رویکرد آلمان به بحران اروپا

*داوود کیانی
با تشدید ابعاد بحران اقتصادی، آلمانها نقش بارزی را در مدیریت بحران از خود به نمایش گذاشتند. این یادداشت در چهار محور نقش آلمان در اروپا را مورد بررسی قرار می دهد؛ تحول قدرت آلمان از دهۀ 1990، ریشه های بحران از نگاه آلمان و راهکارهای حل آن، سیاست تجاری و خارجی آلمان در دورۀ بحران و در نهایت نتیجه گیری.
* تحول قدرت آلمان از دهۀ 1990:  برخی بر این باورند آلمان از سال 1871 تا جنگ جهانی دوم دورۀ کاملاً متمایزی را به خود دیده و این کشور آنقدر قدرت دارد که در قالب موازنۀ قوا جای نمی گیرد. اما در عین حال امکان تبدیل شدن به قدرت هژمونیک در اروپا را هم ندارد. در واقع نتیجۀ همین امر سبب بروز دو جنگ جهانی اول و دوم شد و آلمانها از قِبل آن تجربه تاریخی کسب کردند.
اما هیجان و پتانسیل موجود در آلمان امروز به شکل دیگری یعنی در عرصۀ اقتصادی در حال بروز و ظهور است. آلمانها همچنان به دنبال تبدیل شدن به قدرت هژمون هستند؛ با این تفاوت که با تجربۀ شکست در عرصۀ سیاسی این بار، راه اقتصادی را در پیش گرفتند و همچنان به رشد اقتصادی می اندیشند. دلایل مختلفی سبب تقویت این هدف شد که یکی از آنها اتحاد آلمان بود. بلوغ ژئوپولیتیک و جمعیت 80 میلیون نفری سبب شد تا آلمان موقعیت مرکزی را در اروپا کسب کند. از اینرو از زمان صدراعظمی هلموت کهل، جریانی به راه افتاد مبنی بر اینکه آلمان باید رهبری اروپا را در دست گیرد. تعابیر مختلفی برای پتانسیل های متعدد آلمان به کار برده می شود؛ قدرت تجاری، قدرت مدنی و... ولی بهترین تعبیر اینست که آلمان از دهۀ 1990 به اینسو به قدرت سیاسی-اقتصادی تبدیل شد.
واقعیت اینست که آلمان از دهۀ 1990 یعنی وحدت دو آلمان و تقاضای عضویت رهبران در شورای امنیت تغییرات زیادی در خود صورت داد. مثلاً در مادۀ 87 قانون اساسی کشور تجدیدنظر شد؛ در این ماده آمده بود: آلمان دیگر نمی تواند در هیچ عملیات نظامی شرکت کند. اما در تفسیر جدید قانون اساسی آلمان آمده است:" آلمان می تواند در عملیات نظامی خارج از کشور شرکت کند. البته در صورتی که مجوز شورای امنیت وجود داشته باشد و بوندسداگ(پارلمان) نیز آن را تأیید کند." مصداق بارز این مسئله در جنگ عراق عملی شد. آلمان، رهبری مخالفان حملۀ آمریکا به عراق را در دست گرفت و حتی تهدید کرد اگر شورای امنیت برای حمله به عراق مجوز صادر کند، آلمان همراهی نخواهد کرد.
در مورد لیبی نیز وضعیت مشابه بود. رأی ممتنع و بسیار دیپلماتیک آلمان به قطعنامۀ شورای امنیت عملاً یک رأی منفی در قالب ممتنع بود. آلمان در مورد روسیه و چین نیز ساز مخالف اروپا زد و روابط ویژه ای با دو کشور برقرار کرد. در مسئله ایران نیز آلمان، پایه گذار گفتگوهای انتقادی بود. به بیان روشن تر تمام کشورهایی که آمریکا روی آنها حساسیت داشت، آلمان به نوعی سعی کرد با آنها همراهی و مشایعت کند. لذا آلمان، در صحنۀ بین الملل هم قدرت و پدیده ای ژئواکونومیک است و هم ژئوپولیتیک. آلمانها حتی در دهۀ 90 فرایند همگرایی اروپا را نیز مهندسی کردند. فرایندی که سه فاز مهم و استراتژیک داشت: فاز گسترش، اتحادیه پولی یا یورو و در نهایت فاز سیاست خارجی و امنیتی مشترک.
