پس از برگزاری چند نشست مقدماتی در خصوص ممنوعیت تحریک به نفرت نژادی و مذهبی، برنامه عمل رباط با هدف مقابله با تحریکات منجر به تنفر نژادی و قومی و مذهبی در روز 21 فوریه 2013(3 اسفند 91) در ژنو به تصویب رسید.
قبل از این چهار نشست منطقه ای در وین(برای منطقه اروپا)، نایروبی (برای منطقه آفریقا)، بانکوک (برای منطقه آسیا و اقیانوسیه) و شیلی (برای منطقه آمریکا) برگزار شد و در هر یک از نشست های مذکور شرکت کنندگان با مطالعه و بررسی ریشه ها و عوامل رشد نفرتهای مذهبی و نژادی ، راهکارهای مقابله با این پدیده ها را پیشنهاد دادند. نقطه تمرکز این مباحث بر رابطه آزادی بیان و گفتارهای نفرت انگیز خصوصا در حوزه های مرتبط با مذهب و دین بود. نتیجه مشورتهای صورت گرفته نهایتا در نشست رباط در 4 و 5 اکتبر 2012 و با حضور گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و گزارشگر ویژه نژادپرستی و تبیعض نژادی و نابردباریهای مرتبط به یک سند تبدیل شد که این سند نهایتا در ژنو در هفته گذشته به تصویب نهائی رسید.
ضرورت چنین اقدامی از آنجا ناشی می شد که در سالهای اخیر موضوع تحریک به خشونت های مذهبی و توهین به مقدسات ادیان خصوصا پدیده پیچیده اسلام ستیزی به سطحی از هشدار و حساسیت رسیده بود که نگرانی عمیقی را در جامعه بین المللی ایجاد کرده بود. پیرامون این پدیده ها برخی مباحث حقوقی و نظری نیز شکل گرفت که محور اصلی آن نسبت میان آزادی بیان و احترام به مذاهب و نیز مطلق بودن یا نبودن آزادی بیان و ضرورت مرتبط دانستن آزادی بیان با سایر حقوق بشر بود.
مبانی حقوقی:
تا آنجا که به معاهدات بین المللی حقوق بشر مرتبط می شود، گفتارهای نفرت آمیز(hate Speech) به موجب مواد 18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با عناصری از قبیل ضرورت حفظ حرمت حقوق دیگران، ضرورت حفظ نظم عمومی و حتی ضرورت حفظ امنیت ملی مورد حرمت حقوقی قرار گرفت است. اما ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به نحو صریحتری این نوع گفتارها را منع می کند. این ماده مقرر می کند که هرگونه حمایت از نفرت مذهبی، نژادی و ملی که منجر به تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت شود باید قانونا منع شود. ماده 4 کنوانسیون بین المللی امحاء کلیه اشکال تبیعض نژادی نیز به شکل دیگری این ممنوعیت را مورد تصریح قرار می دهد. این ماده مقرر میدارد که دولتهای عضو هر تبلیغات یا سازمانی که مبتنی بر ایده ها یا تئوری های معتقد به برتری یک نژاد یا گروه یا افراد متعلق به یک قومیت یا رنگ هستند یا در پی توجیه یا تقویت نفرت نژادی و تبیعض در هر شکل آن هستند را محکوم می کنند همچنین دول عضو متعهد می گردند که ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد. در همین ماده دولتها متعهد می شوند که کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند را غیر قانونی اعلام کنند و از اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای نیز جلوگیری کنند .
کمیته حقوق بشر(کمیته ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) در نظریه عمومی 11 خود مصوب 29 جولای 1983 تصریح می کند که اجرای ماده بیست میثاق متضمن ممنوعیت تبلیغات و گفتارهای نفرت انگیز مغایرتی با ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن ضرورت حمایت از آزادی بیان ندارد. کمیته اذعان می دارد که ماده 19 میثاق گویای آن است که آزادی بیان همراه با وظایف و مسئولیتهائی است. کمیته اضافه می کند که برای اثر بخشیدن به ماده 20 میثاق لازم است که کشورها قوانینی وضع کنند که تبلیغات یا حمایت از ایده های محرک نفرت نژادی و مذهبی و قومی را مغایر نظم عمومی قلمداد نماید.
علیرغم اینکه طبق توضیحات فوق ممنوعیت اظهارات یا تبلیغات نفرت انگیز و اهانت به مقدسات مذهبی در حقوق بین الملل روشن است اما بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری کشورها این تعهد بین المللی در قوانین داخلی بنحو مناسبی منعکس نشده است یا اینکه در قوانین داخلی از عباراتی استفاده شده است که برای اجرای ماده 20 میثاق ناکافی هستند. در برخی کشورها هم تحریک به نفرت قومی و نژادی ممنوع شناخته شده است اما در مورد تحریک به نفرت مذهبی قانونگذاری صورت نگرفته است. برخی کشورها این اقدامات را نوعی جرم کیفری محسوب کرده اند اما در قوانین برخی دیگر از کشورها تنها در قالب قوانین مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
در مباحث مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همواره ضرورت نگاه همزمان به مواد 19 و 20 میثاق مورد توجه قرار گرفته است تا نسبت درستی میان اصل آزادی بیان و ممنوعیت و محدودیتهای مربوط به این حق ایجاد گردد. بطور کلی سه اصل قانونی بودن(Legality)، متناسب بودن(proportionality) و ضرورت (necessity) محدودیتها مورد اجماع حقوقدانان است. در ارتباط با ممنوع ساختن تبلیغات و اظهار نظرهای منجر به ایجاد تبعیض و خشونت مذهبی همه این اصول قابل اثبات هستند. گستردگی تبعیضات و رفتارهای ناروا در قبال مسلمانان در کشورهای مختلف در سالهای اخیر که باعث محروم سازی آنها از حقوقشان در شئون مختلف زندگی شده است و نیز رفتارهای خشونت آمیز افراد شخصی و نیروهای امنیتی با مسلمانان و چندین دلیل دیگر نشان می دهد که محدود سازی آزادی بیان بطوریکه اهانت به ادیان و پیروان مذاهب را بر نتابد، امری قانونی، ضروری و متناسب است.
