یک سند؛هزار سودا

 پویا دبیری مهر: مدت هاست که موضوع تدوین سند راهبردی توسعه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح می شود اما به سرانجام نمی رسد. البته این تنها طرحی نیست که سازمان توسعه تجارت در اجرای آن امروز و فردا می کند و فقط به رسانه یی کردن آن بسنده می کند.
موضوع مهم به روز رسانی مشوق های صادراتی که قول پرداخت به روز آن از سوی مهدی غضنفری،معاون وزیر بازرگانی در توسعه تجارت خارجی داده شده است،هنوز در عمل محقق نشده است و تجار و بازرگانان هنوز اعلام می کنند که این مشوق ها که سازمان توسعه تجارت نام«جایزه»بر آن می نهد پس از ماه ها به دست صادر کننده می رسد که دیگر هیچ کمکی به صادرکننده نمی کند،چه آنکه با تغییرات روزانه نرخ ارز در دنیا و پائین آمدن ارزش دلار در بازار های جهانی،دریافت مشوق صادراتی به قیمت چند ماه گذشته همان نوش دارو پس از مرگ سهراب است و بس.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که تدوین راهبردهای ملی صادرات با هماهنگی دستگاه های تخصصی و کارگروه های توسعه صادرات استان ها در دست تهیه بوده و در مراحل نهایی است.
معاون وزیر بازرگانی همچنین درباره آخرین وضعیت تدوین راهبردهای ملی صادرات اظهار کرده است: در حال حاضر هماهنگی دستگاه های مختلف برای ارائه راهبردهای بخش و تدوین راهبردهای ملی برای توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد و این راهبردها در سطح استانی از سوی کارگروه های توسعه صادرات استان ها و در سطح فرا استانی از سوی دستگاه های تخصصی (وزارت صنایع، جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، اتاق بازرگانی ایران، وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه ها) تهیه شده و نهایتا از سوی سازمان توسعه تجارت به راهبردهای ملی توسعه صادرات تبدیل خواهند شد که به زودی نهایی می شود.
در اظهارات آقای معاون به وضوح مشخص است که خبری از تعیین دقیق زمان تدوین راهبردهای ملی صادرات نیست و پیش از این نیز این موضوع از سوی وی اعلام شده است.
غضنفری در اواسط اسفند ماه ۸۶ در یک نشست خبری با اشاره به فعالیت کمیته صادرات در نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده بود:«بر اساس تصمیماتی که در این کمیته اتخاذ شده طرح های صادراتی مطلوبی در سفرهای استانی نهایی شد و با تدوین سند راهبرد ملی توسعه صادرات؛کمیته صادرات استان ها سند مذکور را مبنای فعالیت خود قرار خواهند داد. »
غضنفری در آن زمان همچنین از ارائه قانون جدید صادرات و واردات به مجلس خبر داده بود و باز هم با واژه «به زودی»اعلام کرده بود که « به زودی قانون جدید صادرات و واردات به صورت لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. » وی در تکمیل گفته های خود آورده بود: پیش نویس قانون صادرات و واردات آماده شده و در حال طی مراحل نهایی است و هدف اصلی آن ایجاد تسهیل در تجارت استفاده از قوانین تجاری، رساندن مجوزها به حداقل، انحصارشکنی، ایجاد یکپارچگی در واردات و صادرات است.از آن زمان بیش از 10 ماه می گذرد و نه از اجرایی شدن قانون صادرات و واردات خبری است و نه سند راهبرد ملی توسعه صادرات تدوین شده است.
به نظر می رسد طرح های ملی در بخش توسعه صادرات،نه تنها به مقام اجرا در نیامده بلکه طرح هایی است که در کشوی میز مدیران خاک می خورد و هر از چند گاهی به فراخور مناسبت هایی چون روز ملی صادرات غیر نفتی،در رسانه ها مطرح می شود و پس از آن به دست فراموشی سپرده می شود.