ایسنا نوشت:

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن نقد روند تعرفه‌گذاری خدمات درمانی گفت: وزارت بهداشت به آنچه گفته بود عمل کند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشد تا در سال 91 افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی مراجعه می‌کنند خدمات رایگان دریافت کنند.

دکتر داریوش طاهرخانی در خصوص تاخیر در اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی سال 91، گفت: قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سال 73 به تصویب رسید. در این قانون قیمت واقعی خدمات درمانی تاکید و نحوه محاسبه آن مشخص شد تا با تشکیل شورای عالی بیمه خدمات درمانی، همه ساله مطابق ماده 8 همین قانون تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و با پیشنهاد وزارت بهداشت پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد و در کشور اجرا شود.

وی ادامه داد: تا سال 83 بر اساس این قانون تعرفه‌ها مصوب و ابلاغ شد تا اینکه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس این قانون تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی و خصوصي جزء اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و مطابق ماده 47 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تمام یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون بود ملغی شد. بنابراین از سال 83 آن قسمت از قانون بیمه خدمات درمانی کشور که مسیر تعیین تعرفه‌ها را از کانال پیشنهاد وزارت بهداشت و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین کرده بود ملغی اثر شد و از آن تاریخ تعرفه‌های بخش غیردولتی و خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی قابلیت تصویب و ابلاغ پیدا کرد.

وی با یادآوری تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت شورای عالی بیمه سلامت با وظایف و اختیارات جدید، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف بود قبل از شروع هر سال جدید در خصوص تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی بنا بر قیمت واقعی اقدام کند.

طاهرخانی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه قوانین مغایر با خود را ملغی اثر نمی‌کند، افزود: قانون برنامه پنجم توسعه قوانین مغایر با خود را در طول مدت برنامه به حالت تعلیق و مسکوت درمی‌‌آورد و این قوانین در پایان مدت برنامه مجدد قابلیت اجرایی خواهند داشت. بنابراین هر چند که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مطابق ماده 47، تعرفه گذاری بخش خصوصی را از شمول قانون بیمه خدمات همگانی خدمات درمانی کشور خارج کرده است اما قانون برنامه پنجم توسعه اختیار تعرفه‌گذاری نظام پزشکی را ملغی اثر نکرده و فقط برای طول مدت برنامه پنجم مسکوت کرده است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: بر اساس رویه‌های قضایی موجود در کشورهرگاه قانونی به تصویب برسد اما آیین‌نامه‌های مرتبط با آن جهت اجرا و زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نشده باشد قوانین قبلی به قوت خود باقی و قابلیت اجرایی دارند، مثلا وقتی دو یا چند وزارتخانه بر اساس قوانین مجلس ادغام شدند تا زمانی که وزارتخانه جدید شروع به فعالیت کند وزارتخانه‌های قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند. با این اوصاف هر چند بر اساس رویه‌های قضایی کشور تعیین تعرفه بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی سلب نشده بود اما بنا بر آنکه مرجع تفسیر قوانین، مجلس شورای اسلامی است و تاکنون استفساريه‌اي در اين خصوص كه علیرغم عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت مرجع تعرفه‌گذار کیست توسط مجلس اعلام نشده است.

وي افزود: سازمان نظام پزشکی بر اساس وظایف و اختیار قانونی خود در ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در خصوص اظهارنظر در تعیین یا تجدیدنظر تعرفه‌ها، پیشنهاد خود را برای تعرفه‌های سال 91 اعلام کرد تا از طریق قانونی بررسی و ابلاغ شود. اما باید دقت کرد اگر میزان حقوق و دستمزد در کشور رشد 15 درصد داشته باشد و با احتساب کسورات قانونی از جمله مالیات، درآمد افراد نسبت به سال قبل رشدی بین 13 تا 13.5 درصد بسته به نوع قرارداد و رابطه استخدامی خواهد داشت؛ در حوزه درمان با توجه به رشد فزاینده هزینه‌های مختلف اعم از هزینه‌های پرسنلی، نگهداری و هزینه‌های دارو و تجهیزات، حتی اگر تعرفه‌های خدمات درمانی 30 درصد رشد داشته باشد میزان درآمد نسبت به سال قبل رشد 10 درصدی خواهد داشت.

طاهرخانی با بیان اینکه جامعه پزشکی خواهان قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار است، افزود: متولیان نظام سلامت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا چرخه اقتصادی زندگی صاحبان حرفه‌های پزشکی آنان را مجبور نکند به مشاغلی غیر از زمینه تحصیلی خود روی آورند. اگر یک دانش آموخته حوزه سلامت به دلیل عدم تامین مالی از چرخه نظام سلامت کشور خارج و به شغل دیگری بپردازد به راستی متضرر کیست؟! یکی از سرمایه‌گذاری‌های درازمدت دولت‌ها تربیت نیروی انسانی است، حال اگر پس از سالیان تحصیل و پس از صرف هزینه‌های متعدد، شخص به جای پرداختن به امور پزشکی و ارائه خدمت در حوزه سلامت به شغل دیگری بپردازد آیا علاوه بر خودش و مردم، سرمایه‌گذار متضرر نشده است؟

وی تاکید کرد: همان طور که مجلس به تعهد خود عمل کرد و 6 هزار میلیارد تومان به بودجه حوزه سلامت افزود، وزارت بهداشت هم به آنچه گفته بود عمل کند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشد تا در سال 91 افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی مراجعه می‌کنند خدمات رایگان دریافت کنند و افرادی که خارج از نظام ارجاع به این بیمارستانها می روند فرانشیز حداقلی را که عنوان شده پرداخت کنند. اگر این موضوع عملیاتی شود قطعا تحول عظیمی را در نظام سلامت کشور شاهد خواهیم بود.

301301

کد خبر 223763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =