لزوم رای اعتماد مجدد ، در صورت هرگونه تغییر در کابینه

آنچه که پس از استیضاح دیروز در امور اداری و مدیریتی جاری کشور اهمیت دارد ، بررسی قانونی بودن دولت احمدی نژاد است. آیا با این استیضاح دولت آقای احمدی نژاد نباید دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد؟

دولت دهم با کابینه ای مشتمل بر 25 وزارتخانه پس از رای اعتماد آغاز بکار کرد اما بموجب قانون برنامه پنج ساله این دولت مکلف به کوچک سازی و ادغام وزارتخانه ها بود که با این کوچک سازی تاکنون تعداد وزارتخانه ها به عدد 18 رسیده است.

از سوی دیگر این کابینه پس از تشکیل دستخوش تغییراتی شد از جمله محمود احمدی نژاد پس از اخذ رای اعتماد به کابینه از سوی مجلس شورای اسلامی نسبت به عزل یا تغییر وزیران اقداماتی نمود و یا وزیرانی از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح گردیدند.

آنچه که بعنوان آخرین تغییر کابینه تا کنون می توان بدان اشاره کرد برکناری آقای شیخ الاسلام وزیر رفاه و کار است.

با این وصف وزرایی که از ابتدای دولت دهم دیگر در وزارتخانه ها حضور ندارند عبارتند از:

 1- رضا تقی​پور2-منوچهر متکی 3-حمید بهبهانی 4-صادق محصولی 5- علی اکبر محرابیان 6-مسعود میرکاظمی 7-مرضیه وحیددستجردی 8- عبدالرضا شیخ الاسلامی

و نیز وزرایی که برای وزارتخانه ای دیگر رای اعتماد گرفته بودند و با ادغام متولی و وزیر وزارتخانه های ادغامی گردیده اند بشرح زیرست:

1-مهدی غضنفری 2-علی نیکزاد 3-محمد عباسی 4-عبدالرضا شیخ الاسلامی

 که البته با این تغییرات در کابینه ، زمزمه اجرا وپیاده سازی  اصل 136 قانون اساسی بگوش می رسد.

این اصل دلالت بر لزوم اخذ رای اعتماد  مجدد برای کل کابینه در صورت تغییر نیمی از وزیران را دارد.

اصل یکصد و سی ششم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

گفتنی است شورای نگهبان سال 62 در پاسخ به استفساریه​ای از سوی دولت وقت در خصوص اصل 136 قانون اساسی اعلام کرده بود:

1-      ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

2-      در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» "این نامه به امضای حسین مهرپور قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده است"

اینک و در زمان حال وزارتخانه های فعال و شناخته شده در کشور عدد 18  است و تعداد وزرای مستعفی ، استیضاحی و برکناری شده عدد 8 است.

اینجانب ملاک سقوط دولت را تا تغییر یک وزیر دیگر دانسته و دولت در صورت هرگونه تغییری در کابینه ، می باید به فکر تشکیل کابینه جدید و اخذ رای اعتماد از مجلس برای کل کابینه باشد.

از طرفی آقای علیرضا دقیقی وکیل دادگستری و حقوقدان نظری متفاوت در تعداد وزرا و وزارتخانه های کابینه دارند. ایشان معتقدند ملاک اجرای 136 قانون اساسی تعداد وزارتخانه ها در زمان تشکیل کابینه یعنی عدد 25 است و تعداد وزرای تغییر یافته را نه تنها شامل مستعفی ، برکناری و استیضاحی می داند بلکه وزرای تغییری ناشی از ادغام وزارتخانه ها را نیز در این جمع داخل می داند که با این احتساب تعداد وزرا با این استدلال به عدد 12 می رسد.

بنابراین اگر هر یک از استدلالهای بالا را ملاک سقوط کابینه  بدانیم ، مشخص خواهد شد دولت فعلی بر لب پرتگاه بوده و کوچکترین تغییر (حتی یک وزیر)برایش هزینه گزاف اخذ رای اعتماد دوباره برای کل کابینه را در پی خواهد داشت.

مصطفی ترک همدانی  وکیل دادگستری