علی‌محمد حاضری

انتخابات 22 خرداد با مشارکت هشتاد و پنج درصدی برگ زرینی در تاریخ سیاسی کشور است. در افزایش مشارکت سیاسی همه گروه‌های سیاسی نقش ایفا کردند و توانستند یک رخداد بی‌نظیر را به ثبت برسانند.

با وجود حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، متأسفانه حوادث بعد از انتخابات شیرینی این مشارکت گسترده را از بین برد زیرا طیفی تندرو با مردم معترض به نتایج انتخابات برخورد خشنی کردند که زمینه دلخوری را به وجود آورد.

منتقدان نه تنها به نحوه برگزاری و نتایج آرا اعتراض دارند بلکه نسبت به سوءمدیریت دولت منتقد هستند همچنان‌که در جریان برگزاری انتخابات بارها به این مسئله اشاره کردند و هدف مشارکت گسترده را تغییر در قوه مجریه اعلام نمودند.

حوادث بعد از انتخابات زمینه انشقاق گروه‌های سیاسی را فراهم کرد به ترتیبی که بسیاری از انقلابیون دیروز از یکدیگر فاصله گرفتند و با وجود گذشت چند ماه این فاصله همچنان به قوت خود باقی است.

بسیاری از دلسوزان نظام برای برون‌رفت از بحران اخیر پیشنهادهایی را مطرح کردند گو اینکه آقای هاشمی طرح برون‌رفت را مطرح نمود و مقرر شد آقای مهدوی‌کنی بین نیروهای سیاسی حکمیت انجام دهند.

باوجود ارائه پیشنهادهایی از سوی دلسوزان نظام همچنان مشکلات به قوت خود باقی است زیرا در جریان حوادث اخیر گروهی به جای تن دادن به قانون درصدد برآمده که با اتهام‌های بی‌پایه رقیب خود را از عرصه سیاسی حذف کند.

متأسفانه طیف تندرو که مانع اصلی حل مشکلات کشور است مبنای فکری خود را بر این قرار داده که با یک طیف برانداز روبه‌رو می‌باشد بنابراین با این نگرش هر اقدامی را به عنوان فعالیت براندازانه تلقی می‌کند و به نیروهای اصلی انقلاب که کارنامه درخشانی داشته‌اند اتهام خیانت و براندازی را نسبت می‌دهد.

طیف تندرو تلاش می‌کند که 14 میلیون را از بدنه نظام جدا کند و در این راستا اجازه نمی‌دهدکه به اعتراض‌ها رسیدگی شود و اتهامات مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا نتیجه این بررسی به نفع طیف تندرو نیست.

این استراتژی زمینه انفکاک‌ نیروهای سیاسی را ایجاد کرده به ترتیبی که بسیاری از اصولگرایان منصف و دلسوز راه خود را از بین افراد تندرو جدا کردند و به صف منتقدان پیوسته‌اند زیرا به خوبی آگاه هستند که اقدامات تندروها به کشور آسیب جدی می‌زند.

اگر قانون اساسی به عنوان میثا‌ق‌ ملی و میراث خون هزاران شهید مبنای عمل قرار گیرد می‌توان به حل مشکل امیدوار بود البته در عمل به قانون اساسی نباید گزینشی برخورد کرد بلکه باید تمام اصول آن را پذیرفت.

بسیاری از فعالان سیاسی راهکار ریش سفیدی را برای حل مشکل پیشنهاد می‌کنند در حالی‌که حکمیت زمانی منجر به نتیجه می‌شود که یک مبنای قابل قبول وجود داشته باشد و در صورتی که مبنای قابل قبول میان دو طرف دعوا مورد قبول قرار نگیرد نمی‌توان به حکمیت امیدوار بود.

دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

کد مطلب 26587

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین