیرمستقیم در پاسخ به رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس به دفاع از عملکرد خود پرداخته است در حالی که حتی اگر دفاعیه‌ای مبنی بر واگذاری 40‌درصدی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی مورد ارزیابی قرار گیرد در قبال انتقاد مطرح شده نمی‌تواند قانع‌کننده باشد زیرا آنچه که صورت گرفته اگر چه غیر قانونی نبوده است ولی باید دید تاچه حد در راستای انحصار زدایی از اقتصاد کشور بوده که هدف اصلی ابلاغ تفسیراصل 44 برشمرده می‌شود.
اما در مورد بحث تخصیص بودجه نیز بر خلاف اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی به فاصله یک روز از نشست جامعه اسلامی مهندسین در صحن علنی مجلس و بعد از آن در کریدورها و در جمع خبرنگاران انتقاد دیگری مطرح شد که اگرچه خطابش به معاونت راهبردی ریاست جمهوری بوده است ولی شمس‌الدین حسینی نیز به عنوان متولی فرایند تخصیص بودجه در جمع مخاطبین این انتقاد قرار می‌گیرد.
خبرگزاری ایلنا می‌نویسد نماینده‌ نهاوند (دیروز) در مجلس نسبت به عدم ارسال موافقتنامه‌ها از جانب معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی تذکر داد. مهدی سنایی با استناد به اصول 94 و 123 قانون اساسی گفت: مجلس وقت قابل‌توجهی را صرف تصویب قانون بودجه کرده و در کشور نیز قانونی بالاتر از آن وجود ندارد، اما علی‌رغم چندین‌بار تذکر این قانون به اجرا در نیامده است. وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در نیمه‌ دوم سال هستیم، اما هنوز هیچ موافقتنامه‌ای از جانب معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ارسال نشده است و مجلس باید به این مسئله توجه ویژه کند.
وی بعد از جلسه علنی در جمع خبرنگاران گفت: عدم‌ابلاغ بودجه‌های عمرانی کشور را بی‌سابقه خواند و یادآور شد که با گذشت 7 ماه از سال‌جاری هنوز موافقت‌نامه‌های بودجه عمرانی کشور مبادله نشده است. حداکثر زمان سقف مبادله موافقت‌نامه‌های پروژه‌های عمرانی تا خردادماه بوده است اما با گذشت 7 ماه از آغاز به کار سال 88 هنوز بودجه عمرانی کشور اجرایی نشده است.
مهدی سنایی با خطرناک خواندن این روند ادامه داد: نه‌تنها پروژه‌های عمرانی جدید اجرایی نشده بلکه پروژه‌های عمرانی سال‌های قبل نیز به دلیل عدم تخصیص بودجه مورد نیاز ادامه نیافته است.
به گفته وی بودجه این پروژه‌ها در حال حاضر به شکل علی‌الحساب هزینه می‌شود که مشکلات خاص خود را دارد.
سنایی بر این اساس پیشنهاد کرد تا کمیته ویژه‌ای در مجلس برای پیگیری پروژه‌های عمرانی کشور تشکیل شود تا هرچه زودتر موافقتنامه‌های لازم مبادله شده و کارهای عمرانی در کشور بر زمین نماند.
با توجه به این نوع ارائه عملکردها و انتقادت به نظر می‌رسد وزیری که به تازگی در جمع 200رأیی‌ها از مجلس به عنوان وزیر محبوب مجلس رأی اعتماد گرفت زیر ذره‌بین نمایندگان قرار گرفته است و این مقابله و انتقادات می‌تواند به غیر از زیر سئوال بردن عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند از میزان اعتماد مجلس به این وزیر ورزشکار دولت دهم بکاهد.