فهیمه نظری|خبرآنلاین؛ ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند ۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور بود؛ تصمیمی که نهتنها معادلات اقتصادی ایران را دگرگون کرد، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و سیاسی ایران و بریتانیا در سطح بینالمللی انجامید. دولت انگلیس در واکنش به این اقدام، با طرح شکایتی در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، کوشید ملی شدن نفت و نیز نحوه اداره و بهرهبرداری از تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس را مغایر با تعهدات بینالمللی ایران جلوه دهد.
در پی این شکایت، دیوان در ۱۲ تیر ۱۳۳۰ جلسهای تشکیل داد و با وجود اعتراض صریح دولت ایران مبنی بر اینکه موضوع نفت در حوزه حاکمیت ملی و مربوط به رابطه دولت ایران با یک شرکت خصوصی است، دستورهای موقتی صادر کرد. در این دستورها از دو طرف خواسته شده بود از هر اقدامی که موجب تشدید اختلاف شود خودداری کنند و فعالیتهای شرکت نفت نیز به روال پیشین ادامه یابد. این تصمیم در ایران با انتقاد و شگفتی روبهرو شد، زیرا بسیاری آن را تلاشی برای احیای وضعیت پیش از ملی شدن نفت میدانستند.
با این حال، دولت ایران از همان ابتدا صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این دعوا رد کرد و تأکید داشت که اختلاف، میان یک دولت و یک شرکت خصوصی است و نه میان دو دولت. این موضع در جلسات بعدی، از جمله نشست مهم ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ با حضور هیأت ایرانی به سرپرستی دکتر محمد مصدق، با استدلالهای حقوقی و سیاسی پی گرفته شد.
سرانجام دیوان بینالمللی دادگستری در رأی نهایی خود اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلیس علیه ایران را ندارد؛ رأیی که عملاً پرونده را به سود ایران بست و بهعنوان یک پیروزی مهم حقوقی در دفاع از اصل ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ثبت شد.
به مناسبت سالگرد برگزاری دادگاه لاهه در خرداد ۱۳۳۱، با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر تاریخ، درباره ابعاد این پرونده و اهمیت آن گفتوگو کردهایم.
***
در پی شکایت انگستان از ایران در دیوان دادگستری بینالمللی (لاهه)، هیأت ایرانی به سرپرستی دکتر محمد مصدق در خرداد ۱۳۳۱ برای دفاع از مواضع ایران در لاهه حاضر شد و سرانجام نیز دادگاه در رأی خود اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت انگلیس علیه ایران را ندارد؛ رأیی که به عنوان یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران و دلیلی مضاعف بر حقانیت ایران در ملی کردن صنعت شناخته میشود. لطفاً درباره زمینههای شکلگیری این پرونده، استدلالهای طرفین و اهمیت رأی نهایی دادگاه توضیح بفرمایید.
برای اینکه این موضوع را در یک بستر کلیتر قرار دهیم، بیمناسبت نیست که یک اشاره کلی به روند ملی شدن صنعت نفت داشته باشیم. میدانیم که پس از تصویب گزارش کمیسیون نفت که حاوی پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت بود، در روزهای ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ توسط مجالس شورا و سنا، قانون نحوه اجرای ملی کردن نفت در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ توسط دو مجلس تصویب و یک روز بعد توشیح و ابلاغ شد. دولت مصدق از ۱۲ همان ماه وارد روند اجرای قانون شد. (این را از این جهت یادآوری کردم که در این اواخر کسانی مدعی شده اند که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس نرسیده بود.)
از همین مقطع بود که دولت انگلیس مجموعهای از اقدامات را برای جلوگیری از اجرای این قانون در دستور کار قرار داد. این اقدامات تنها به پیگیریهای حقوقی که موضوع بحث ماست، محدود نبود، بلکه طیفی از فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شد. در بُعد نظامی، انگلیس نیروهایی را به قبرس و پایگاههای خود در عراق اعزام کرد و عملیاتی با نام «عملیات میدجت» (Operation Midget) را طرحریزی نمود. هدف از این عملیات، پیادهسازی چترباز در مناطق نفتی، اشغال پالایشگاه آبادان و تصرف مراکز حساس مناطق نفت خیز بود تا عملاً مانع از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شده و سلطه شرکت سابق نفت انگلیس و ایران را با توسل به زور حفظ کند.
