پلیس *معتقد است ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 88 باعث شده ،طی ماه های پس از آن و هم چنین تمام سالهای 89 و 90 افزایش زورگیری در جامعه شدت یابد.به تعبیری پلیس اعتقاد دارد یکی از پارامترهای بسیار مهم و تاثیرگذار در شدت گرفتن بزهکاری در زمینه های "خفت گیری"،کیف قاپی"و "زورگیری"همین ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 88 بوده است.
آنچه که کارشناسان معاونت اجتماعی پلیس مطرح کرده اند حتما حاصل کار کارشناسی بوده ولی بعید به نظر می رسد ناآرامی های پس از انتخابات مذکور دلیل اصلی افزایش خشونت عنوان شود.به زعم پلیس این افزایش خشونت نشات گرفته از ناآرامی ها ی انتخابات ریاست جمهوری فقط مختص به پایتخت نبوده و جدای از تهران بزرگ؛استان های فارس ،خراسان رضوی،اصفهان،کرمان،هرمزگان،قم وخوزستان نیز از این تاثیر برخوردار بوده اند.
مراجعه به آمارهای افزایش خشونت همیشه نگران کننده است.اما پارامترهای تاثیر گذار بسیار فراتر از چیزی هستند که پلیس به آن اعتقاد دارد.برخی از این عوامل بقدری نهادینه شده اند و برای پیشگیری از آنها نیز کار خاصی صورت نگرفته که باز کردن و یا اضافه کردن پارامتر عجیبی مانند"تاثیر ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 به پاک کردن مسئله تنه می زند.فاکتورهایی که باعث افزایش سرقت و خشونت در جامعه می شوند در یک نگاه اجمالی بدین شرح هستند:
بیکاری،تورم،اعتیاد،ضعف ایمان،توجه نداشتن به توصیه ها و هشدارهای پلیس،کنترل نکردن مجرمان حرفه ای پس از آزادی از زندان،نداشتن برخورد قاطع مقامات قضایی با بزهکاران و...
جالب این جااست که براساس آمار پلیس عمده زورگیری ها و سرقت ها ی خشن از سوی سابقه داران انجام می شود.سابقه دارانی که قبل از خرداد 88 نیز پرونده های متعدد در اداره آگاهی داشته اند.بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی پدیده زورگیری و سرقت خشن را زائیده عوامل اقتصادی می دانند.البته از پائین بودن اخلاق اجتماعی نیز نمی توان به سادگی گذشت.وقتی عوامل چنین بزهکاری هایی آشکارا پیش روی چشمان جامعه است،مطرح کردن عاملی چون ناآرامی های بعد از انتخابات،موجه و علمی به نظر نمی رسد و بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد.
2سالی است که افزایش حشونت در جامعه به دل نگرانی شدید جامعه شناسان تبدیل شده است.جامعه شناسان ایرانی معتقد هستند که میانگین جهانی در این مورد نباید مارا خوشحال سازد.دل خوش کردن به اینکه میزان وقوع قتل در جامعه از میانگین جهانی پائین تر است نمی تواند چاره ساز باشد،چراکه میزان خشونت در نحوه قتل ها بسیار دلهره آور است.بنابراین باید پذیرفت که بخش هایی از جامعه ی ما خشن تر شده اند.بحث تورم و کمبودهای شدید مالی یکی از تاثیرگذارترین عوامل در تشدید خشونت در هر جامعه ای می تواند باشد و این غیرقابل انکار است که در جامعه ما اقتصاد تاثیر شگرفی بر اخلاقیات مردم گذاشته است.بیکاری نیز جزو فاکتورهای اساسی در افزایش خشونت است.
جدای از این ها بحث مجازات برای زورگیران و سارقان خشن نیز همیشه مدنظر جامعه شناسان قرار داشته.در قانون ما ،از زورگیری و این عنوان صراحتا خبری نیست اگرچه بحث اخاذی در قانون به عنوان یک جرم محرز ذکر شده است و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده است.
ماده 617 قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد:"هرکس بوسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا باکسی گلاویز شود،در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 70 ضربه شلاق مجکوم خواهد شد"
در همین متن قانون نیز برخی از جامعه شناسان اعتقاد دارند که میزان مجازات برای افرادی که امنیت جانی ،مالی و روانی جامعه را به خطر انداخته اند باید بیش از این ها باشد و از سوی دیگر مسئولان قضایی و هم چنین مجلس در سال های اخیر این موضع را داشتند که قانون خوب تعریف شده اما عمل کردن به آن و نحوه به کار گیری آن جای بحث دارد...
هر چه باشد به نظر می رسد استفاده از هر فاکتوری برای نشان دادن میزان افزایش خشونت در جامعه کار علمی و منطقی نباشد.رخدادهای سیاسی،ورزشی و فرهنگی می توانند نشاط جامعه را بالا و پائین کنند اما تاثیر گذاری های شدید را نمی توان در بزهکاری به این عوامل نسبت داد.
*منبع این خبر:همشهری ماه ،شماره 97،خرداد 91،ص 113
نظر شما