نسرين وزيري: در اين اصل آمده است: رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
در حال حاضر دو وزارتخانه امورخارجه و نفت دچار تغيير وزير شدهاند. دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات با حضور سرپرست اداره ميشوند و هفت وزارتخانه نيز در قالب سه وزارتخانه جديد ادغام شدهاند.{جدول تغيير وزرا در دولت دهم را اينجا ببينيد} با اين اوصاف درباره اينکه دولت دهم به مرز اجراي اصل 136 قانون اساسي رسيده است يا نه، اختلاف نظرهايي وجود دارد. اين موضوع را با محمد هاشمي حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ميان گذاشتيم که مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:
از ابتداي انقلاب تا کنون، با موضوع ادغام وزارتخانهها و تغيير همزمان چند وزير مواجه نبودهايم که بتوان به استناد اين سوابق گفت که دولت دهم به مرز اجراي اصل 136 و اخذ راي اعتماد مجدد براي کل کابينه رسيده است يا نه؟ اينکه تغيير وزرا ملاک اجراي اين اصل است يا تغيير وزارتخانهها نيز محور برخي اختلاف تفسيرها از اين قانون است. نظر شما به عنوان يک حقوقدان چيست؟
به نظر من دولت دهم در مرز اخذ راي اعتماد مجدد قرار دارد. در اصل 136 قانون اساسي، صحبت از راي اعتماد به وزرا توسط مجلس است. ارائه راي اعتماد يکي از جهت صلاحيت و اعتباري است که وزير بايد داشته باشد و ديگر از نظر ترکيب ساختاري جامع و کامل دولت است. از اين رو چه تغيير وزرا و چه تغيير ساختار وزاتخانهها و دولت، مشمول اصل 136 قانون اساسي ميشود.
به عبارت ديگر چنانچه تغييراتي در دولت ايجاد شود چه از باب وزرا و چه از باب وزارتخانهها، اين انتظار براي قوه مقننه به عنوان ناظر وجود دارد، که ترکيب کابينه را بار ديگر بررسي کند. چرا که اصل 136 قانون اساسي، هم وزرا و هم وزارتخانهها را شامل ميشود و هم تغييرات ساخنتاري و هم تغييرات رفتاري در ترکيب دولت را در بر ميگيرد.
پس به زعم شما، تغيير ايجاد شده در وزارتخانههاي ادغامي نيز به منزله تغيير در ترکيب و ساختار دولت است و دولت دهم را به مرز اخذ راي اعتماد مجدد رسانده است؟
بله. همانطور که گفتم چون هم ترکيب ساختاري دولت تغيير کرده و هم تعداد وزرا تغيير کرده است، اخذ دوباره راي اعتماد براي کل کابينه، يک امر کامل و منطقي است و وضعيت کنوني دولت دهم مشمول اصل 136 قانون اساسي ميشود.
امروز آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبرياشان گفتند که تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند.{اينجا} آيا نيازي به استفسار از اين شورا هست تا بار ديگر براي دولت راي اعتماد گرفته شود؟
نه نيازي به تفسير نيست. مگر نه اينکه نيمي از وزرا تغيير کردهاند؟ اينطور هست يا نه؟
بله همينطور است. از ميان 18 وزارتخانه موجود 11 وزارتخانه دچار تغيير وزير يا ادغام شدهاند.
پس بيش از نيمي از کابينه تغيير کرده و دولت دهم مشمول اصل 136 ميشود و اخذ راي اعتماد مجدد، امر ضروري است.
ولي همانطور که ميدانيد در ماههاي پاياني عمر دولت به سر ميبريم. آيا ممکن است کفه مصلحت سنجي بيش از اجراي مر قانون در اين زمينه سنگيني کند و راي گيري دوباره براي کابينه دهم رقم نخورد؟
به هيچ وجه! قانون تداوم دارد وحتي يک شب هم از عمر دولت مانده باشد، بايد قانون اجرا شود. چرا دولت مصلحت سنجي نميکند و در ماههاي پاياني عمرش وزرا را بي دليل عوض ميکند؟ از آنجا که در حکومتهاي مردمي، «صلاح مملکت خويش مردمان دانند»، پس جايي براي مصلحت سنجي نميماند و قانون بايد اجرايي شود. مصلحت سنجي با منطوق قانون اساسي و حاکميت مردم هيچ نسبتي ندارد.
/2929
نظر شما