اسناد از محرمانه خارجشده انگلیس نشان میدهد که لمبتون که در ماه ژوئن همان سال طرف مشورت دولت قرار گرفته بود، توصیه کرد که با مصدق نمیشود کار کرد و دولت باید در صدد برکناری او باشد.
با این حال، این اقدامات نظامی با مخالفت جدی ایالات متحده مواجه شد. دین اچسون، وزیر خارجه وقت آمریکا، بعدها جزئیات این طرح نظامی و مخالفت آمریکا را در کتاب خاطرات خود شرح داد. دلیل اصلی مخالفت آمریکا، اولویتبندیهای استراتژیک در دوران جنگ سرد و اولویت مقابله با اتحاد جماهیر شوروی از نظر آمریکا بود. واشنگتن با توجه به پیشینه بحران آذربایجان و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و همچنین مفاد مواد ۵ و ۶ معاهده ۱۹۲۱ ایران و شوروی —که به مسکو اجازه دخالت نظامی در صورت تهدید امنیتش از جانب قلمرو ایران را میداد—، نسبت به پیامدهای اشغال نظامی ایران نگران بود. در نهایت، با توجه به رویکرد دولت ترومن (حزب دموکرات)، انجام عملیات نظامی منتفی شد.
با منتفی شدن گزینه نظامی، انگلیس بر طیفی دیگر از اقدامات مانند اخلال در کار دولت مصدق با هدف تضعیف و نهایتا سرنگونی دولت او، تحریم و فشار اقتصادی و اقدامات حقوقی متمرکز شد.
مرحله نخستِ این راهبرد با مقالهای که «آن لمبتون» در ۲۲ مارس ۱۹۵۱ (۲ فروردین ۱۳۳۰) در روزنامه تایمز لندن منتشر کرد، آغاز شد. لمبتون که از شرقشناسان برجسته بود و در کنار فعالیتهای علمی، با سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI۶) نیز همکاری داشت، در آن مقاله بر ضرورت فعال شدن دولت انگلیس علیه جبهه ملی و مصدق تاکید کرد. اسناد از محرمانه خارجشده انگلیس نشان میدهد که لمبتون که در ماه ژوئن همان سال طرف مشورت دولت قرار گرفته بود، توصیه کرد که با مصدق نمیشود کار کرد و دولت باید در صدد برکناری او باشد. او دستیار خود، «رابرت زینر» (شرقشناس دیگر) را برای انجام اقدامات عملی به دولت معرفی کرد. زینر با ورود به ایران، شبکهای را پایهگذاری کرد که بعدها به طراحی «عملیات چکمه» منتهی شد.
در کنار این اقدامات پنهان، انگلیس محاصره اقتصادی ایران را در دستور کار قرار داد که شامل مسدودسازی حسابهای ایران در لندن و اعزام نیروی دریایی به خلیج فارس برای جلوگیری از صادرات نفت ایران بود. همزمان، لندن مسیر حقوقی را نیز دنبال کرد و در ۲۶ می ۱۹۵۱ (۴ خرداد ۱۳۳۰) از ایران به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت برد. انگلیس در این شکایت مدعی شد که ایران بهطور یکجانبه قرارداد ۱۹۳۳ با شرکت نفت انگلیس و ایران را فسخ کرده و موجب خسارت گسترده شرکت شده و به این خاطر حقوق بینالملل را نقض کرده است.
انگلیس در شکایت خود، مبنای ورود به این دعوا را «حمایت دیپلماتیک» از اتباع خود - یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران - عنوان کرده بود. در حقوق بینالملل، دولتها این حق را دارند که برای دفاع از حقوق اتباع خود - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - به اقدامات دیپلماتیک دست بزنند.
