به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن زنگنه با اعلام این خبر که «دریافت بهای خدمات از تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده است»، با ذکر مقدمهای در این بخش گفت: همانطور که مستحضرید بر اساس بند ۲۵ «کنوانسیون ۱۹۸۲ آبها» که به اصطلاح مورد تأیید بسیاری از کشورها نیز قرار گرفته است - البته جمهوری اسلامی ایران آن را به یک معنا و در کلیات نپذیرفته که ذیل آن قرار گیرد - اما این قانون امروز مورد قبول همه کسانی است که در حوزه آبهای بینالمللی فعالیت میکنند.
بنابر روایت ایلنا، نماینده «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس افزود: بر اساس کنوانسیون مذکور و قانون سال ۱۳۷۲ در خصوص خلیج فارس و تنگه هرمز عبور و مرور رایگان و بدون مانع برای کشتیها در صورتی مقدور است که رفتوآمد و عبور آنها «عبور بیضرر» باشد. اگر عبور کشوری غیر بیضرر تلقی شود، بر اساس ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ آبها، دولتی که صاحب آبهای سرزمینی است میتواند برای آن کشتی محدودیت قائل شود.
زنگنه ادامه داد: این محدودیت میتواند به اصطلاح از صفر تا صد باشد؛ یعنی میتواند از عبور کامل آن کشتی جلوگیری کند یا محدودیتهایی در عبور و مرور آن اعمال کند؛ برای مثال زمان مشخصی را تعیین کند، تعداد کشتیهای عبوری را محدود سازد یا مسیر عبور کشتی را مشخص کند. بر همین اساس جمهوری اسلامی این حق را برای خود کاملاً محفوظ میداند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: علاوه بر آن، بر اساس همان کنوانسیون و سایر قوانین حوزه تردد و عبور و مرور کشتیها، صاحب آبهای سرزمینی در قبال خدماتی که به کشتیها ارائه میدهد میتواند بهای خدمات خود را دریافت کند.
وی افزود: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی سوم که آغاز شد، با شهامت و رشادت سرداران و نیروهای دریایی ارتش و سپاه اقدام به مسدود کردن این تنگه کرد و پس از آن نیز شورای عالی امنیت ملی، رژیم مدیریتی جدیدی را برای تنگه هرمز مشخص کرد و این موضوع به اطلاع همه کشورها و کشتیهای ذینفع که از این تنگه عبور میکردند، رسید.
زنگنه ادامه داد: در پی آن نهادی شکل گرفت که عملاً مدیریت تنگه هرمز را بر عهده گرفت و بر اساس آن همه کشتیهایی که در دو طرف تنگه هرمز قرار دارند و خواستار عبور از آن هستند، ملزم شدند در سامانهای ثبتنام کرده و اطلاعات مشخصی را که سامانه درخواست میکند بارگذاری کنند. همچنین اطلاعات مربوط به کشور مبدأ، مقصد، نوع بار و سایر مشخصات کشتی در این سامانه ثبت میشود و پس از بررسی و در صورت نظر مثبت جمهوری اسلامی ایران، آن کشتیها میتوانند از تنگه عبور کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: به جهت اینکه شرایط، شرایط جنگی است و کشتیهای آمریکایی در منطقه حضور دارند و از طرف دیگر بخشی از مسیرهای تنگه هرمز نیز نیازمند تأمین امنیت است، جمهوری اسلامی ایران در قبال خدماتی که به کشتیها ارائه میدهد که عمده آن خدمات ناوبری و تأمین امنیت کشتیها برای عبور از تنگه هرمز است، مبالغی را دریافت میکند. میزان این مبلغ بستگی به مبدأ و مقصد کشتی، حجم بار، نوع کشتی اعم از کانتینربر یا نفتکش و سایر ویژگیهایی دارد که در مقررات عبور و مرور از تنگه هرمز ابلاغ شده است.
زنگنه تصریح کرد: کشتیها برای عبور مکلف به پرداخت این مبالغ هستند و بر اساس آنچه تاکنون از مجموع کشتیهای عبوری و مبالغ دریافتشده، با تأیید مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی، مشخص شده است، به طور میانگین کشتیها بین یک تا دو میلیون دلار پرداخت میکنند. البته این رقم میانگین است؛ ممکن است برخی کشتیها مبالغ بسیار کمتری پرداخت کنند و برخی دیگر بیش از این مبلغ بپردازند که این موضوع بستگی به شرایط هر کشتی و شاخصهای متعدد دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت:علی ایحال این مبالغ نیز بر اساس قانون مدیریت میشود، چرا که در قانون ما هرگونه درآمد دولت دو حالت دارد؛ یا برای آن درآمد محل مصرف مشخصی تعریف شده است که در این صورت باید به خزانه واریز شود و خزانه نیز مکلف است بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه و دستور تخصیص، مبالغ را در مصارف تعیینشده هزینه کند.
وی افزود: اما در مواردی که درآمدی حادث میشود که برای آن مصرف مشخصی در نظر گرفته نشده یا بیش از میزان پیشبینی شده در بودجه کشور است، مبالغ به خزانه واریز میشود و دولت بر اساس قوانین حاکم بر بودجه هزینههای لازم را انجام میدهد.
زنگنه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت و بر این موضوع مصمم است. هرچند برای ما اخذ این مبالغ در قبال خدمات، مسئله دوم است و مسئله اول تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است؛ موضوعی که امروز همه به آن اذعان دارند و آن را پذیرفتهاند و جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطعانه بر مدیریت خود بر تنگه هرمز اصرار دارد.
۲۹۲۱۸
نظر شما