کلیات لایحه عفاف و حجاب مرزهای حقوق شناسی و اصول و قواعد حقوقی را جا به جا کرده به کرات بر خلاف اصل۷۲قانون اساسی که مقرر می کند ((مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد)) اصول قانون اساسی نقض شده ، برخلاف اصل نهم قانون اساسی آزادی های مشروع مردم را سلب و تحدید کرده است.
واضعان این لایحه و مجلسیون گویی در عالمی جدا از عالم واقع سیر میکنند و با اوضاع جامعه و شرایط حاکم بر جوانان این سرزمین غریبه هستند که چنین لایحهای را طراحی و مصوب کرده اند.اطلاع و اشراف به شرایط روز جامعه پیشکش حضورشان ، ایشان با چنین مقررهای قواعد فقهی و احکام شرعیه را نادیده انگاشته برخلاف اوصاف و مختصات انشاء قانون اقدام کردهاند.
در عالم حقوق و فن قانون نویسی برای انشاء قانون ، مقدماتی تبیین میشود که اولویت اصلی حاکمان است برای انشاء بایدها و نبایدهای حاکمیتی که هیچ یک از این اوصاف در مصوبهی موسوم به لایحه عفاف و حجاب رعایت نشده است.
ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب در شرایطی از سوی منتقدان مطرح میشود که امروز دوازدهم آذرماه در تقویم رسمی کشور روز قانون اساسی نامگذاری شده و در چنین روزی شاهد ذبح اصول مسلم قانون اساسی در لایحه مذکور هستیم.
آنچه این روزها به عنوان مقررات لایحه عفاف و حجاب مورد نقد صاحبنظران سیاسی_حقوقی ، جامعه شناسان وفعالان مدنی و رسانهای واقع شده است ،حکایت مشتی است نمونهی خروار در نادیده انگاشتن حقوق ملت تصریح شده در فصل سوم قانون اساسی ،منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی!
نقض حریم خصوصی افراد ملت ایران به واسطهی انشاء قاعدهای که هر شخصی حق دارد به هر طریقی از شهروندان فیلم و عکس تهیه کند ،تعریف مسئولیت کیفری برای کودکان زیر هجده سال برخلاف حدیث رفع پیامبر ص که شرط تحقق تکلیف را بلوغ مکلف دانسته اند ، نقض اصل شخصی بودن قوانین کیفری در جایی که برای مدیران و متصدیان اماکن عمومی مسئولیت کیفری تعریف شده است ، نقض قواعد فقهی در تعریف حدود در فرضی که کیفر بیحجابی با کیفر افساد فیالارض یکی دانسته شده!و صدها مصداق دیگر از انشاء قانون برخلاف اصل ۷۲ و ۹ قانون اساسی که نتیجه ی بدیهی آن تضییع حقوق شهروندی افراد ملت ایران است. این امر در حالی رخ داده که در حوزه حقوق شناسی از قواعد فقهی و اصول حقوقی به عنوان منبع انشاء قوانین یاد شده ، لازم است پیش از انشاء قانون ، اصول حقوقی ناظر بر حقوق انسانی و قواعد شرعی و اصول قانون اساسی لحاظ شود.
طرفداران و حامیان مقوله حجاب به استناد آیات ، روایات ،قواعد فقهی و احکام شرعی بر این باورند که رعایت حجاب تکلیفی است بر عهده بانوان و لذا احترام به این امر و رعایت حجاب بدون وجود حکم قانون و یا دستور حاکمیت واجب و زنان مکلف به رعایت آن هستند.
اما مهم ترین چالش و حلقه مفقودهی این الزام قانونی یا شرعی تعریفی جامع و مانع از حجاب ذکر می شود و اینکه اساسا مقصود و منظور شارع از مسئله حجاب چیست.
به عبارتی مصداق تعیینی حجاب چیست ؟ عطف به چنین ایرادی است که واضعان لایحه حجاب و عفاف سعی داشته اند تعاریفی از واژگان مورد بحث از قبیل بی حجابی ، پوشش ، بی عفتی و...ارایه کنند:
لذا به موجب تبصره ۲ ماده ۱بی عفتی را تعریف کرده یا در تبصره ۱ و۲ ماده ۴۸ عبارت بد پوششی برای زنان و مردان را تعریف کرده اند فارغ از اینکه مفهوم و منطوق تعریف ارائه شده در مغایرت با مختصات اصولی-منطقی انشاء قانون است ، آنچه شارعین چنین مقرره ای در مقام تعریف انشاء کرده اند مصداق بارز نقض حریم شخصی و در مخالفت با اصل کرامت انسانی به منزله ی مهم ترین هدف از اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی مصرح در مقدمه و اصول قانون اساسی است.
علاوه بر نقض چنین قاعده ای در بند بند مقررات یاد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق کیفری مانند اصل شخصی بودن قوانین کیفری بوده ، مقنن برخلاف حدیث رفع پیامبر که می فرمایند (( رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستقیظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم )) انشاء حکم می کند.
حدیثی که مبنای شکل گیری مسئولیت کیفری تلقی ،احراز بلوغ و عقل و قصد را مقدمه و شرط تحقق تکلیف می داند ،در لایحه مورد نظر کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال واجد مسئولیت کیفری تعریف شده اند!!فصل پنجم این لایحه از ماده۳۷ تا ۷۴ضمن تعریف بی حجابی به تشریع مجازات ها اشاره شده است تا جایی که بی حجابی را با جرم افساد فی الارض که زیر مجموعه حدود اسلامی است یکی شده !
ماده ۶۶ به جرم انگاری برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال اشاره دارد که مشخص نیست طریق رسیدگی و سپس اعمال کیفر بر چنین افرادی با وجود قواعد تصریح شده در قانون اجرای احکام کیفری چیست؟نقض مقررات قانون جرایم رایانه ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می داند و یا نقض اصل ۲۵قانون اساسی که بنا بر قاعده ی کلی منع تفتیش و تجسس امور شخصی افراد ملت و بنا بر آیه شریفه ی و لاتجسسوا انشاء شده است نیز مصداق دیگری است از ایرادات این لایحه. اصل شخصی بودن حقوق کیفری به کرات در این لایحه نقض شده است آنجا که مدیر یا سرپرست یا متصدی یک مجموعه را به جهت عدم رعایت حجاب توسط مراجعه کننده ی به آن مکان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق کیفر شناخته می شود.علاوه بر این امر که مفاد لایحه مورد اشاره اصول قانون اساسی را نقض می کند ، مقررات آن بر خلاف قوانین عادی انشاء شده است چراکه شرایط تعریف مسئولیت در این لایحه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در بحث تعریف مسئولیت و تحمیل مجازات است و یا کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به موجب مقررات این لایحه نقض شده ، هیچ یک از الزامات تبیین شده در این دو مقرره در لایحه مذکور لحاظ نشده است.
با این وصف از مجموع ایرادات وارده بر لایحه مورد اشاره این امر استخراج میشود که هیچ یک از مقدمات لازمالرعایا در بحث قانون نویسی و انشاء قانون در این مقرره رعایت نشده ،آنچه مورد تصویب واقع شده خلاف مقتضیات روز جامعه ، اصول حقوقی ،اصول قانون اساسی ، قواعد فقهی ، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین عادی است.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما