آنچه تا به امروز در خصوص اجرای مجازاتی موسوم به سنگسار (گشتن با سنگ) یا به عبارتی دیگر، رجم که فقط در یک مورد آن هم زنای محصن یا محصنه (زنای با زن دارای زوج و مرد دارای زوجه) ، عمل می شد، ظاهرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 1390، متزلزل خواهد شد. موافقان اجرای این قانون مدعی بودند که اجرای حدود اللهی را نمی توان تحت هیچ شرایطی متوقف کرد چرا که فرمان الهی است و با توقف آن فساد بر روی زمین گسترش خواهد یافت به خصوص در مورد زنای محصن یا محصنه که دامنه آن، دامن خانواده را در بر می گیرد.
اما مخالفان در چگونگی اثبات و اجرای آن و فردی که می بایست این حکم را به نیابت از سوی قاضی القضات (ولی امر) صادر نماید، اختلاف اساسی داشتند و اجرای چنین احکامی را موجب وهن نظام می دانستند و جای گزینی آن را با قتل مناسب تر می پنداشتند. اما موافقین اجرای حدود اللهی معتقد هستند اجرای سنگسار واجد محاسنی هم هست که از جمله می توان به دو مورد اساسی اشاره کرد یکی این که در مجازات قتل، مجرم اگر از صحنه اجرای حکم متواری شود اجرای جرم ساقط نمی شود لیکن در مورد سنگساری که با اقرار متهم اثبات می شود با توجه به این که به هنگام اجرای حکم سنگسار، مجرم زن تانزدیکی سینه و مجرم مرد تا نزدیکی کمر، در گودالی که حفر می شود؛ دفن می شود؛ فرار مجرم موجب اسقاط اجرای حکم سنگسار است و عملا فرد متواری از مجازات رهایی پیدا می کند و نیز در صورتی که زنای مذکور به واسطه شهادت شهود اثبات شود، به هنگام حضور شهود در اجرای حکم همین شهود اقدام به فرار نمایند، حد ساقط شده و حکم اجرا نمی شود. با این حال برای مواردی که حکم رجم با اقرار متهم ثابت شود، فرد متهم می تواند درخواست عفو نماید و تا زمان تصمیم در مورد عفو، اجرای حکم متوقف خواهد بود. بهر تقدیر اجرای چنین احکامی از سوی نظام، تذکرات حقوق بشری را به دنبال داشته است که در بسیار از موارد منتهی به صدور اخطار برای کشورمان شده بود هرچند مخالفت با اجرای چنین قانونی برای مخالفان آن در بدو انقلاب (که جملگی اساتید برجسته حقوق در کشور بوده اند) گران تمام شد و حتی در مواردی موجب انزوای کاری و علمی برای آنها شد ولی در نهایت قوه قضائیه، 9 تیر 1387 درلایحه ارسالی به مجلس توسط دولت، در تبصره 4 ماده 221 پیشنهاد تبدیل مجازات رجم به قتال را داده بود در این پیشنهاد چنین مقرر شده بود که: "هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنها دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد، با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود" با این وجود ایرادات موافقین اجرای حد به جای خود باقی می ماند که محاسن اجرای حدود رجم که در بالا بدان ها اشاره رفته است متعذر خواد شد منتهی برای حل موضوع در توافقاتی که پشت درهای کمیسیون داخلی مجلس در اجرای اصل 85 ؛ انجام شد، تبصره مذکور از ماده مزبوره حذف و پیشنهاد مرکز پژوهشها دایر بر ارجاع موارد به منابع معتبر فقهی جایگزین آن شد برابر این پیشنهاد در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود و این اصل در بیان آورده است" قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد بااستناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد" و در ادامه یکی از موارد که ظاهرا شماره آن 223 خواهد بود " هرگاه رجوع به اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء خواهد کرد. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید"
نظر شما