اما چالش اصلی این بود که آیا برخورداری انگلیس از حقِ حمایت دیپلماتیک از شهروندش، بهتنهایی می توانست دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) را صاحب صلاحیت برای رسیدگی کند؟ حمایت دیپلماتیک میتواند به اشکال گوناگون مانند پیگیریهای مستقیم میاندولتی تا رایزنیهای دیپلماتیک و ... انجام شود. پرسش بنیادی در آن زمان این بود که آیا انگلیس میتوانست با استناد به مفهومِ حمایت دیپلماتیک، دیوان را متقاعد کند که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را دارد که درواقع دفاع از یک شرکت خصوصی در برابر دولت ایران بود؟
در بحث صلاحیت، انگلستان برای اقناع دیوان جهت رسیدگی به این دعوا، دو محور اصلی را مطرح کرد:
استناد اصلی انگلیس به اعلامیه ایران در سال ۱۹۳۲ (۱۳۱۱) بود. طبق این اعلامیه، ایران صلاحیت اجباری دیوان را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهدات و پیمانهایی که از آن تاریخ به بعد با سایر کشورها منعقد میکرد، پذیرفته بود. استدلال لندن این بود که چون ایران از این طریق صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتِ معاهداتی با دیگر کشورها پذیرفته، این شامل قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) میان ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران را نیز میشود.
دومین استدلال انگلیس به موافقتنامههای دوستی و تجاری ایران و انگلیس در سالهای ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ بازمیگشت. لندن با استناد به پذیرش اصل کاملهالوداد (the Most-Favored-Nation Clause) در این توافقات، مدعی بود که امتیازاتی که بعدا ایران در معاهدات با کشورهایی نظیر ترکیه و دانمارک و ... از جمله امکان ارجاع اختلافات به دیوان دائمی بین المللی دادگستری PCIJ، داده، شامل انگلیس هم می شود.
علاوه بر این استدلالها برای اثبات صلاحیت دیوان، انگلیس همچنین به بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد نیز که به امکان ارجاع اختلافات بین اعضای ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری اشاره دارد، استناد می کرد.
دولت انگلیس در ابتدا درخواست «صدور تدابیر موقت» نکرد، اما حق خود را برای آن محفوظ دانست و سرانجام در ۲۲ ژوئن ۱۹۵۱ (۳۱ خرداد ۱۳۳۰) رسماً از دیوان متقاضی صدور تدابیر موقت شد.
نامه کاظمی عمدتا صبغه سیاسی داشت؛ وی در این نامه ضمن اشاره به سوابق استعماری انگلیس در ایران و عملکرد شرکت نفت انگلیس و ایران، موضوع غارت ثروت ملی کشور توسط این شرکت را تشریح کرد.
ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، به دیوان این اختیار داده است که در پروندههای مطروحه، برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و حفظ وضعیت موجود تا زمان صدور حکم نهایی —که بهدلیل فرآیندهای طولانی رسیدگی ممکن است ماهها یا حتی سالها به طول انجامد— «تدابیر موقت» (دستور موقت) صادر کند.
دیوان ضمن ابلاغ مراتب به دولت ایران، ۳۰ ژوئن ۱۹۵۱ (۸ تیر ۱۳۳۰) را برای رسیدگی به درخواست انگلیس جهت صدور تدابیر موقت تعیین کرد. ایران که در این فاصله کوتاه (کمتر از یک هفته) امکان حضور در جلسه رسیدگی را نداشت، پاسخی را به قلم باقر کاظمی، وزیر امور خارجه وقت، برای دیوان ارسال کرد. نامه کاظمی عمدتا صبغه سیاسی داشت؛ وی در این نامه ضمن اشاره به سوابق استعماری انگلیس در ایران و عملکرد شرکت نفت انگلیس و ایران، موضوع غارت ثروت ملی کشور توسط این شرکت را تشریح کرد و با ارائه آمار و شواهد در این زمینه، به دفاع از حقوق ایران پرداخت.
