حتي در سخت ترين روزهاي سياست ايران فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نقد رفتارهاي اقتصادي دولت مي پرداخت. روزهايي که بسياري ديگر چشم به اخبار سايت هاي سياسي دوخته، مهرسکوت برلب زده بودند. مي گويد حداقل در يک مورد 25 گفت وگو و سخنراني براي ابراز نگراني هايش صورت داده است. گفت وگو با فرشاد مومني ميان کاغذها و آمارها به بررسي اقتصاد جنگ، تعديل ساختاري و هدفمندي يارانه ها گذشته است. بخش هایی از گفت و گو با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه خواهید خواند:
*ذهن تقريبا همه کارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي وقتي در مورد اين چند سال گذشته قضاوت مي کند با يک سوال مهم مواجه است. با رقم 600 تا 700 ميليارد دلار چه کاري انجام شده است و چرا هنوز اقتصاد کشور تا اين اندازه به نفت وابسته است؟ *هميشه به سند لايحه بودجه توجه زيادي دارم. امسال هم روي سند لايحه بودجه کار کرده ام. يک قسمت منابع و يک بخش مصارف در سند درج شده است. بخش مصارف هر سال 100 درصد محقق مي شود. گاهي هم بيشتراست. دولت بايد فکر کند چطور براي اين مصارف، منابع تامين کند؟ با دقت در اين سند به نکات جالبي مي رسيد. مجموع منابعي که از محل وام گيري داخلي، وام گيري خارجي و انتشار اوراق مشارکت بدست آمده، حجمش 4/2 برابر درآمد نفت در بودجه دولت است. بنابراين بحث سر اين موضوع است که چه اتفاقي بايد رخ دهد که متوجه شويم اين روش تصميم گيري ما را در معرض شرايط ناهنجاري قرار داده است.
*سقوط عملکرد اقتصادي مانند ايست قلبي يک موجود زنده نيست. به طور مثال اقتصاد سوئيس مي گويد زنده است و فعاليت مي کند و اقتصاد افغانستان هم همين ادعا را دارد. به قول معروف هر دو جانسوز هستند ولي اين کجا و آن کجا. شما نمي توانيد بگويد اقتصاد افغانستان فروپاشيده و حيات ندارد ولي بحث سرچگونگي حيات است. براساس تصوري که از آينده وجود دارد مي توان در مورد شرايط حال و عملکردها هم داوري کرد. در اقتصاد سياسي يک اصطلاحي به نام «گروگانگيري دولت بعدي» وجود دارد. وقتي اين ميزان از منابع مالي مورد نياز قوه مجريه براي اداره اقتصاد در سال 91 متکي به بدهکار کردن هاي است که تسويه آنها در دولت بعدي اتفاق مي افتد، دولت بعدي چطور مي خواهد اقتصاد کشور را اداره کند؟ اتفاقي شبيه به اين در مورد گذار از دولت آقاي هاشمي به دولت آقاي خاتمي هم وجود داشت. البته گرفتاري اصلي در آن دوره بيشتر در مورد بدهي هاي خارجي بود.
*دولت آقاي هاشمي بدهکاري هاي بدون ضابطه ايجاد کرد. جالب است وقتي مديران آن دوره حرف هاي مي زنند، با خود مي گويم شانس آورده ايم که اينها مسلمان هستند. اسلام افراد به انصاف سنجيده مي شود. چطور اينها فراموش کرده اند که اينقدر تنظيم رابط مالي با دنياي خارج ناهنجار بود که در آن زمان بدهي هاي سررسيده شده چند هزار دلاري مان برگشت مي خورد. در واقع ماجرا هم اين بود که ضابطه اي در دخل و خرج وجود نداشت.
*به ياد دارم در دو سال آخر دولت سازندگي، يک حسابرس خبره را به عنوان معاون ارزي بانک مرکزي منصوب کردند. ايشان بعد از نزديک يکسال و نيم با افتخار اعلام کردند سرانجام امروز مي دانيم به کجاها به چه ميزان بدهکار هستيم. همان زمان مي گفتم اگر کسي پشت پرده انتصاب يک حسابرس به عنوان معاون ارزي بانک مرکزي را نداند، نمي تواند متوجه شود اين حرف چه معناي دارد. بايد توجه داشته باشيد اين فرد چقدرکار بزرگي کرده است ولي همين کار بزرگ چه ربطي داشت به نهادي که مسوليت آن سياست گذاري بود. همين شرايط در بي نظمي مالي تا حدود زيادي تکرار شده است.
