به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اعتماد، در شماره امروز به اصل متن قوانین و زحماتی که باعث شد تا قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران به وجود آید، میپردازیم تا راهنمایی باشد برای پژوهشگران و روزنامهنگارانی که میخواهند از اسناد تاریخی بهتر و بیشتر بهرهمند شوند.
پیشنهاد انجمن آثار ملی به مجلس
انجمن آثار ملی ـ تاریخ ۴/۴/ ۱۳۴۰ ـ جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس محترم هیاتمدیره مجلس شورای ملی ـ بر خاطر محترم پوشیده نیست که در کشورهای مختلف دنیا اهمیت فراوانی به حفظ بایگانی ملی و اسناد تاریخی میدهند و برای نگهداری اسناد قدیمی کشور که تاریخ گویا و مدارک زنده آن کشور است، سازمان و تجهیزات فنی دقیق وجود دارد ـ و در کشور ایران که اسناد تاریخی آن آثاری از قبیل الواح زرسیم تختجمشید و بیش از سی هزار لوح گلی دارای خطوط میخی مکشوف در تختجمشید را تا فرمانها و نبشتهها و احکام مختلف ادوار تاریخی مختلف ایران دربر دارد و از اوان مشروطیت نیز فرمان مشروطیت و قوانین مصوب مجلس شورای ملی بر مجموعه اینگونه اسناد افزوده میگردد و چنین منبع و خزانه اسناد ملی ایران را تکمیل مینماید، وجود مرکزی برای اسناد ملی کاملا ضرورت دارد و با نبودن چنین مرکزی طبعا اوراق و اسناد تاریخی با تحولات روزمره و گذشت ایام رو به نابودی میرود و برخلاف کشورهای دیگر که اسناد تاریخی خود را با کمال دقت و به وسیله سازمان مخصوصی در محفظهها و خزانهها و گنجینهها حفظ مینمایند و با اصول تهویه و دفع آفتها و آسیبهای مختلف ماشین فشار و قرار دادن بعضی اسناد در داخل اوراق پلاستیک و تهیه عکس و فیلم و انتشار اسناد مناسب و صحافیهای فنی و مراقبتهای مختلف و فراهم کردن نسخه بدل اسنادی که ضرورت داشته باشد و اینگونه اقدامات تا حد امکان برای حفظ اسناد مجاهدت مینمایند، در کشور ایران هنوز چنین موسسهای موجود نیست و منحصر اقدامات بعضی علاقهمندان و موسسات تا حدی برای حفظ اسناد از نابودی آنها معمول میگردد.
انجمن آثار ملی ایران نیز از چند سال پیش برای اقدام به چنین امری اظهار نموده، آنچه توانسته مجاهدت لازم به خرج داده است و اخیرا اطلاع یافت که خوشبختانه چند نفر علاقهمندان به این خدمت مفید ملی مجمعی به نام کمیته بایگانی ملی وابسته به سازمان بینالمللی یونسکو تشکیل داده در تدوین و چاپ قسمتهایی از اسناد تاریخی پیشقدم شدهاند؛ لذا برای توفیق بیشتر در چنین خدمت مهم ملی در جلسه هیأت موسسین انجمن آثار ملی مورخ ۲۳ر۳ر۴۰ از آقای دکتر محسن صبا رئیس کمیته بایگانی ملی دعوت نمود که اقدامات کمیته مزبور را به اطلاع انجمن برسانند و پس از اطلاع از مجاهدتهای قابل تقدیس ایشان با توجه به اینکه مرکز اسناد ملی احتیاج به محل مناسب و معینی دارد و حصه [قسمت] اصلی و مهم اسناد ملی ایران پس از آغاز مشروطیت در مجلس شورای ملی متمرکز است و از طرفی کتابخانه مجلس شورای ملی مانند هر کتابخانه مهم دیگر ارتباط و پیوستگی ناگسستنی با اسناد ملی دارد و ضمنا چنین در نظر گرفتهاند که بنای قدیمی مجلس شورای ملی پس از پایان یافتن بنای جدید به صورت مناسب و شایسته همچون موزهای درآورده شود و اسناد مشروطیت و آثار مناسب دیگر در آنجا نگاهداری گردد بدین لحاظ و با توجه به امتیاز خاص مجلس شورای ملی