دریافت مالیات پنهان از سپرده های بانکی

برنامه توسعه چهارم گامى بود به سوى اجراى سیاست پولى بر پایه تجربیات حاصل از اجراى قانون برنامه توسعه سوم. در سایه موفقیت هاى به دست آمده در برنامه سوم، راه براى اصلاح پولى و بانکى در برنامه چهارم باز شد. ماده 10 قانون برنامه چهارم به صراحت به تداوم سیاست ها و دادن اجازه عمل به بانک ها در استفاده بیشتر از منابع خود در قالب عقود تعریف شده و بر اساس سازوکار هزینه فایده مى پرداخت. ماده 10 در سه بند به سیاست هاى تکلیفى و تعیین نرخ هاى سود حداقل حمایتى پایان داده و اعلام  کرد در صورتى که دولت به دنبال حمایت از بخش خاصى باشد، باید در قالب بودجه منابع مورد نیاز آن را در قالب وجوه ادار هشده در نظر بگیرد.

به دنبال تغییر دولت در سال اول برنامه چهارم و افزایش درآمدهاى نفتى، رویکرد دولت نسبت به سیاست پولى و مخصوصاً استفاده از درآمدهاى نفتى تغییر کرد و مداخلات دولت و مجلس در تعیین نرخ هاى وام دهى افزایش یافت. در سال 1384 ، مجلس قانون چگونگى تعیین نرخ سود (قانون منطقى کردن نرخ سود) را تصویب کرد و چون دولت با مجلس هم رأى بود، به دلیل بالابودن نرخ تورم شرایط  سختى به وجود آمد که نتیجه آن نرخ رشد پایین بوده است.

در این دوره با وجود این که عقود مبادله اى مبنا است اما نرخ سود مشارکتى هم خیلى بالاتر از نرخ سود عقود مبادله اى نیست. در واقع به غیر از سال هاى 1363 و 1364 که به دلیل شرایط جنگى و کنترل شدید قیمت، تورم کنترل شده، دائماً از سپرده گذاران مالیات دریافت مى شود. یعنى به دلیل منفى بودن نرخ سود تسهیلات از سپرده گذاران مالیات گرفته می شود و با نرخ پایین تر در اختیار سرمایه گذاران قرار مى گیرد. این روند در سال هاى بعد نیز ادامه پیدا مى کند. عملاً تا برنامه سوم سیاست هاى پولى تغییر خاصى نکرده است. در برنامه سوم که تورم کنترل می شود، شاهد برخى نرخ هاى حقیقى مثبت، هرچند ضعیف هستیم. اما ادامه سیاست هاى تکلیفى و سلطه مالى نتایج را به همان نتایج قبلى برمى گرداند به نحوى که با افزایش نرخ تورم، نرخ هاى حقیقى، منفى مى شوند. در حال حاضر در شرایطى هستیم که مجدداً و به طور جدی بحث اصلاح نرخ ها، مؤثرکردن سیاست پولى و کاستن سلطه مالى در دورن اجرای برنامه پنجم توسعه مطرح است. بنابراین با وجود پرداخت هزینه هاى بسیار، مجدداً به پیام برنامه سوم و چهارم بازمى گردیم.

تا آستانه برنامه سوم سهم 40 درصدى مشارکت مدنى نشان مى دهد که در عقود مشارکتى این عقد حرف اول را مى زند. در مورد عقود مبادله اى نیز، سهم 77 درصدى فروش اقساطى نشان دهنده این است که این عقد حرف اول را می زند.

با توجه به این که طى برنامه سوم سهم پایین عقود مشارکتى و سهم بالاى عقود مبادله اى که در انتهاى برنامه به ترتیب به 21 و79 درصد مى رسند نشان دهنده این است که براى بانک ها کارکردن با عقود مبادله اى به مراتب راحت تر از عقود مشارکتى است چون تعیین نرخ سود حداقل، کار بسیار مشکلى است. در حالى که در سایه قانون منطقى کردن نرخ سود و مداخلات دولت، این سهم ها در طول برنامه چهارم وارونه شده و اعداد جابه جا مى شوند به نحوى که سهم عقود مبادله اى در انتهاى برنامه چهارم به 20 درصد کاهش یافته و سهم عقود مشارکتى به 80 درصد افزایش مى یابد.

طی چهار سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه، سهم عقود مبادله ای از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی همواره بیشتر از سهم عقود مشارکتی بوده است. این وضعیت با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود در سال 1385 و جهت گیری مشابه دولت از آغاز برنامه چهارم، سبب شد تا از سال 1386 به بعد، عمده منابع بانکی در قالب عقود مشارکتی و با نرخ های سود تسهیلات نسبتاً آزادتر جریان پیدا کند. در نتیجه، سهم عقود مشارکتی از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی از سهم عقود مبادله ای پیشی گرفته و به 79.9درصد در سال 1388 رسید. دلیل اصلی این امر تثبیت نرخ سود عقود مبادله ای در سطح 12 درصد در طول سال های 1386 تا 1388 می باشد که منجر به سوق یافتن شبکه بانکی کشور به سمت اجرای عقود مشارکتی بوده است. گفتنی است که تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 نیز در وقوع چنین پدیده ای مؤثر است.