دهمین سالگردی که ممکن است به سالمرگی بیانجامد

جان گراهل

شروع سال 2012 برای دومین بار اعلام می کند که یورو به ده سالگی خود رسیده است. از نگاه فنی و مالی ارز واحد در اول ژانویه 1999معرفی شد. زمانیکه همه برات های مالی در واحدهای پولی یازده کشور اولیه عضو اتحادیه اروپا به یورو تبدیل شدند. سه سال بعد این یکسان سازی برای شهروندان اروپا با جایگزین شدن اسکناس و سکه های یورو به جای پول رایج کشورهای عضو نمایان شد.

در اجرای اولین سالگرد 10 سالگی یورو ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی وقت اروپا (ECB) ادعا کرد که یورو به حفاظت اقتصاد منطقه یورو از شوک های جهانی و آشفتگی های قابل توجه چند سال پیش کمک کرده است. این درحالی است که بحران های حل نشده در منطقه یورو و آینده بسیار مشکل ساز آن به جدی ترین منبع شوک و آشفتگی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

تریشه در همان زمان ادعا کرد که اتحادیه پولی برای رشد استخدام خوب بوده است: " بین سالهای راه اندازی یورو و پایان سال 2007، منطقه یورو بیش از15 میلیون شغل جدید ایجاد کرد و نرخ بیکاری در پایین ترین سطح خود از اوایل دهه 80 قرار گرفت ."در واقع بانک اطلاعاتی کمیسیون اروپا Amecoدر حال حاضر رشد اشتغال در منطقه اصلی یورو (یازده کشور اولیه به اضافه یونان) را بین سال های 1999 تا 2007؛ 13.7 میلیون نشان می دهد.اما از این تعداد دو سوم یا 8.9 میلیون در ایرلند ، یونان، اسپانیا ، ایتالیا و پرتغال در حاشیه بودند.

به عبارت دیگر،رشد اشتغال در اثر عملکرد  خوب اتحادیه پولی نبود بلکه ناشی از عملکرد بد آن بود.این  رشد به عدم توازن تجاری گسترده مربوط بود_ مازاد تجاری عظیم درآلمان و برخی از کشورهای همسایه در برابر کسری تجاری گسترده در حاشیه ،توسط سرمایه های ناپایداری که از کشورهای اولی به کشورهای دومی روانه می شد،مخفی می ماند. حتی به این خاطر عملکرد اشتغال منطقه یورو دستاوردی چنان موثر هم نبود.چیزی که تریشه به آن پایین ترین سطح بیکاری "از اوایل دهه هشتاد" می گفت:در سال 2007 بیش از آنکه بحران جهانی فشار آورد،همچنان 7.6 درصد بود.در سه کشور دانمارک ،سوئد و انگلیس که نپذیرفتند به یورو بپیوندند؛ این نرخ به ترتیب 3.8درصد،6.1درصد و 6.6 درصد بود.

در حقیقت ،دهه اول یورو که با دو دهه سیاست های محدود کننده ی اقتصاد کلان گذشت _هدفش در دهه 80 پایین آوردن تورم از طریق نرخ های بهره بالا و در دهه 90 آماده سازی برای اتحادیه پولی از طریق افزایش مالیات و کاهش مخارج عمومی بود،از راه رسیده است.اعضای داوطلب برای پیوستن به اتحادیه پولی توسعه و اشتغال را برای منطبق شدن با شرایط پیمان ماستریخت که بعدها به عنوان پیمان ثبات و رشد تداوم یافت،قربانی کردند.

اینکه آیا منظقه یورو می تواند از این بحران نجات یابد به طور مفصل در اینجا بحث نخواهد شد. با این حال ، اگر اتحادیه پولی به شکلی که رهبران اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده اند نجات پیدا کند،این درمان بدتراز هر بیماری خواهدشد.چیزی که هم اکنون "اتحادیه مالی "نامیده می شود هیچ شباهتی به آن ندارد؛این شامل یک همگرایی حقیقی میان سیاست های اقتصاد کلان یا حصول قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی نیست .بلکه بیشتر یک ساختار استبدادی است که دولت های ضعیف تر را به طور رسمی توسط کمیسیون و بانک مرکزی اروپا، در واقع توسط آلمان و کشورهای قوی تر شمال اروپا  هدف نظارت دائمی و اجباری قرار می دهند.

"اتحادیه نظارت" احتمالا  به همان اندازه که از لحاظ سیاسی غیر دموکراتیک است به همان اندازه در اصطلاحات اقتصادی غیر کاربردی است.نقض عملکردی در شرایط اقتصادی است که از لحاظ سیاسی غیر دموکراتیک است. یکی از جنبه های هشداردهنده ی نگاه آلمان ها در  "اصلاحات حاضر" علاقه به محدودودیت های عددی  است_در هزینه های عمومی، قرض گرفتن عمومی و غیره. از بسیاری جهات،اینها شبیه اندیشه فریدمن درباره محدودیت عددی بر پول سهام و درست مانند قوانین عرضه پول است،آنها نشان خواهند داد که یا بی اثر است و یا ناکارآمد. بدهی عمومی یک متغیرکنترل در دسترس برای سیاستگزاران نیست بلکه رابطه بین بخش عمومی و بخش ناپایدار و غیر قابل پیش بینی خصوصی را که  محدودیت های مکانیکی علم حساب را نمی پذیرد،نمایندگی می کند.

فضا برای بحث درباره جایگزین  ها محدود است.(برای نقد جامع از سیاست های اتحادیه اروپا با پیشنهادهای جایگزین مفصل به تفاهم نامه یورو2012 مراجعه کنید.) با این حال ،به سه عنصر اساسی می توان اشاره کرد: بخشش بدهی های عظیم؛ که  از محل مالیات های قابل توجه بر ثروت های زیادی که در دوران شکوفایی اقتصادی بدست آمده است.مبادلات مالی از اقتصاد های قوی تر به اقتصاد های ضعیف تر در اتحادیه اروپا. و یک همگرایی بین سیاست های اقتصاد کلان که اولین هدف باید پایان دادن به سیاست موازنه بازرگانی کشور آلمان باشد که منبع بسیاری از مشکلات فعلی است. چند سال پیش، آلمان  میزان تامین اجتماعی را کاهش داد که بارمالی این حرکت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده(VAT) بود _ این برابر با کاهش ارزش پول در کشوری با مازاد تجاری که بعد از چین در مقام دوم قرار داشت .اصلاح این اقدام غیر مسئولانه می تواند نشانه ای از بازگشت خردورزی به اتحادیه مالی باشد.
گاردین /ترجمه : آمنه معزی 

26149