ایران از لحاظ دارا بودن کتابخانه بزرگ مخصوص و منحصر، طبق پیشنهاد جناب آقای دکتر رعدی رئیس هیات نمایندگی ایران در سازمان بینالمللی یونسکو که ایشان هم توجه مخصوص به اسناد ملی ایران را از ضروریات کشور تاریخی ایران میدانند، چنین مناسب دید مراتب را به عرض آنجناب برساند و تقاضا نماید که موضوع ایجاد و احداث مرکز اسناد ملی از طرف مجلس شورای ملی در عمارت قدیم و تاریخی بهارستان مورد بررسی قرار گیرد و چون درنتیجه اقدامات و فعالیتهای چندینساله کمیته بایگانی ملی خصوصا آقای دکتر محسن صبا که مقدم به این امر بودهاند رشته بایگانی ملی در دانشگاه طهران (دانشکده ادبیات) تدریس میشود و با موافقت مقامات بینالمللی همهساله چند نفر جهت تکمیل معلومات و کارآموزی در این خدمت حساس برای چندین ماه به اروپا میروند و بدینترتیب افراد مطلع برای اداره و نگهداری بایگانی ملی تربیت میشوند.
لذا تا هنگام پایان یافتن بنای جدید مجلس شورای ملی میتوان ضمن اقدام به جمعآوری اسناد، ترتیب استفاده از عناصر مطلع و آماده به چنین خدمت ملی را داد. با عرض مقدمات بالا انجمن آثار ملی امیدوار است با توجه جنابعالی، انجام یک خدمت ملی حساس (که اهمیت آن با کتابخانه فعلی مجلس شورای ملی یقینا برابری مینماید) به نام مجلس شورای ملی عملی گردد و در صورتی که نظر عالی اقتضا داشته باشد ممکن است موافقت فرمایند در یکی از جلسات ماهیانه انجمن آثار ملی از آنجناب دعوت شود با شرکت در جلسه و توجه به توضیحات شفاهی بهتر برای چنین امری ترتیب مقدمات آن فراهم آید... و بیش از پیش خاطر آنجناب را از آنچه در این باره تاکنون گذشته است مستحضر نمود و نیز از لحاظ انجمن مانعی نخواهد بود اجازه فرمایند جلسه ماهیانه بعدی انجمن آثار ملی که عصر یکی از روزهای اواسط تیرماه منعقد میشود در مجلس شواری ملی در حضور و با اطلاع قبلی آنجناب انعقاد یابد تا منظور و هدف چنین خدمتی حضورا نیز به نحو شایسته توضیح داده شود و مقدمات این امر ملی مهم به نحو شایسته فراهم گردد. رئیس هیاتمدیره سپهبد آقاولی ـ رئیس هیات موسسین حسین علاء»
اقدام کمیسیون ملی یونسکو
«کمیسیون ملی تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ـ تاریخ ۱۹ /۴/ ۱۳۴۰ ـ جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس محترم مدیر هیاتمدیره مجلس شورای ملی ـ مراسلهای بشماره ۱۷۲ مورخ ۴/۴/ ۱۳۴۰ از جانب هیاتمدیره محترم انجمن آثار ملی درباب تاسیس مرکز ملی بایگانی در ایران به حضور آن جناب معروض گردیده که مندرجات آن مورد تایید کامل کمیسیون ملی یونسکو میباشد. جای کمال خوشوقتی است که مقامات علمی و فرهنگی و اجتماعی ایران از دیرباز باهمیت [به اهمیت] حفظ اسناد ملی توجه کرده و اجرای این منظور مفید را بمقامات [به مقامات] صلاحیتدار کشور خاطرنشان میسازند. در سال گذشته نیز کمیسیون ملی یونسکو موضوع را با در نظر گرفتن تمام اهمیت آن مورد بحث و مطالعه قرار داد و سرانجام چنین تصمیم گرفته شد که یک کمیته ملی بایگانی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و شورای بینالمللی بایگانی ایجاد گردد و کمیته مذکور که مرکب از اشخاص بصیر و مطلع در این امر است ضمن انجام وظایف خود طرح قانون تاسیس مرکز ملی بایگانی را در ایران تنظیم و پیشنهاد نماید تا موجبات تقدیم آن به مجلسین فراهم آید.
