پایان یک مرحله دیگر

1- قسمتي از ماجراهاي مربوط به آقاي سعيد مرتضوي با صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري پايان يافت. ويژگي اين قسمت از قضايا اين بود كه:

اولا: انتصاب ايشان مسبوق به كنار گذاشته شدنشان از مقام دادستاني تهران بود كه تامل و بحث بسيار برانگيخت.

ثانيا: اين انتصاب طرح استيضاح وزير را در پي داشت كه استيضاح امري نادر است و اين حساسيت مجلس و جامعه را نشان مي داد.

ثالثا: اين استيضاح عاقبت با صلح و سازش خاتمه يافت اما بعدا مشخص شد مصالح و متصالح در مورد وجه المصالحه قصد مشترك نداشته اند و به اين ترتيب صلح باطل بوده است اما كار از كار گذشته و استيضاح منتفي شده بود (به پيچيدگي مطلب توجه دارم، اما اقتضاي احتياط بيان قضيه به شكل چيستان است!)

رابعا: برخلاف حساسيت مجلس و جامعه، پس از اين افت وخيزها چيزي تغيير نكرد.

با اين مقدمات از تصميم آقاي وزير به هيات عمومي ديوان عدالت شكايت و ابطال آن درخواست شد.

2- هيات عمومي اينك راي خود را مبني برابطال تصميم آقاي وزير نسبت به نصب آقاي مرتضوي به مديريت عامل سازمان تامين اجتماعي صادر كرده است.

با توجه به ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري آقاي وزير مكلف به تمكين در برابر اين راي و اجراي بي چون و چراي آن هستند.

3-شبهه اي مطرح شده در مورد اينكه راي هيات عمومي به موجب قسمت اخير ماده 43 قانون ديوان قابل تجديدنظرخواهي در شعبه تشخيص است. هر چند عبارات ماده به قدري واضح است كه طرح اين شبهه عجيب به نظر مي رسد و شايد هر توضيحي بي مورد باشد. اما از باب تاكيد موكد و توضيح واضح عرض مي كنم قسمت اخير ماده 43 ناظر به موردي است كه هيات عمومي در مقام رفع تعارض و تناقض آراي صادره از شعب ديوان وارد رسيدگي مي شود و در مقام رفع تعارض راي صادر مي كند. اگر كسي از آن آراي متناقض متضرر شده. اين راي هيات عمومي به نفع او باشد ظرف يك ماه مي تواند به شعب تشخيص مراجعه كند و صدور راي جديد بر مبناي نظر هيات عمومي را خواستار شود. ملاحظه مي شود اين فرآيند هيچ ربطي به راي اخيرالصدور نمي تواند داشته باشد.

4- سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است: اگر آقاي مرتضوي يا وزير رفاه اين راي را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ به نظر مي رسد:

اولا: آقاي مرتضوي نمي تواند راي را اجرا نكند چون با اطلاع از صدور اين راي هر تصميمي كه به عنوان رييس سازمان بگيرند و هر امضايي كه بكند باطل است و تبعات منفي مالي و قانوني آن به شخص ايشان متوجه خواهد شد.

ثانيا: اگر آقاي وزير راي را ناديده بگيرد طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامي در معرض تعقيب كيفري و محكوميت به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال خواهد بود و البته تبعات مالي و قانوني اقدامات احتمالي فرد منصوب از طرف ايشان، به ايشان نيز متوجه خواهد شد.

ثالثا: علاوه بر اينها عدم اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت يا هيات عمومي ديوان عالي كشور اثر رواني و معنوي بسيار نامطلوبي خواهد داشت كه زيان هاي آن قابل ارزيابي نيست. والله اعلم.

*اين يادداشت در روز سه شنبه دهم مرداد 91 در روزنامه شرق منتشر شده است.