اوایل سال جاری میلادی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در صدد بر آمد تا اختیارات رهبر حزب مخالف دولت ( مسلم لیگ ) را محدود کرده و وی را از تصاحب مناصب دولتی محروم کند . اما هواداران نواز شریف شهر های اصلی پاکستان را به آشوب کشیدند و مناقشه ای فراگیر جامعه پاکستان را فرا گفت . این مجادله سیاسی سرانجام پس از دهها روز پر تنش در اواسط مارس با ابتکار عمل سیاستمداران پاکستانی به پایان رسید . آن سیاستمدار کسی نبود جز یوسف رضا گیلانی نخست وزیر. در همان ایام برخی کارشناسان نقش آفرینی گیلانی را آغازگر افزایش اختیارات نخست وزیر در پاکستان تعبیر کردند . اما درگیری های دولت با طالبان باعث شد این مساله عملی نشود تا اینکه طی روزهای گذشته اخباری منتشر شد که حکایت از افزایش اختیارات نخست وزیر پاکستان دارد . آیا واقعا اختیارات نخست وزیر در حال افزایش است؟ اگر چنین است پشت پرده این اتفاق چه بوده است ؟ خبر آنلاین در گفتگو با محمد ابراهیم طاهریان سفیر سابق ایران در پاکستان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
برخی کارشناسان واگذاری مدیریت تاسیسات هسته ای پاکستان به نخست وزیر را آغازگر افزایش اختیارات نخست وزیر تعبیر کرده اند ، ارزیابی شما در این باره چیست ؟
واگذاری کنترل دستگاه هسته ای پاکستان به نخست وزیر می تواند آغازگر بازگشت ساختار سیاسی پاکستان به قانون اساسی باشد. چرا که اصولا نظام سیاسی پاکستان صدارتی است و صدراعظم یا نخست وزیر که مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود از اختیارات بیشتری بر خوردار است و رئیس جمهور که با رای پارلمان انتخاب می شود بیشتر تشریفاتی است اما این اصل دو بار مخدوش شد. یکبار پس از کودتای ضیا الحق اختیارات نخست وزیر محدود شد ولی بعد از مرگ او باردیگر نخست وزیر نفر اول کشور شد تا اینکه پس از کودتای پرویز مشرف نیز اختیارات نخست وزیر کاهش یافت . مشرف پس از کودتا علیه دولت منتخب نواز شریف یک متمم به تصویب مجلس رساند که بر اساس آن قدرت رئیس جمهور افزایش می یافت. بعد از کناره گیری مشرف از قدرت سران دو حزب اصلی پاکستان یعنی "مردم" و " مسلم لیگ " توافق کردند که ساختار سیاسی پاکستان باردیگر به قانون اساسی برگردد. اما حزب مردم به این وعده عمل نکرد.
یعنی آقای مشرف با اذعان به این واقعیت که اختیاراتش کاهش می یابد پست ریاست جمهوری پاکستان را پذیرفت؟
این توافق پیش از برگزاری انتخابات انجام شده بود . بخشی از مذاکرات آن در دوره حیات خانم بوتو بعمل امده بودو بخشی نیز پس از ترور خانم بوتو توافق شده بود. بر اساس ان توافق قرار بود حزب پیروز با بازگشت به قانون اساسی اختیارات نخست وزیر را افزایش دهد.
مرحله بعدی افزایش اختیارات نخست وزیر چه خواهد بود؟
بازگشت رئیس دیوان عالی کشور نخستین گام در جهت بازگشت به قانون اساسی بود . انتقال مدیریت تاسیسات هسته ای گام بعدی است و اعلام رسمی نخست وزیر بعنوان شخص اول ممکالک آخرین و مهمترین مرحله از انتقال قدرت است . اگر این اتفاق رخ دهد مصونیت سیاسی رئیس جمهور از بین می رود و آصف علی زرداری باید در مقابل دادگاههای داخلی و خارجی پاسخگو باشد و از آنجا که وی پرونده های مالی در محاکم داخلی و بین المللی دارد بعید است به این مساله تن دهد .
با توجه به اینکه جنگ با طالبان همچنان برقرار است چه دلیلی برای بازگشت به قانون اساسی وجود داشت؟
مساله اصلی این است که زمان متمم اصلاحی قانون اساسی چند ماهی است که به پایان رسیده و این موضوع باید حداکثر تا پایان سال میلادی جاری تعیین تکلیف می شد به همین دلیل زرداری چاره ای جز بازگشت به قانون اساسی نداشت.
نظر شما