کمیته مذکور طرح قانون مورد نظر را پس از چندین جلسه بحث و مشاوره تنظیم و به کمیسیون ملی یونسکو تسلیم کرد و الحق مساعی جمیلهای که اعضای آن کمیته و خاصه دانشمند گرامی آقای دکتر محسن صبا رئیس آن کمیته در این طریق مبذول داشتهاند درخور تمجید و امتنان فراوان است. یک نسخه [یک نسخه] از این طرح محض استحضار خاطر عالی به ضمیمه تقدیم میشود. کمیسیون ملی یونسکو امیدوار است پیشنهادهای انجمن آثار ملی مورد توجه خاص آن مقام محترم واقع شود و نیز مترصد است که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تشکیل چنین مرکز مهمی در ایران تحصیل گردد و این وظیفه خطیر ملی و فرهنگی هرچه زودتر اجرا شود. در غالب کشورها آرشیوهای ملی به وجود آمده و اسناد خود را در آنها متمرکز کرده و از دستبرد عوامل مختلف روزگار مصون میدارند و دریغ است که کشور ایران با داشتن آن همه آثار و اسناد و هم تاریخی فاقد بایگانی ملی باشد. امید است این نیت عالی براثر توجهات مقامات کشور و خاصه مساعدت آنجناب بهزودی جامه عمل پوشد و یادگاری از آنجناب در تحقق این امر بزرگ ملی باقی بماند. نایبرئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران ـ دکتر موسی عمید»
لایحه قانون بایگانی ملی
طرح لایحه قانون بایگانی ملی پیشنهادی جناب آقای غلامحسین مفتاح که به تصویب کمیته ملی بایگانی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو رسیده است. ماده ۱ـ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت یک سال بایگانی ملی را برای حفظ و نگهداری اسناد نوشتجات و پروندههای دولتی وزارتخانه ـ سازمانها ـ بنگاهها و بانکهای دولتی ـ شهرداریها ـ سازمانهای فرهنگی و علمی و مذهبی و دولتی و غیردولتی و مجموعههای خصوصی ـ که صاحبان آنها بخواهند آنها حفظ شود - و تصاویر میکروفیلم و غیره تشکیل دهد. ماده ۲ـ بایگانی ملی تحت سرپرستی شورایی مرکب از روسای مجلسین و رییس دیوان کشور و وزیر فرهنگ و رئیس دانشگاه تهران خواهد بود. ماده ۳ـ شورا یک نفر را که واجد شرایط باشد به عنوان مدیرکل بایگانی ملی انتخاب میکند و مدیرکل بایگانی به فرمان همایونی منصوب خواهد شد. ماده ۴ـ پس از تشکیل بایگانی ملی وزارتخانهها - ادارات- سازمانها و بنگاههای دولتی کلیه اسناد نوشتجات و اوراق و پروندهها و آثار و اشیای بایگانیشده تا تاریخ آخر اسفند ۱۳۱۹ خورشیدی را تحویل بایگانی ملی خواهد داد. ماده ۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون اسناد و پروندهها و نوشتجات سیاسی و محرمانه و سری و اصل قراردادها و پیمانها و عهود و مقاولهنامههای وزارت امورخارجه که بیست سال تمام از بسته شدن پروندههای آنها گذشته باشد تحویل بایگانی ملی خواهد شد. تبصره ـ وزارتخانهها و سازمانها و بنگاههای دولتی در صورتی که بخواهند میتوانند اسناد مدارک و پروندههای بستهشده خود را زودتر از ده سال تحویل بایگانی ملی نمایند.