*يکي از آسيب هاي جدي انحلال سازمان برنامه اين است که هرآنچه به افق هاي بلند مدت مربوط مي شود، ردي از آنها در سياست گذاري ها نمي بينيد. در واقع سازوکارهاي مانيتور و کنترل وجود ندارد ولي براي سال 1404 يکسري تعهدات داده شده است. اين زمان فرامي رسد. قانون دولت را ملزم کرده هر شش ماه يکبار گزارش عمومي منتشر کند و بگويد کجاي اهداف چشم انداز ايستاده ايم. ابتدا اعلام کردند اين اهداف خيلي افق دوري دارند و بايد زودتر به آنها برسيم ولي همان ها کارشان به جاي رسيد که حتي رشد اقتصادي سالانه کشور را هم منتشر نکردند. به نظرم ثبت و ضبط اين تجربه ها براي کشور ضروري است. به دلايل ساختاري و نهادي شرايط جامعه به شکلي درآمده که هزينه هاي آزمون ها را مي پردازيم ولي فهم روش مندي از خطا بودن آنها پيدا نمي کنيم.
*اگر ما بتوانيم مسائل را با همه پيچيدگي هاي که دارند، مورد توجه قرار دهيم، دريافت هاي متفاوتي خواهيم داشت. يک مثال مي زنم تا براي شما مشخص شود شرايط چطور بود و چطور شد. همين چند هفته قبل نمايندگان مجلس وزيراقتصاد را احضار کرده بودند. ايشان وقتي از عملکرد خودشان نتوانستند دفاع کنند، گفته بودند اگر اصرار کنيد وضعيت خوب نيست، آب به آسياب دشمن ريخته ايد. اين يک طرز نگاه است. از دل اين طرز نگاه هم يکسري کارکردهاي خاصي مي توان انتظار داشت. مجلس نهاد مافوق دستگاه اجرايي است. وقتي با اين نهاد اينطور برخورد مي شود ، شما بسنجيد درمقابل کارشناسان درون سازماني چه رفتاري مي کنند؟
* من حرفي مي زنم که ممکن است افرادي که قصد برخوردهاي سياست زده دارند، برآشفته شوند ولي مجبور هستم واقعيت را مطرح کنم. در دهه هاي 1980 و 1990 ميلادي دوره اي را تجربه کرديم که با عنوان عصر تورم هاي به شدت بالا مورد خطاب قرار مي گرفت. يعني در آن زمان با متوسط 18 تا 20 درصد تورم در سال جزو کشورهاي با تورم پايين قرار مي گرفتيد.
*در آمريکاي لاتين کشورهاي بودند که حتي تورم هاي 14 هزار درصدي را هم در آن دوره تجربه کردند. در همين ترکيه ميانگين تورم ترکيه بالاي 100 درصد در سال بوده است. اما در آغاز هزاره جديد براساس يک مجموعه دلايل و عوامل وارد عصر تورم هاي اندک شديم. در عصر تورم هاي اندک تورم ما طي ده سال گذشته همچنان حدود 20 درصد بوده است. درهمين دوره با اين رقم تورم حداقل سه بار رتبه سوم تا پنجم را در اقتصادي هاي با بالاترين تورم ها پيدا کرده ايم. کشورهاي مانند امارات، قطر وکويت تورم هاي حدود 3 درصدي داشتند. درکشورهاي مانند ژاپن هم سه سال تورم صفر و دو سال تورم منفي داشته ايم. تورم پيامدهاي جدي اقتصادسياسي دارد. بنابراين بايد به آن توجه داشت. از نظر رتبه اقتصادي در جهان وضعيت مناسب نداريم. بهره روي ملي، توان رقابت و سطح رفاه هم دچار نوسان مي شوند.