در بُعد حقوقی این پاسخ، باقر کاظمی با به چالش کشیدن مبانی دعوا، استدلال کرد که انگلیس فاقد صلاحیت لازم برای طرح چنین دعوایی علیه ایران است؛ چراکه نقشی در قرارداد خصوصی بین دولت ایران و شرکت نفت سابق ندارد و بهتبع آن، دیوان بینالمللی دادگستری نیز صلاحیت ورود به چنین موضوعی را ندارد.
کاظمی تاکید کرد که قراردادی که ایران با این شرکت بسته یک قرارداد خصوصی، یعنی قراردادی میان یک دولت و یک شرکت خصوصی است. این در حالی است که ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صراحت دارد که دیوان تنها وظیفه رسیدگی به اختلافات بین دولتها را داراست؛ بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومیِ غیردولتی در محدوده صلاحیت دیوان قرار نمیگیرند.
لذا، ایران از ابتدا قاطعانه صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای انگلیس را رد کرد. استدلال ایران این بود که انگلیس اگرچه در مقام حمایت دیپلماتیک حقِ پیگیری داشت، اما مجاز نبود برای این منظور به دیوان رجوع کند. از نظر ایران، رسیدگی به چنین اختلافی در زمره وظایف دیوان - به عنوان رکن قضایی رسمی سازمان ملل متحد - قرار نمیگرفت و حدود و ثغور اختیارات دیوان در اساسنامه آن بهصراحت مشخص بود.
در فضای سیاسی آن دوران گفتمانهای ضداستعماری در سطح جهانی بسیار پررنگ بود. استفاده دکتر مصدق از این فضای سیاسیِ ضداستعماری را در پیروزی حقوقی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
نکته شما کاملاً درست است. باید توجه داشت که نظام بینالملل در آن مقطع تحت تأثیر دو جریان اصلی بود: یکی رقابتهای جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، و دیگری جنبشهای گسترده ضد استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. پرونده ملی شدن نفت ایران در چنین بستری مطرح بود.
استراتژی دفاعی ایران در دیوان لاهه دوگانه بود. بخش سیاسی آن به گفتمان ضد استعماری متکی بود؛ چراکه شرکت نفت انگلیس و ایران، فراتر از یک نهاد خصوصیِ صرف، یکی از بازوهای امتیازات انحصاری استعماری محسوب میشد.
استدلال ایران همانطور که عرض کردم، دو وجه داشت؛ یکی بحث سیاسی بود و دیگری فنی-حقوقی. از نظر سیاسی، حرف ایران این بود که این شرکت بر مبنای امتیاز انحصاری استعماری که داشته، عملاً «دولتی در دولت» ایجاد کرده که با حمایت استعمار انگلیس، حاکمیت ملی ایران، بهویژه در مناطق نفتی، را زیر پا گذاشته بود. شواهدش هم بسیار زیاد است؛ مثلاً اگر دولت از تهران یک قاضی به اهواز میفرستاد و این قاضی قبلاً با آقای «چیکاک» (رئیس عملیات شرکت) هماهنگ نکرده بود، عملاً اجازه کار پیدا نمیکرد و مجبور بود ظرف دو سه روز به تهران برگردد.
دکتر مصدق بعدا در شورای امنیت در همین رابطه توضیحات و آمار و استنادی ارائه کرد. او ازجمله گفت در این ۵۰ سالی که از قرارداد (۱۹۰۱ تا ۱۹۵۱) گذشته، شرکت ۳۱۵ میلیون تن نفت از ایران برده، اما کل پرداختیاش به ما تنها ۱۱۰ میلیون لیره بوده است! او همچنین به بیلان شرکت برای سال ۱۹۴۸ اشاره کرد که مطابق آن از ۶۲ میلیون لیره سود خالص شرکت، فقط ۹ میلیون لیره سهم ایران شده بود؛، در حالی که ۲۸ میلیون لیره از آن فقط به عنوان مالیات به خزانه داری دولت انگلیس پرداخت شده بود. در کنار اینها، او توضیحاتی نیز در مورد شرایطی معیشتی مردم و فقر گسترده، از جمله در مناطق نفتخیز ارائه کرد.
در کنار این وجهِ سیاسی، دفاع فنی و حقوقی ایران هم به شکلی که قبلا مطرح شده بود، توسط دکتر مصدق تکرار شد.
