چند سطری برای مجلس نهم

 این اتفاق در حالی صورت می‏گیرد که تجربه 30 ساله کشور نشان داده است که مجلسی مقتدر همواره توانسته است در تمامی زمان‏ها با اتخاذ تصمیماتی مهم پنجره‏ای جدید از کار و کوشش را به فضای فعالیت کشور تزریق نماید. از آنجايي كه موتور متحركه كشور نيز قوانين موضوعه هستند و نرم افزار حركت كلان و رو به جلوي جامعه در مجلس تهيه و تصويب مي‏شود، نقش بي‏بديل و موثر مجلس شوراي اسلامي كه در كلام عميق و دقيق رهبري؛ «مركز و قله و به تعبيري ويترين مجموعه نظام اسلامي است كه جلوي چشم قرار دارد» غيرقابل خدشه است.
با توجه به اهمیت این موضع مجلس نهم بايد مقارن با اين فضاي مورد اشاره و شناخت صحيح و اصولي از مسايل داخلي و خارجي بدون فوت وقت و رعايت تقدم و تأخر در اولويت‏ها وظيفه تاريخي خود را به سامان برساند. اما پيرامون اولويت‏ها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نكاتي قابل تأمل است كه به نظر باید در سرفصل فعالیت‏ها قرار گیرد.
با توجه به تحریم‏ها و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی به نظر می‏رسد با بررسی همه جانبه و کارشناسی گلوگاه‏های اقتصادی کشور شناسایی و با تدوین قوانین موثر ضمن تسهیل امور نقش بی‏بدیل فعالیت‏های مردمی در اقتصاد کشورر برجسته‏تر شود. در فضای کنونی با توجه به برخی مشکلات بوجود آمده در خصوص حمایت‏های واقعی از بخش‏خصوصی موضوع تعيين ساختار نظام تامين منابع مالي و یا استقلال بانک مرکزی و یا موضوع تخصیص منابع ارزی مورد نیاز بخش‏خصوصی از صندوق توسعه ملی می‏تواند با جدیت در اولویت‏های کاری مجلس نهم قرار گیرد.
به طور حتم یکی از وظایف اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت در زمینه‌ی طرح‌ها و لوایح اقتصادی جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی هم‌چون سند چشم‏انداز و برنامه‌های توسعه است. این امر نیازمند توجه اساسی مجلس به ظرفیت‌ها و اهداف اقتصادی مورد مطالبه در قانون‏اساسی و سند چشم‏انداز و… است که در صورت عدم توجه به این امور و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فررفتن در ناکارآمدی و فساد، مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی ایجاد خواهد شد. بر همین مبناست که توجه جدّی به اقتصاد اسلامی و اجرایی کردن آن در حوزه‌ی قوانین و نظارت و هم‌چنین کمک به چرخه‌ی رشد و توسعه‌ی کشور و بهبود فضای اقتصاد سیاسی کشور از مطالباتی است که از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود.
شاید بتوان گفت؛ مجلس نهم در طی مدت مسؤولیت خود موظف است که در جهت اجرایی کردن اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه گام بردارد و هم‌چنین در مورد طراحی برنامه‌ی ششم توسعه، برنامه‌ریزی و هدف‌دهی داشته باشد تا با برنامه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، برخورد سازنده‌ای داشته باشد. به نظر می‏رسد با توجه به زمان چهارساله فعالیت نمایندگان برای خدمتگذاری، برنامه‏ریزی و زمان‏بندی امور باید سرلوحه بخش‏های مختلف فعالیت نمایندگان قرار گیرد تا با بهره‏گیری از نخبگان و تجارب سایر صاحب‏نظران بهترین عملکرد را در پایان مسئولیت خود به نمایش بگذارند. بخش خصوصی کشور نیز با توجه به تجربه خود در مجلس هشتم در تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار امیدوار است با تعامل و همکاری‏های مناسب و هدفمند ضمن کنش‏گری در فعالیت‏های اقتصادی به عنوان مشاوری امین بهترین محصولات خود را یعنی تجربه‏های واقعی و میدانی بدست آمده را در اختیار نمایندگان منتخب مردم قرار دهد چرا که آرزوی همه مردم کشور رشد و پیشرفت و توسعه کشورمان ایران است.