*يک شاخص بسيار گويا وجود دارد. در کل دوران جنگ يعني 8 سال حتي يک مورد هم مرگ و مير ناشي از سوء تغذيه و قحطي در کشور گزارش نشد. اين آماري کم نظير است. در تمام دوران جنگ کل بدنه اقتصادي دولت تلاش مي کرد مردم از نظر تامين کالاهاي مورد نيازشان دچار آسيب جدي نشوند.
* به نظرم ماليات شاخص مناسبي براي سنجش رضايتمندي مردم نيست. شما وقتي نسبت ماليات به توليدناخالص ملي را در تمام 50 سال گذشته بررسي مي کنيد، متوجه مي شويد اين نسبت بسيار پايين است ولي وقتي نحو پرداخت شکل هاي مختلف عوارض را بررسي مي کنيد، نتيجه متفاوت مي شود.
*همين کليشه «تعديل را نگذاشتند اجرا شود» قابل بررسي است. بنيان اين کليشه را صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي فرار از مسوليت گذاشتند. در ايران هم آنهايي که به قول دکتر شريعتي ترجمه اي فکر مي کنند همين کليشه را تکرار مي کردند. در همان دوره اي که به اصطلاح تعدليون برسرکار بودند در يک ميزگري تعدادي از اينها از همين تعبير استفاده کردند. درمقام پاسخ به آنها گفتم اولا از نظر روش شناختي حداقل 100 کتاب و مقاله در کتابخانه شخصي بنده وجود دارد که کانون توجه آنها در تناقض هاي دروني برنامه تعديل ساختاري است. آنهايي که اين کليشه را تکرار مي کنند از اين نظر ظلم به آيندگان مي کنند. اينها راه را بر بررسي روش شناسي برنامه تعديل مي بنند.
* مسله فقط به اجرا مربوط نبود. بنيان هاي نظري تعديل ضعف هاي جدي دارد و فاجعه هاي بسياري ناشي از اجراي آن در دنيا پديد آمده است. نبايد اينها را ناديده گرفت.
*هدفمند شدن یارانه ها يکي از اصول تعديل ساختاري است. اگر بخواهيم با يک مبنا در مورد اين دو برنامه داوري بکنيم بايد از گفته هاي خودشان وام بگيرم. مجريان هدفمندي مي گفتند اين برنامه در دولت هاي قبلي هم مطرح بود ولي شجاعت اجراي آن وجود نداشت. حداقل حدود 25 مقاله، سخنراني و مصاحبه ارائه کرده ام تا توضيح بدهم موضوع شجاعت عده اي در برابر ترس عده اي ديگر نيست. در همان دوره تعديل با تمام مشکلاتي که وجود داشت، اعتنا به نظرات کارشناسي بيشتر بود. حداقل به نظرات کارشناسي که از دل دولت *بيرون مي آمد، بيشتر بود. درون دولت به اندازه کافي گزارش هاي کارشناسي تهيه شده بود که نشان مي داد هزينه هاي اين اقدام از منفعت ها بيشتر است. اگر بخواهيم داوري بکنيم بايد بگويم موضوع شجاعت دربرابر ترس نيست. موضوع تمکين به منطق کارشناسي است. براي قضاوت بايد مبنا داشته باشيم. يک زمان مبنا را بر الزامات نهادي مي گذاريم. سوال اين است که آيا اين الزامات مهيا بود؟
*بارها اشاره کرده ام که حتي يکي از اين الزامات هم مهيا نبود. به همين خاطر هم از پيش با اطمينان مي گفتم طرح شکست مي خورد. اما مترهاي ديگري هم براي سنجش وجود دارد. يکي از اين مقياس ها قانون هدفمندي است. براساس اين قانون قرار شده يک شوک بزرگ به قيمت هاي کليد وارد شود، منابع ريالي آزاد شود و از محل منابع آزاد شده، قانون هدفمندي با دوازده مسوليت اجراي شود. يعني با پول بدست آمده بايد دوازده کار را انجام دهند. افزايش تامين اجتماعي، بهداشت و درمان، امنيت جاده ها و موارد ديگري وجود دارد. اخرين مورد پرداخت نقدي به شهروندان بوده است. از اين دوازده مسوليت تنها يک مورد آخري اجراي شده است. يعني يازده مورد کنار گذاشته شده است. در مورد پرداخت نقدي هم اتفاق جالبي افتاد. بعد از پرداخت نقدي 16 هزار ميليارد تومان کسري به وجود آمد. براي پوشش دادن اين کسري ده ها اقدام ديگر انجام شد که در گزارش هاي ديوان محاسبات آمده است.