کار اصلی دفاع حقوقی در دیوان لاهه بر عهده «هانری رولن»، حقوقدان برجسته بلژیکی بود. او به لحاظ شخصیتی و اخلاقی شأن بسیار بالایی داشت و در مقاطع مختلف علاقه و دلبستگیاش را به ایران و شخص دکتر مصدق و نهضت ملی نشان داده بود.
به نظر میرسد نقش وکیل بلژیکی ایران نیز در این پرونده نقشی تعیینکننده دارد.
بله، کار اصلی دفاع حقوقی در دیوان لاهه بر عهده «هانری رولن»، حقوقدان برجسته بلژیکی بود. او به لحاظ شخصیتی و اخلاقی شأن بسیار بالایی داشت و در مقاطع مختلف علاقه و دلبستگیاش را به ایران و شخص دکتر مصدق و نهضت ملی نشان داده بود. انتخاب او هم حسابوکتاب دقیقی داشت. لازمه دفاع از ایران تسلط به حقوق بین الملل و آشنایی کامل با پیچیدگیهای زبانی و فنی و تکنیکهای خاصِ رسیدگی در دیوان بود. از طرفی، هیات ایران نمیخواست در چنین پرونده حساسی ریسک کند، بنابراین ترجیح دادند کار را به حقوقدانی بسپارند که کاملاً با ساختار و ریزهکاریهای حقوقیِ دادگاههای بینالمللیِ آن زمان آشنا باشد.
برای گرفتن وکیل، دو مشکل اصلی وجود داشت: یکی رقم بالای حق الوکاله در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرانک سوئیس که بعضی از وکلا درخواست میکردند. خاطرات دکتر غلامحسین مصدق، فرزند دکتر مصدق که همراه ایشان در لاهه بود، حاوی شرحی در باره حواشی حضور دکتر مصدق در لاهه است. او توضیح داده که پرداخت چنین مبالغی برای دکتر مصدق مشکل بود؛ چرا که ایرانِ آن زمان، که هم از نظر مالی تحت فشار بود و هم دسترسی به ارز خارجی آسان نبود، چنین پرداختی عملاً ممکن نبود. بهویژه وقتی در نظر بگیریم که در سال ۱۹۴۸ سهم ایران از نفت فقط ۹ میلیون لیره بوده، پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار فرانک به یک وکیل رقم کمی نبود.
در مقابل، هانری رولن با مبلغی نمادین، یعنی ۱۵۰۰ فرانک، این مسئولیت را پذیرفت. روشن است که مقاصدی اخلاقی را مد نظر داشت. مشکل دوم هم این بود که بسیاری از وکلای برجسته و متبحرِ بینالمللی حاضر نبودند دفاع از ایران را برعهده بگیرند، چون نمیخواستند با انگلیس درگیر شوند. به گفته دکتر غلامحسین مصدق، استاد حقوقی که راهنمای دکتر مصدق در زمان تهیه رساله دکتریاش بوده، حاضر شده بود که تنها لایحه دفاعیه را تهیه کند و در ازای آن ۳۰۰ هزار فرانک بگیرند و خودش در دادگاه حاضر نشود. در چنین شرایطی، رولن واقعاً استثنایی بود و نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
با وجود اینها، دکتر مصدق حتی نسبت به هانری رولن هم تردید داشت، چون به هر حال او یک خارجی بود.
در این باره روایتهای جالبی وجود دارد. دکتر غلامحسین در خاطراتش مینویسد که آن شبی که پدرم کیفِ اسناد و مدارک مهمِ پرونده را برای بررسی به رولن سپرد، خوابش نمیبرد؛ وقتی از او پرسیدم چه شده، چرا اینقدر بیقرار هستید، گفت: «نمیتوانم بخوابم. نگرانم که این کیف گم شود، یا آن را از رولن بدزدند، و یا بدتر از آن، رولن با تطمیعِ انگلیسیها مدارک را به آنها بفروشد و در نهایت شرمنده ملت ایران شوم. تمام بار مسئولیت روی دوش من است.»