[در اینجا لازم به توضیح است که شماره ماده ۶ در اصل سند وجود ندارد] ماده ۷ـ بایگانی ملی از دو قسمت تشکیل میشود: قسمت علمی و قسمت امور اداری و فنی. ماده ۸ ـ قسمت قلمی [ناخوانا] شورایی خواهد بود از کارشناسان باتجربه و شعب زیر خطشناسی ـ آثار باستانی ـ آمار - تاریخ و جغرافیا ـ اقتصاد ـ حقوق ـ علوم و امور اجتماعی و غیره. تبصره ـ شورای کارشناسان قسمت علمی مامور تهیه طرح سازمان قسمت علمی و تدوین آییننامههای وابسته به آن خواهد بود. ماده ۹ ـ قسمت امور اداری و فنی [ناخوانا] شورایی خواهد بود از کارمندان اداری و کارشناسان و مهندسین باتجریه در علوم و فنون زیر: شیمی ـ کاغذشناسی و مرکبشناسی ـ اثاثه و ملزومات دفتر و بایگانی ـ صحافی و تجلید و تعمیر و ترمیم کاغذ و پوست و عکاسی و غیره. تبصره ـ شورای کارشناسان و مهندسین امور اداری و فنی مامور تهیه سازمان قسمت اداری و فنی و تدوین آییننامههای وابسته به آن خواهد بود. این شورا متشکل از روسای دوایر مربوطه میباشد. ماده ۱۰ ـ شوراهای مذکور به ریاست مدیرکل بایگانی ملی تشکیل خواهد شد. ماده ۱۱ ـ پس از انجام کارهای تشکیلاتی ـ شوراهای علمی و فنی جلسات خود را هر ماه یک بار زیر نظر مدیرکل بایگانی ملی تشکیل خواهند داد تا به گزارشها و تصمیمات کمیسیونها رسیدگی و رأی لازم صادر نمایند. ماده ۱۲ ـ هنگام رسیدگی به اسناد ـ پروندهها و دفاتر دولتی در بایگانی ملی مدیرکل بایگانی دستور تشکیل کمیسیونهایی از سه تا پنج نفر از مشاورین قسمت علمی با شرکت یک نفر از وزارتخانه یا سازمان وابسته خواهد داد. این کمیسیونها نسبت به حفظ و نگاهداری اسناد و پروندهها و اشیای علمی و فنی و از بین بردن یا به مزایده فروخته یا مبادله قسمتهایی که ارزش تاریخی و سودمندی خود را در قسمتهای مختلف زندگانی اجتماعی کشور از دست داده نظر خود را ضمن گزارش متضمن فهرست آنچه باید از بین برده شود تسلیم شورای علمی خواهد کرد.
تبصره ۱ ـ اسناد عبارت است از کلیه پیمانها ـ قراردادها ـ مقاولهنامهها ـ نوشتهها ـ اوراق و مکاتبات و یادداشتهای دولتی و اوراق و یادداشتهای تاریخی اشخاص و اشیایی که از لحاظ شئون زندگانی اجتماعی گذشته و آینده کشور حفظ و نگاهداری آنها برای همیشه لازم است. تبصره ۲ ـ اوراق بیمصرف عبارت است از نوشتههایی که هیچگونه ارزش اداری ـ حقوقی و فرهنگی ندارد و نگاهداری آنها برای مدت محدودی لازم بود و پس از آن قابل نگاهداشتن نیست. تبصره ۳ ـ آلات و افزار جرم و لباس و اشیای محکومین و مقتولین بیوارث و اسلحه و غیره که از نظر قانون حفظ آنها برای مدت محدود لازم بوده و مشمول مرور زمان شد و جنبه تاریخی ندارد و قابل از بین بردن یا به مزایده فروختن است. ماده ۱۳ ـ از بین بردن یا به مزایده فروختن اشیای مذکور در ماده ۱۲ با حضور نماینده وزارتخانه ـ اداره یا دستگاه مربوطه انجام میگیرد.
