به طور معمول پس از يك رخداد مهم و حتي يك مسابقه ورزشي، تفسيرگران و منتقدان در رابطه با كم و كيف آن ساعت ها به بحث و بررسي مي پردازند، اما جاي تأسف دارد كه در خصوص توليد و پاشنه آشيل آن، هيچ مرجعي زحمت بحث و بررسي كارشناسانه به خود نداده است.
باید متوجه بود که با ادامه شرايط كنوني، توليد به عنوان عامل اصلي خودكفايي، روز به روز ضعیف تر شده و اقتصاد كشور رو به كما خواهد رفت كه يكي از عوارض مستقيم آن، ايجاد دل سردي در كارآفرينان و بي انگيزگي آنان به سرمايه گذاري در بخش توليد خواهد بود که بالا رفتن رشد بي كاري و افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي در كشور را به دنبال خواهد داشت. تغييرات متوالي نرخ ارز و روند رو به رشد آن كه جو رواني درجامعه ايجاد مي كند نیز سبب نبود امكان برنامه ريزي در مسائلي مربوط به توجيه اقتصادي طرح ها، قيمت تمام شده كالاهاي توليدي وابسته به واردات، مواد اوليه و بسته بندي می شود. از سویی دیگر، افزايش بي رويه نرخ ارز و دو نرخي شدن آن، باعث ایجاد فضايی مجازي شده كه اگرچه براي عده اي رانت به حساب مي آيد، اما سبب ناامني و تبعیض در فضاي كسب و كار شده است .
سياست هاي انقباضي و سخت گيرانه بانك ها در اعطاء تسهيلات با نرخ هاي سود گزاف براي واحد هاي توليدي، تفاوت هاي شديدي كه بين نرخ تسهيلات بانكي ما با نرخ هاي جهاني وجود دارد با توجه به اشباع بازار داخلي از محصولات صنايع تبديلي و ضرورت حضور در بازارهاي فرامرزي، عدم حمايت از ارتقاء سطح تكنولوژي و ماشين آلات در اختيار واحدهاي توليدي، نابرابري در روش هاي اعمال نظارت و قانون از سوي ادارات ناظر بر فعاليت هاي توليدي كه سبب رشد محصولات زيرپله اي با كيفيت پایين و قيمت نازل شده است، همه از فاكتورهايي است كه شرایط را بر فعاليت هاي توليدي كارخانه های قانونمند، سخت کرده است. از سویی دیگر ورود لجام گسيخته كالاهاي بي كيفيت و ارزان قيمت سايركشورها به ويژه چين، مانع بزرگی برای رونق صنايع تبديلي، صنايع پایين دستي آن و افت ميزان فعاليت توليدكنندگان در بخش كشاورزي و باغباني به عنوان محور استقلال اقتصادي و زنجيره تكميل كننده آن يعني صنايع تبديلي، شده است و عوارض ناشي از تحريم اقتصادي به عنوان واقعيتي كه به هرحال وجود دارد، همه از مشکلاتی است که رفع آن ها می تواند راه گشاي اين بخش اقتصاد، یعنی توليد باشد.
پس از پياده سازي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مشكلاتي براي واحد هاي توليدي ايجاد شده كه نياز به حمايت جدي دولت از توليد دارد و اين در حالي است كه نه تنها اينگونه حمايت ها را كم رنگ است، بلكه اقتصاد دستوري، مقررات تعزيرات حكومتي و كنترل مكرر قيمت ها، بدون توجه به كيفيت و شرايط توليد منطقه اي و بدون اعتقاد به شرايط عرضه و تقاضا، مشكلات واحد هاي توليدي را مضاعف كرده و سبب شده است كه روند نزول كيفيت، شتاب بيشتري پيداكند.
تجديد نظر در امر ماليات بر ارزش افزوده و معافيت واحدهاي صنايع تبديلي همچون بخش كشاورزي از اين عوارض و نيز در نظر گرفتن تسهيلات با نرخ كمتر براي اين گونه صنايع، شايد يكي از نمونه حمايت هاي دولتي مورد انتظار باشد، زیرا واحد هاي صنايع تبديلي بيشترين ميزان اشتغال زايي در بخش توليد محصولات كشاورزي، تبديل فرآورده هاي كشاورزي و جلوگيري از ضايع شدن ميوه و صیفی جات، بسته بندي، حمل و نقل و خدمات بازرگاني وتوزيع را در مملكت ايجادكرده اند.
يكي ديگر از مشكلات واحدهاي توليدي صنايع تبديلي در دريافت تسهيلات بانكي، سپردن وثيقه به بانك ها است، ضمن این که شیوه كارشناسي و قيمت گذاري وثيقه هاي ملكي توسط كارشناسان كه گاه تا حد كمتر از نصف قيمت واقعي وثايق است از دیگر مسائل موجود است.
بروكراسي هاي اداري برای دريافت وام بانكي نیز بسيار زمان بر است و گاهی زمان برداشت محصولات فصلي به پايان مي رسد و توليد كننده نمي تواند وام خود را به موقع دريافت كند. در حالي كه در بيشتركشورهاي دنيا در مورد محصولات فصلي، روش های دیگری متداول است. به طور مثال، محصولات يك واحد توليدي در انبارهايي با نظارت بانك، بلوكه شده و قيمت گذاري می شوند و براساس آن، تسهيلات به توليدكننده پرداخت مي شود و در زمان افتتاح اعتبار اسنادي، براي كالاي تحت نظر بانك، وجوه پرداختي به توليد كننده مستهلك و مابقي مطالبات، تسويه مي شود. به اين شکل، كالاي توليدي در رهن بانك قرار گرفته، تسهيلات پرداخت شده و توليدكننده از وثیقه گذاری اموال غير منقول، بي نياز مي شود.
به اين موارد مشكلات حمل ونقل ريلي و هوايي براي صادرات، كارهاي موازي ادارات ناظر در گمركات كه باعث تأخير در ترخيص مواد اوليه كارخانه ها می شود، تعرفه هاي گمركي كارشناسي نشده براي برخي كالاهاي وارداتي و نبودن مشوق هاي صادراتي جذاب را نیز باید افزود که از ديگر از دل مشغولي هاي توليد كنندگان اين بخش است.
اما یکی از نکات بسیار مهم، ضرورت پرداختن به امور تخصصي واحد ها و رشته هاي مختلف صنايع تبديلي است. از اين رو پيشنهاد مي شود در جلسات کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، موضوعات مورد نظر يكي از رشته هاي صنايع تبديلي، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
*عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما