این سخن که بهارستان نباید از دولت تبعیت کند، سخن بسیار ارزشمندی است که باید همواره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد، هرچند آقای باهنر به عنوان فردی که سالها تجربه حضور در پارلمان را داشته است، گاهی اقداماتی در جهت نقض این رویکرد از خود نشان دادهاند اما اقدامات گذشته، نباید مانع داوری منصفانه شود.
البته بسیاری از نمایندگان مجلس به نام «تعامل» و «همگرایی» با دولت زمینه نقض استقلال مجلس و دولت را فراهم کردند همچنانکه در بسیاری از موارد دولت اصولگرا قوانین مصوب مجلس اصولگرا را نادیده گرفت و خود اقداماتی را بدون در نظر گرفتن مهمترین قوه کشور انجام داد.
این اقدامات از سوی دولت نهم و دهم در حالی صورت میگیرد که اصل صریح قانون اساسی بر تفکیک قوا تأکید دارد و بنا به تصریح آن آمده است که هیچ قوهای نباید استقلال قوه دیگر را خدشهدار کند، هرچند بر این اصل نیز تأکید شده که هر اقدامی که دولت انجام میدهد باید از سوی مجلس مجوز دریافت کند و کلیه تصمیمات دولت منوط به دریافت مجوز مجلس است.
برای تحقق این مهم در مجلس ادارهای برای تطبیق قوانین وجود دارد که هر تصمیمگیری در دولت با قوانین موجود در مجلس تطبیق داده میشود و اگر مغایرتی به وجود بیاید، رئیس مجلس این مسأله را به رئیس دولت ابلاغ میکند تا دولت در اسرع وقت آن را در نظر قرار دهد و مانع اجرای آن شود. به ترتیبی که در این اداره کارشناسان کارآمد بخشنامههای صادر شده از سوی دولت را مورد بررسی قرار میدهند و نتیجهگیری را به رئیس مجلس منتقل میکنند.
مصداق نادیده گرفتن نظر مجلس در انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی است زیرا بر طبق قانون هر سازمان و نهادی که بر طبق مصوبه مجلس تشکیل میشود باید برای انحلال نیز مصوبه مجلس را بگیرد در حالی که این روند در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی طی نشد و این سازمان از سوی دولت منحل اعلام گردید. دولت زمانی میتوانست این اقدام را به صورت قانونی انجام دهد که قوه مجریه و زیر مجموعه آن این سازمان را شکل میدادند اما زمانی که نهادی برای تشکیل مصوبه مجلس را دارد دولت نمیتواند آن را منحل کند. همچنانکه سازمان تحقیقات کشاورزی نه توسط وزارت کشاورزی بلکه با مصوبه مجلس تشکیل شده و برای انحلال آن فقط مجلس میتواند تصمیمگیری کند و دولت در این زمینه اختیاری ندارد.
رفتار دولت با مجلس از کوتاهی مجلس در ایفای وظایف خود نشأت میگیرد در حالی که مجلس میتوانست از این پتانسیل بهتر استفاده کند اما خود مجلس با رفتاری که مصداق تبعیت محض است موجب شد که دولت هر اقدامی را بدون اجازه مجلس انجام دهد.
متأسفانه نادیده گرفتن وظایف توسط برخی از نمایندگان با نام «تعامل»به روند مدیریت نامطلوب کشور دامن زده است در حالی که رفتار «نقادانه» و توأم با تعامل «دوطرفه» و نه «یک طرفه» با در نظر گرفتن رعایت کامل قانون میتوانست به این دو نهاد برای ایفای وظایف خود در عین حفظ استقلال و تعامل کمک نماید.
نماینده مجلس ششم / عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
نظر شما