فساد؛ با منشاء مالی و قدرت سیاسی، و راهکارهای قوه مقننه برای مقابله با آن؛ موضوع قانونی است که هرچند دیر به تصویب رسید لیکن قانونگذار به این مهم دست یافت که با بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه شورای عالی اداری و سران سه قوه، نمی توان به اهداف آن دست یافت. فسادی که فرزند نامشروع تمرکز قدرت برای تحقق عدالت است. در ظاهر بی توجهی به نجوای ملیح کارشناسان و محققین در جلوگیری از فساد برگرفته از ساختار غلط اداری، از مجامع بین المللی گرفته تا مجامع و محافل داخلی، راه به جایی نبرد تا اینکه عادت به قرار گرفتن در منجلاب رسوایی، زمینه ساز بازسازی از زلزله تاریخی را فراهم آورد. بلی! حرکت سینوسی که در موج تاریخ لاحق خواهد ماند.
به اذن نمایندگان ملت، این بار تمامی د ستگاه های اداری و قوای حاکم، مکلف به رعایت اصولی شده اند که قبلا در قوانین دیده نشده بود و رعایت آنها الزامی به دنبال نداشت و حتی برای بسیاری مجازات زندان و انفصال نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس یکی از تبصره های این قانون تاخیر در ورود اطلاعات یا حتی ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای موضوع قانون تخلف محسوب و متخلف به مجازات شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاهها؛ محکوم خواهد شد. عملی که قبل از این، هیچ مجازاتی بر آن، مترتب نبود و با اَعمالی چنین ساده؛ اتفاقاتی چنان بزرگ، رخ می نمود.
به ظاهر این موضوع این قانون از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که مهمترین ارکان حکومت (وزارت اطلاعات) نه تنها موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه آن شده است بلکه خود ضابط قوه قضائیه در پرونده های فساد مالی کلان به شمار آمده است حال کلان چیست و مرجع تشخیص آن کیست، مثل همیشه، بماند؟!
یکی از دغدغه اصلی اجرایی شدن اصل 44 توجه اساسی در واگذاری تصدی دولتی به بخش خصوصی، فساد های مترتب به آن بود، به نحوی که فرد متخلف در بخش غیر دولتی، برابر قوانین موجود کارمند دولتی نبود تا که برابر قانون مشمول متخلفین بخش دولتی در مجازات گردد و در عمل اختیارات منتقل شده، لیکن مجازات متخلف، معوق مانده بود و بدین سان حقوق عموم اغلب زیر سوال بود و مورد سوء استفاده قرار می گرفت. حال این قانون بارقه ای رو به آن گشوده و مجازات را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نیز تعمیم داده است.
در این قانون به مراجعی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی نیز تمثیلی اشاره شده و خطوط قرمز آنها در کوتاهی و چگونگی تعامل با عدالت ترسیم و تبین شده است.
این قانون فساد را چنین تعریف نموده است: هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال و منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
نکته حائز اهمیت این که آرای صادره توسط سه قاضی شعبه رسیدگی کننده قطعی است و رسیدگی می بایستی با رعایت اصول آئین دادرسی باشد.
وقتی متن قانون را می خواندم یاد این عبارت عامیانه افتادم که " این تو بمیری، از اون تو بمیری ها نیست" برای تک تک موارد و مصادیق کتمان اطلاعات که منشاء رانت خواری و سوء استفاده ها بود؛به منظور شفاف سازی، تعیین تکلیف شده است.
البته موارد و مصادیق مندرج در این قانون به تناسب موضوعی مجالی بسط، می طلبد؛ که در روزهای آتی بدان خواهم پرداخت ولی تدوین قانونی در این حد و و سع به شرط اجرایی شدن و نظارت دقیق بر اجرا ، جای تحسین دارد. تا خدا چه خواهد و بر اراده ها چه رود.
نظر شما