واقعیت اینست تنها کشور اروپایی که با هر سه فاز موافق بود و حتی آنها را طراحی کرد، آلمانها بودند. مثلاً فرانسه با سیاستهای اقتصادی و ایجاد یورو موافق بود، اما با سیاست خارجی مشترک مشکل داشت و از همان ابتدا نیز ساز مخالف را زد اما بالاخره به ضرب و زور آلمانی ها با آن کنار آمد. عملی کردن این سه فاز در کنار یکدیگر همچون قطعات یک پازل می توانست آلمان را به قدرت هژمونی تبدیل کند. ورود یورو به بازار سبب شد تا آلمان صادرات خود در داخل اروپا را به 5 برابر افزایش دهد. حجم صادرات آلمان در درون اروپا در سال 1997 ، 27 میلیارد یورو بود، اما در 2009 این رقم به 109میلیارد یورو رسید. این صعود بیانگر استفادۀ بهینۀ آلمان از پول واحد و سیاست های درست اقتصادی بود. آلمان با یورو توانست موانع تجاری را برداشته و به آسانی بازارهای اروپایی را فتح کند.
در حوزۀ سیاست خارجی نیز تفسیر آلمانها، با تعریفی که فرانسویها داشتند، متفاوت بود. فرانسه خواهان استفاده از سیاست مشترک اروپا به عنوان سکوی پرتاب و در دست گرفتن رهبری سیاسی اروپاست اما آلمان همواره زیرکانه منویات خود را پشت سیاست خارجی پنهان کرده است. مثلاً این کشور ترجیح می دهد گسترش روابط با روسیه، مخالفت با سیاست های آمریکا و یا گفتگوی انتقادی با ایران از دلِ اروپا و با همراهی سایر کشورها باشد.
از طرفی همین سیاست گسترش سبب شد تا کشورهای اروپای مرکزی و یا شرقی نیز در حوزۀ نفوذ آلمان قرار گیرند و آلمان فاتحانه بازار آنها را هم در دست گیرد. از اینرو مشاهده می کنیم گسترۀ سیاست خارجی و تولد یورو برای هژمونی آلمان در دهۀ 1990 هارمونی و هماهنگی بسیاری به همراه داشته است. امروز نیز آلمان به رغم بحران اقتصادی، طلایی ترین موقعیت را در میان کشورهای اروپایی دارد.
* ریشه های بحران از نگاه آلمان و راهکارهای حل آن: کشورهای اروپای جنوبی، آلمان را به اعمال سیاست های انقباضی متهم کرده و معتقدند آلمان جلوی نقدینگی و افزایش تورم را گرفته و با کاهش دستمزدها به غولی تبدیل شده که فقط بازارهای اروپایی را قورت می دهد. اما از نگاه آلمان روایت فرق می کند. آلمانها با تأکید بر ضوابط اروپایی و معاهدات منعقده بر این باورند که کشورهای اروپای جنوبی از توافقات بستۀ "ثبات و رشد" تخطی کرده اند. قوانین مذکور می گوید:
" کسری بودجه نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و کسری دولتی نیز نباید از 60 درصد تولید ناخالص ملی تجاوز یابد." در حالی که این ارقام به خط قرمز رسیده اند و حتی در کشورهایی مثل اسپانیا و یونان به 160 درصد نیز رسیده اند.
انحراف به وجود آمده در سیستم اروپایی و اتحادیۀ پولی این بود که سیستم نظارتی برای این رقم 3% و 60% قرار داده نشد. مثلاً اگر در سال 2002 یونان بودجه ای تنظیم کرد که از 3 درصد کسری بودجه تجاوز کرد در حالیکه اروپا می توانست جلوی آن را بگیرد. با انباشت این معضلات بر روی هم و اعطای وام بانکها با بهرۀ بالا کشورها بدهی سنگینی را به بار آوردند.
از همین رو آلمانی ها مشخصاً تنبلی اقتصادی، ولخرجی و بی انضباطی مالی را دلیل اصلی بحران کنونی می دانند و اعلام کرده اند آلمان در صورتی کمک مالی خود را به صندوق ثبات افزایش می دهد که دو اقدام اساسی از سوی کشورها اجرایی شود:
اول، اجرای بی چون و چرای، سیستم های ریاضتی در سطح کشورهای بحران زده و دوم، تصویب بسته مالی که اخیراً در نشست سران به تصویب رسید. این بستۀ مالی دقیقاً ادغام مالی در کنار اتحادیه پولی است. این دقیقاً همان حلقۀ مفقوده ای است که آنها می خواستند در سال 1990 در معاهدۀ ماستریخت آن را اعمال کنند، اما عملی نشد. مفاد آن اینست که منبعد کشورها مجبورند در بودجه نویسی به مواردی همچون عدم افزایش دستمزد، تولید ناخالص ملی، هماهنگی های مالیاتی توجه داشته باشند. به این معنا که کشورها حق ندارند بودجه خود را از حدی مشخص بالاتر ببرند. این در حالی است که این قوانین چندان به مذاق کشورها خوش نیامده و آن را به معنای زیرسوال رفتن حاکمیت ملی خود تلقی کرده اند. اما تشدید تبعات بحران چاره ای جز پذیرش آن برای کشورها باقی نگذاشته است.