*شايد 92 درصد مسوليت ها در مورد اين قانون انجام نشده باشد. يعني با متر قانون بايد بگويم اين سياست راه به جايي نبرده است. اما از نظر کسي که دغدغه توسعه ملي دارد مي خواهم به پيامدهاي ناخواسته اين موضوع بپردازدم. البته مجريان هم دوست نداشتند که اين اتفاقات رخ دهد. اجراي اين برنامه روي رفاه، بنگاه هاي توليدي و ماليه دولت اثرات مشخصي داشت. در واقع پيامدهاي ناخواسته بود. همين پيامدها به اندازه قانون اهميت داشت.
*تصور مي کنم اگر مصالح توسعه ملي در نظر گرفته شود بايد در هدفمند شدن یارانه ها تغيير رويه ايجاد شود. وقتي به صورت انفعالي برنامه متوقف شود بازهم بنظمي مالي ايجاد مي شود ولي اگر با برنامه کارانجام شود، شرايط تغيير مي کند. مرداد ماه سال گذشته يعني زماني که اجراي اين سياست از شش ماه عبور کرد چهار گفت وگوي طولاني با چهار روزنامه انجام دادم و با ذکر شواهدي گفتم بعد از اين مدت اعلام ناکارآمدي اين سياست نمايان شده است. تمام شواهد هم از گزارش هاي رسمي استخراج شده بود. اقتصاد ايران به سمتي مي رود که ديگر چنين سياست هاي اجرايي نخواهد نشد. بار هزينه هاي اجتماعي هم به دوش دولت بعدي خواهد افتاد ولي فکر مي کنم اين مسوليت همگاني است که هرکس بيايد بخشي از مسوليت را قبول کند.
*در دهه 70 گزارش هاي اقتصادي به صورت مرتب انتشار پيدا مي کرد. در يکي از همين گزارش ها گفته شده بود نرخ تورم ناشي از شوک درماني حدود 20 درصد است. در اين گزارش تسريع شده بود شاخص هزينه هاي مصرفي دولت رشد 73 درصدي نشان مي دهد. يعني آسيب پذيري دولت از شوک درماني از خانوارها و بنگاه ها خيلي بيشتر است.
* مرکزقياس آمار در گزارش رسمي خود اعلام کرده در سال 1390 در قياس با سال 1389 به ميزان 30 درصد کاهش اشتغال صنعتي داشته ايم. اشتغال متغيير سيستمي است. يعني تغييرات تقاضاي بنگاه ها براي نيروي کار، منعکس کننده کل سيستم توليد محسوب مي شود. بنابراين بايد ديد چه اتفاقي براي بنگاه هاي توليدي آمده است که شرايط کاهش اشتغال را پيدا کرده اند. بنگاه هاي توليدي مسائل غيرمتعارفي پيدا کرده اند. شوک درماني در ذات خودش مشکلات فراواني دارد يکي از انها اين است که تعادل بازار پول را متناسب با شوک وارده از بين مي رود.
*اگر بازار پول قبلا هم در عدم تعادل بوده، اين عدم تعادل را تشديد مي کند. اين جريان منجر به رونق بي سابقه نزول خواري و بحران حاد نقدينگي در بنگاه هاي توليدي مي شود. اين موضوع بسيار تکان دهنده است. مقامات رسمي پولي هم به صراحت به اين موضوع اشاره کرده اند. اين تجربه در دهه 70 هم وجود داشت. در حال حاضر 75 درصد تقاضا براي پول در اثر شوک درماني به بازار نزول حواله داده مي شود.
*طي سال هاي اخير براساس گزارش مرکز آمار در ميان گروه هاي سني بالاترين سطح اشتغال مربوط به گروه سني بالاي 65 سال است. هرکس که دررابطه با آسيب هاي اجتماعي، عدالت اجتماعي و توسعه کار کرده است، معناي اين حرف را مي فهمد، شرايط براي خانواره هاي ايراني بخصوص طبقه متوسط به پايين چه وضعي دارد؟
3939
نظر شما