ادغام وزارتخانه های اقتصادی موضوع چندان تازه ای به شمار نمی آید و حتی پیش از از ادغام های اخیر در این بخش، به دفعات چه از سوی مسئولان دولتی و چه از جانب فعالان بخش خصوصی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود. بیشترین موضوع ادغام وزارتخانه های اقتصادی هم بی تردید به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ارتباط پیدا کرده است. حدود سه سال و نیم پیش و در واپسین روزهای تیر بود که ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به اصلی ترین سوژه گفت وگوهای فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی بدل شد به طوریکه همان زمان بسیاری گمانه زنی کردند پس از مدت ها حرف و حدیث ترکیب « وزارت صنایع و معادن و بازرگانی » شکل خواهد گرفت. در نهایت رویای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تحقق پیدا کرد. در همین رابطه باید گفت که موضوع چابک سازی دولت طی سالیان گذشته همواره مورد تاکید بوده است. یک مساله جدی که در بودجه سال های اخیر به چشم می آید، مساله هزینه های دولت است. آنچه از آمار و ارقام مشاهده می شود این است که به طور مرتب هزینه های دولت طی سال های گذشته افزایش پیدا کرده است. در این شرایط دولت مجبور است پول بیشتری چاپ کند که این اقدام به شدت در بالا رفتن تورم اثر دارد. تورم هم در هزینه های خانوار، موضوع قابل تاکیدی است. از سوی دیگر عامل تورم در ایجاد رکود تولید اثر دارد و قدرت رقابتی ما را با سایر رقبا کاهش می دهد. بر همین اساس می توانم بگویم بخش خصوصی از هر اقدامی که هزینه های تولید را کم کند دفاع می کند و چنین اقدامی را مثبت ارزیابی می کند.
اما در رابطه با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به طور کلی موضوع مصرف در سرفصل فعالیت های وزارت بازرگانی قرار می گیرد و مساله تولید هم در وزارت صنایع و معادن مورد توجه قرار می گیرد. این دو مساله یکسری تضارب هایی با هم دارند و باید در نقطه ای به تعادل برسند. به طور مثال در رابطه با موضوع تعرفه وزارت بازرگانی تمایل داشت تعرفه واردات کاهش پیدا کند و در مقابل وزارت صنایع به منظور حمایت از تولید داخلی از تعرفه بالا حمایت می کرد. از این موارد به وفور یافت می شد اما در حال حاضر با ادغامی که صورت گرفته است سبب شده تمامی موارد تولید و مصرف در یک نهاد مورد توجه قرار بگیرد. از این جهت اتفاقا فعالان بخش خصوصی به جمع بندی رسیدند این ادغام موثر است.
قطعا این ادغام زمانی موثر خواهد بود که شرط هایی برای آن اجرا شود. در دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سازمان های بسیاری وجود داشت که تصدی آن بر عهده دولت است و در عرصه اقتصاد کشور همپای بخش خصوصی حضور دارند. به اعتقاد ما این ادغام موفق خواهد شد در صورتیکه وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت به سوی کاهش تصدی گری پیش برود. یعنی اداره این سازمان ها و شرکت ها کاهش پیدا کند و آنها را واگذار کنند. البته نه واگذاری به شکلی که سال های اخیر صورت گرفته است.
*خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
/39/39
نظر شما