دکتر غلامحسین در خاطراتش میگوید که ما شش قالیچه کوچک و یک فرشِ سهدرچهار بزرگ (برای هدیه به ملکه هلند) همراه خود داشتیم. پدرم هر بار که رولن میآمد و گزارش مثبتی از پیشرفت پرونده میداد، به من میگفت: «غلام! برو دو تا از آن قالیچهها را بیار.» دو قالیچه نیز به همسر و عروس رولن که برای دیدن دکتر مصدق به لاهه آمده بودند، داده شد. به این ترتیب، تمام شش قالیچه به خانواده رولن رسید.
دکتر غلامحسین میگوید به پدرم گفتم: «پدر، این چه کاری است؟ ما این قالیچهها را برای فلانی و فلانی کنار گذاشته بودیم.» پدرم در جواب گفت: «تو متوجه نیستی؛ ما اگر میخواستیم وکیل دیگری بگیریم، باید ۳۰۰-۴۰۰ هزار فرانک به او میپرداختیم. اینها اکنون با چنین اشتیاقی، هم خودِ رولن و هم دامادش، دارند برای ما کار میکنند و این کارها در برابر ارزشِ خدماتی که انجام میدهند، ناچیز است.» به هر حال عمده کار حقوقی را در این پرونده رولن انجام داد.
انگلیس استدلال میکرد که برخلاف امتیاز دارسی که به گفته ایران توسط یک شاه مستبد امضا شده بود، قرارداد ۱۹۳۳ به تصویب مجلس ایران رسیده است.
نقش شخص دکتر مصدق در پیشبرد اهداف ایران در این پرونده چه بود؟
مصدق در روز اول رسیدگی، سخنانی ایراد کرد که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی داشت و بیشتر به شرح مداخلات انگلیس و شرکت نفت در امور داخلی ایران و تضییع حقوق مالی ایران با استناد به اسناد و مدارک اختصاص یافت. دولت مصدق پیشتر اسناد مربوط به این دخالتها را جمعآوری کرده بود؛ ازجمله اسناد مرتبط با نحوه «انتخابات» مجلس دهم که قرارداد را تصویب کرده بود. دلیل این کار هم روشن بود: انگلیس استدلال میکرد که برخلاف امتیاز دارسی که به گفته ایران توسط یک شاه مستبد امضا شده بود، قرارداد ۱۹۳۳ به تصویب مجلس ایران رسیده است.
تیم ایران بخش هایی از اسناد وزارت کشور و وزارت دربار را نیز آماده کرده بود؛ اسنادی که نشان میداد که طبق روال کار در دوره رضاشاه، لیست نهایی کاندیداها براساس لیستی که شهربانی تهیه کرده و به تایید رضاشاه رسیده بود، تهیه و سپس این فهرست به وزارت کشور و از آنجا به استانداریها و فرمانداریها ابلاغ شده بود تا افراد مورد نظر از صندوق رأی بیرون بیایند.
مصدق این اسناد را فراهم کرده بود تا اگر دیوان، صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوا احراز کرد، در مرحله رسیدگی ماهوی بتوانند از جمله بر پایه همین مدارک استدلال کنند.
پس از سخنرانی دکتر مصدق، هانری رولن طی چند روز لایحه دفاعیه ایران را ارائه نمود. سرانجام پس از تبادل بحثهای حقوقی، در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ (۲۲ ژوئن ۱۹۵۲) (همزمان با قیام ۳۰ تیر) رأی دیوان صادر شد که براساس آن، دیوان عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا اعلام کرد. گفتنی است از ۱۴ قاضیِ حاضر، ۹ قاضی به نفع ایران و در تأیید عدم صلاحیت دیوان رأی دادند.