ماده ۱۴ ـ تا تشکیل بایگانیهای قانونی محلی در هر یک از استانها کمیسیونی از اشخاص زیر: استاندار - رئیس دانشگاه ـ رئیس دادگستری - دادستان استان ـ پیشکار دارایی ـ رئیس فرهنگ و نماینده اعزامی بایگانی ملی تشکیل میشود و کلیه اسناد و مدارک ادارات و سازمانهای مختلف دولتی را تا پایان اسفند ۱۲۹۹ هر قسمت جداگانه لاک و مهر کرده به بایگانی ملی خواهند فرستاد. تبصره ـ نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و فرهنگی و بازرگانی و غیره موظفاند کلیه پروندههای خود را تا پایان اسفند ماه ۲۰ در حضور رئیس و شخص دوم ماموریت و صاحبجمع اموال در صندوقهای مهرشده متضمن فهرست آنچه فرستاده میشود به وسیله چاپار سیاسی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امورخارجه یا وزارتخانههای مربوطه بفرستند تا به بایگانی ملی تحویل داده شود. ماده ۱۵ ـ از بین بردن یا فروختن اوراق و دفاتر و اشیای مشمول این قانون که توسط وزارتخانه یا اداره مربوطه زائد تشخیص داده شده بدون بررسی و تصمیم کمیسیون مربوطه بایگانی ملی ممنوع است. متخلفین طبق مواد مربوطه قانوت مجازات عمومی قابل تعقیب میباشند.
ماده ۱۶ ـ بایگانی ملی موظف است برای اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده آن گردیده خود را با وسایل نوین میکروفیلم و فیلم عکسبرداری و غیره مجهز نماید. ماده ۱۷ ـ پس از تنظیم بایگانی ملی هرکس حق استفاده و مراجعه به اسناد و تهیه رونوشت و عکس در حضور کارمند بایگانی ملی خواهد داشت. ماده ۱۸ ـ خروج هر نوع اوراق و اشیاء از بایگانی ملی اکیدا ممنوع است، متخلف طبق قوانین قابل تعقیب میباشد. ماده ۱۹ ـ مبادله اوراق و اشیای مکرر با بایگانیهای ملی سایر کشورها بر پایه رسوم جاریه بینملل با تصویب شورای علمی بایگانی ملی مجاز خواهد بود. ماده ۲۰ ـ بودجه سازمان بایگانی ملی را مدیرکل بایگانی ملی تهیه و از طریق شورای سرپرست بایگانی ملی به توسط وزیر فرهنگ تسلیم مجلسین مینماید. ماده ۲۱ ـ وزارت فرهنگ مامور اجرای این قانون خواهد بود.»
قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران
همانطور که در ابتدا اشاره شد، در حالی که در سال ۱۳۹۹ش. و به هنگام استخراج اسناد فرهنگی وزارت امور خارجه پهلوی دوم برای نخستینبار با موضوع «تاسیس اداره اسناد ملی» در سال ۱۳۳۷ش. آشنا شدم، در بررسیهایی که در مرکز اسناد مجلس انجام دادم، درنهایت موفق به پیدا کردن اصل سند «قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران» شدم که اکنون بخشی از متن آن بدین شرح است: «نخستوزیر... نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم. ماده ۱ـ قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم ـ هیات دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۹».
منبع: مرکز اسناد مجلس
نظر شما