دادستان و دو شورای اقتصادی

در قوانین جمهوری اسلامی ایران شورا هایی وجود دارد که یکی از اعضای این شورا ها دادستان کل کشور یا معاون  وی است. در این نوشتار به نقش دادستان کل کشور در دو شورای بسیار مهم اقتصادی اشاره می شود.

 

 

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است .

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

 

•رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

•رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

•رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

•اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود

•ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

•اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.

 

•وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

•رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

•رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی

•دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

•وزیر بازرگانی

•دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری

•رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

•رئیس اتاق تعاون

•نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

 

 

 بر اساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

 

شورای پول و اعتبار سیزده عضو دارد که  شامل چهار وزیر ،رئیس کل بانک مرکزی(منصوب رئیس جمهور) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی (معاون رئیس جمهور) دو کارشناس با معرفی رئیس بانک مرکزی  و تایید رئیس جمهور، دادستان کل کشور ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (به عنوان نماینده بخش خصوصی) رئیس اتاق تعاون (نماینده بخش خصوصی) و سه نماینده مجلس و البته دادستان کل یا معاون وی .

 صندوق توسعه ملی نیز شامل رئیس جمهور و معاونش و سه وزیر  و رئیس بانک مرکزی   رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (بدون حق رای) رئیس اتاق تعاون (بدون حق رای) دو نفر نماینده و باز هم دادستان کل کشور.

 

همانطور که ملاحظه می شود در هر دو شورا اعضای دولت در اکثریت هستند و هر چه بخواهند می توانند تصویب کنند . اگر چنین هست که هست چرا این دو بحث از شمول مصوبات کابینه خارج شده و در دو شورا با ترکیبی که ذکر شد متمرکز شده است. قطعا قانونگذار نکته ها و دغدغه هایی داشته که شورایی مرکب از سه قوه را برای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. این دغدغه ها هر چه بوده ترکیب شورا و نحوه رای گیری  نقض غرض است و به اهداف قانونگذار کمکی نمی کند و حتی ممکن است مخرب باشد و دولت (هر دولتی) با استناد به حضور نمایندگان قوه مقننه و قضائیه تصمیمات خود را فرا قوه ای معرفی کند در حالی که چنین نیست.ترکیب اعضای این دو شورا به گونه ای است که اگر نمایندگان مجلس و دادستان هم با مصوبات مخاف باشند چون اکثریت عددی با اعضای دولت است ،کاری پیش نمی برند.گویی اعضای دولت خوشان تصمیم می گیرند و بقیه اعضا نیز جنبه زینتی دارند.

 

دادستان یا مدعی العموم ،اقتصاد دان نیست و در این شورا هم کسی از او انتظار ارائه  نظریات اقتصادی یا راهکار های اقتصادی ندارد .دادستان فقط و فقط جنبه مشروعیت بخشی به مصوبات این شورا ها را دارد.

فرض بر این است که موضوع جلسه به اطلاع دادستان می رسد و دادستان با تطبیق موضوع جلسه با قوانین بالا دستی یا پایین دستی به یک نظریه حقوقی  در شورا حاضر می شود. در واقع در این دو شورا  دادستان نقش شورای نگهبان (نظارت بر حسن اجرای قوانین  بر اساس بند سوم اصل 156 قانون اساسی ) را در دو موضوع پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی ایفا می کند. حضور دادستان در این دو شورا حاکی از اینست که قانونگذار مصوبات دولت (هر دولتی)را لزوما قانونی و منطبق بر حقوق مردم نمی داند و در چاره اندیشی برای این مهم دادستان  (وکیل مردم )را بعنوان یکی از اعضای این دو شورا نصب کرده است. بنابر این رای دادستان در این شوراها یک رای، مثل ارای بقیه اعضا شورا  نیست.رای دادستان مشرف و محیط بر سایر ارا است. همه اعضا هم به یک مسئله غیر قانونی رای بدهند و اکثریت مطلق هم داشته باشند باز هم رای حقوقی دادستان در جای خود محفوظ است.به عبارت دیگر قانون باید اینگونه اصلاح شود که مصوبات با رای اکثریت اعضا و با رای مثبت دادستان، قانونی و قابل اجرا است.

قانون فاسد مثل پول تقلبی است .قانون فاسد همان کاری را با نظام قانونگذاری کشور می کند که پول تقلبی با نظام اقتصادی. اما فساد در قانون مثل انست که پولی که دست شما است اصیل و واقعی است اما شما با آن جنس تقلبی یا بنجل خریده اید. نحوه حضور دادستان در شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی نقشی کاملا بی اثر و خارج از اختیارات و وظایف دادستان است و دادستان نمی تواند به دلیل مکانیسمی که برای رای گیری تنظیم شده است مفید و موثر باشد . از اینرو احتمالا این نوع رای گیری در این دو شورا از مصادیق قانون فاسد است.

معمولا مصوبات مجلس به صورت لایحه ابتدا در دولت تنظیم می شود و برای بررسی و تصویب به مجلس می رود.به نظر می رسد دولت در تنظیم لوایح منجر به تصویب قانون این دو شورا جنبه های حقوقی و غبطه مردم را  رعایت نکرده و سعی کرده قانون را طوری بنویسد که تا حداکثر ممکن دستش باز باشد.مجلس هم گویا با تفسیر موسع از  بحث همکاری دولت و مجلس بی توجه به جزیئات، خود و دادستان را در این شوراها  بی اثر کرده است. بر اساس بند سوم اصل 156 قانونی که نظارت بر حسن اجرای قوانین  بر عهده قوه قضائیه است. دادستان می تواند با توجه به اینکه رای ایشان در این دو شورا منشا اثر نیست اصلاح در رای گیری در این دو شورا را براساس وظایف منبعث از قانون اساسی در خواست کند.