نکته درخور توجه در این میان، کار «آرنولد مکنیر»، قاضی برجسته انگلیسی در دیوان لاهه بود که به نفع ایران و علیه کشور خودش رای داد. او تا سال ۱۹۵۵ در این جایگاه حضور داشت و پس از آن نیز به ریاست دادگاه حقوق بشر اروپا برگزیده شد. جالب آنکه این اقدام، نهتنها موقعیت او را تضعیف نکرد، بلکه نهایتا به عضویت مجلس اعیان (لُردها) هم درآمد. این رویداد در نظام حقوقی و سیاسی جهان اتفاقی نادر و کمسابقه بود و انعکاس بینالمللی گستردهای داشت؛ چراکه کمتر پیش میآمد قاضیِ یک کشور، در دعوایی ملی علیه منافع دولتِ متبوع خود رأی دهد.
مصدق هیچوقت اجازه نمیداد که مقامات دولتی برخورد توهینآمیزی با دولت انگلیس داشته باشند. اسنادی در این زمینه وجود دارد. مثلاً تلگرافی وجود دارد.بهرهگیری از هژمونی ضداستعماری جهان، بیان روشن و قابلفهمِ حقوقی دکتر مصدق در تبیین مواضع کشور، و نیز بهرهگیری از وکیلی معتبر در سطح بینالمللی، همگی دست به دست هم داد تا ایران در این پرونده به پیروزی برسد. درس این تجربه تاریخی برای ایرانِ امروز چیست؟
من فکر میکنم که هر دولتی باید تا حد ممکن از سطح رتوریک، شعار و لفاظی بکاهد و تمرکزش بر محتوا باشد. کارِ محتوایی در ارتباط با جامعه بینالمللی ضرورت دارد و اصل است؛ یعنی بحث اقناع مهم است، چه در رابطه با دولتها، چه در رابطه با رسانهها و و نهادهای مدنی، پارلمانها و نهادهایی مانند احزاب سیاسی در کشورهای دیگر. این کارِ محتوایی بسیار ضرورت دارد و لازمهی آن، کاستن از از شعار است. اگر ابعاد شعاری کار غلبه پیدا کند، کارِ محتوایی و اقناعی با جامعه بینالمللی تحت الشعاع قرار می گیرد و بسیار سخت میشود.
در ارتباط با شرایط فعلی، مسائل کنونی ما نیز مانند مسائل آن زمان دو بُعد دارد: یک بعد سیاسی و یک بعد اخلاق-حقوقی. بعد اخلاقی-حقوقی به کمک اقناع جامعه بینالمللی و جامعه رسانهای میآید. مثلاً فرض کنید در ماجرای برجام در مورد بحث غنیسازی اورانیوم، کار ما یک وجه حقوقی هم داشت و آن این اینکه غنیسازی حق ماست و حقوق بینالملل آن را تأیید کرده است، ماده ۴ پیمان NPT و مانند آن. منتها کشمکشهای سیاسی و امنیتی با جهان بهویژه با اسرائیل و آمریکا و غیره… مانع ادامه کار شد.
دولت مصدق، رابطه خوبی با دولت ترومن داشت. در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در جلسه شورای امنیت به کاخ سفید دعوت شد. مادامی که ترومن بود، آمریکا با کودتا موافقت نکرد؛ یعنی روابط دوستانه بین ایران و آمریکا تا حد زیای در دوره ترومن حفظ شد. در صورتی که ما در ایران امروز به صورت فلهای با آمریکا برخورد میکنیم؛ یعنی تمایز قائل نمیشویم بین احزاب و رهبران متفاوت. مثلاً تمایزی بین دولت اوباما و دولت ترامپ قائل نیستیم و کل آمریکا را یکسان میدانیم.
در مورد انگلیس، مصدق هیچوقت اجازه نمیداد که مقامات دولتی برخورد توهینآمیزی با دولت انگلیس داشته باشند. اسنادی در این زمینه وجود دارد. مثلاً تلگرافی وجود دارد که به حسین مکی زده و به لحن او در مورد انگلستان و «دشمن» خطاب کردن دولت انگلیس ایراد گرفته است و بهتندی به مکی گفته که من بارها به شما گفتم که از اینگونه ادبیات استفاده نکنید. مصدق، ضمن مخالفت با استعمار انگلیس، با مقامات انگلیسی روابط دوستانه و نظام پارلمانی انگلیس را تمجید می کرد و آن را الگویی برای سایر کشورها می دانست.
۲۵۹
نظر شما