* سیاست تجاری و خارجی آلمان در دوران یورو: تشدید بحران اقتصادی در اروپا سبب کاهش مصرف در این قاره شده به گونه ای که این کشورها دیگر بازارهای خوبی برای کالاهای آلمانی نیستند و احتمالاً آلمان به سمت مصرف کمتر و تولید بیشتر برای بازگرداندن بدهی خود حرکت خواهند کرد. از اینرو غول تشنه ای همچون آلمان که وابسته بر صادرات است مجبور خواهد بود برای مدتی چشم خود را از بازارهای اروپایی دور کند و به جای آن مقصدی که برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، قدرت های نوظهور و شرق آسیا مشخصاً چین و هند خواهد بود.
چین هم اکنون با داشتن 3 تریلیون دلار ذخیره ارزی لقمه چربی برای آلمان، اروپا و آمریکاست و افزایش صادرات می تواند این پول را به این کشورها برگردانند. از این رو رقابتی پنهان بین آمریکا و اروپا و آلمان برای بدست گرفتن بازارهای آسیایی به وجود آمده که قطعاً این مسئله تبعات سیاسی زیادی هم به دنبال خواهد داشت. کاهش تعاملات تجاری در درون اروپا برای آلمان و گسترش روابط با قدرتهایی نوظهوری مثل روسیه، چین و هند و مکزیک و .. تبعات سیاسی هم خواهد داشت. از جمله اینکه اروپا زین پس با پرهیز از ورود به مسائل سیاسی که بیشتر تنش زاست، می تواند روابط اقتصادی خود با چین را گسترش دهد و در این راه حتی ممکن است مسائل حقوق بشری در این کشور را نیز نادیده بگیرد. برآیند این تحول می تواند تقویت روابط اروپا با چین و آسیا باشد که احتمالاً چینی ها نیز با طرح مطالباتی از جمله تقویت حضورشان در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درصدد سهم خواهی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیریهای اقتصاد جهانی خواهند بود. بدین ترتیب شاید با تحقق این پروژه ها از مداخله اروپا و غرب در کشورهای شرق آسیا کاسته شود.
برایند
جدای از همه تبعات اقتصادی که امروز کشورهای اروپایی با آن دست و پنجه نرم می کنند، ناسیونالیسم پنهانی در زیر همگرایی اقتصادی اروپا به وجود آمده و بحران فعلی نیز ثابت کرده که همگرایی حقیقی هنوز در میان کشورها صورت نگرفته است. همگرایی بیش از همه به معنای ادغام صنایع و بخش های مختلف صنعتی است در حالیکه هنوز صنایع سنگین اروپا، آلمان و فرانسه ملی است و فضای رقابتی در آن موج می زند. به گونه ای که قدرتهای اول اروپا هنوز به کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری اجازۀ ورود نمی دهند و به دنبال آنند با سیاست های بسطی و قبضی نقدینگی را بالا برده و تنها به فکر رشد اقتصادی خود هستند و نه واحدی به نام اروپا.
از این رو محتمل ترین سناریو برای آیندۀ اقتصاد اروپا اینست که بحران در مقطع فعلی مدیریت شود، اما عارضه همچنان سر جای خود باقی بماند؛ بدین معنا که بحران با بستۀ حمایتی هزار میلیارد دلاری آلمان به صندوق ثبات مالی و یا مشارکت چینی ها مهار خواهد شد، اما عارضه همچنان پابرجاست. یعنی در کنار هم قرارگرفتن اقتصادهای نابرابر همچنان چالش زاست و اروپا باید بیش از همه راهکاری برای این نابرابری اقتصادی بیابد و چه بسا در آینده به دلیل همین عارضه شاهد بحران هایی مشابه باشیم.
*کارشناس مسائل سیاسی
26351