برنامه عمل رباط تصریح می کند که در ارتباط با این مبحث سه نوع اظهار نظر قابل بررسی است. نخست اظهار نظری که یک جرم کیفری است. دوم اظهار نظری که بلحاظ کیفری قابل مجازات نیست اما می تواند تحت یک مجازات مدنی یا محرومیت اداری قرار گیرد. سوم اظهار نظری که هیچ یک از دو مورد ذکر شده نیست اما نوعی مغایرت با اصل بردباری، مدنیت و احترام به حقوق دیگران دارد. برنامه عمل رباط البته به اندازه کافی و بصورت متوازنی توصیه های لازم برای قانونگذاری کشورها در زمینه ممنوعیت تبلیغات و اظهارات نژادپرستانه و توهین به ادیان ارائه نمیدهد. یک غفلت بزرگ برنامه عمل رباط این است که از اقرار صریح به اینکه توهین به ادیان مصداق ممنوعیت های مندرج در ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، اجتناب می کند و نیز این اصل را نادیده می گیرد که آنچه طی سالهای اخیر ضرورت پرداختن به این بحث را روشن کرده عمدتا گسترش تبلیغات نفرت انگیز علیه مسلمانان یا به عبارت دیگر رشد اسلام ستیزی بوده است.
معهذا در توصیه های برنامه عمل رباط از کشورها خواسته شده است که در قوانین داخلی خود ممنوعیت تحریک گفتاری را دقیقا منطبق با ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع کنند و در قوانین خود تعاریفی قوی از عناوینی از قبیل خشونت، نفرت، تبعیض، خصومت و امثال آن ارائه دهند. این برنامه عمل همچنین از کشورها می خواهد که قوانین جامع ضد تبعیض وضع کنند که شامل اقدامات تنبیهی و پیش گیرانه برای مقابله موثر با تحریک به نفرت باشد.
اصل دیگری که برنامه عمل رباط در مقام تبیین آن قرار نگرفته است و اصولا با توجه به ترکیب وضع کنندگان این برنامه قادر به قرار گرفتن در چنین موقعیتی نیز نبوده است، موضوع ذیحق بودن ادیان و آثار حقوقی ناشی از این بحث مفهومی است.
ساختارها:
در مباحث مربوط به مقابله با تحریکها و گفتارهای منجر به نفرت نژادی و مذهبی یکی از مشکلاتی که همواره مورد اشاره قرار گرفته است ضعف ساختارهای مورد نیاز برای این منظور است. وجود ساختارهائی که موضوع اهانت به ادیان و پیروان مذاهب و قومیتها و نژادها را به عنوان دستور کار جدی تلقی کنند و یا برای مقابله با این پدیده ها تعبیه شده باشند، یک اصل ضروری برای توفیق در این زمینه است. در کشورهای غربی اغلب ساختارهای قضائی توجه مناسبی به پرونده های کیفری مربوط به تبلیغات ضد دینی یا ضد نژادی نشان نمی دهند. در اغلب موارد قربانیان این پرونده ها متعلق به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند و وضعیت آنها با جدیت مورد پیگیری سیستم های قضائی قرار نمی گیرد. حتی برای شکل گیری رویه های قضائی تعداد پرونده هائی که در این زمینه منجر به صدور رای شده باشد چندان زیاد نیست. در بسیاری کشورها یک بی اعتمادی عمومی میان قربانیان وقایع نژادپرستانه نسبت به سیستم قضائی وجود دارد.
این در حالیست که طی سالهای اخیر سازمانیافتگی اقدامات و تبلیغات نژادپرستانه افزایش یافته است و تعداد عناصری که بصورت راه اندازی سایت، تشکیل حزب، انتشار روزنامه، انجام کمپین، ساخت نرم افزارها و امثال اینها علیه اقلیتهای مذهبی و نژادی فضا سازی و نفرت پراکنی می کنند بسیار زیاد شده است.
برای این منظور برنامه عمل رباط توصیه می کند که دادگاههای ملی ومنطقه ای برای رسیدگی به موارد تحریک های منجر به نفرت نژادی و مذهبی تقویت شوند، بگونه ای که این دادگاهها در رسیدگی به این موارد از سرعت و پیشینه حقوقی کافی برخوردار باشند. این برنامه عمل همچنین توصیه می کند که حمایت های کافی از اقلیتها و گروههای آسیب پذیر برای دسترسی به عدالت بعمل آید. همچنین خواسته شده که بنحو مناسب از کسانی که قربانی تبلیغات نژادپرستانه هستند جبران خسارت شود.
برنامه عمل رباط در جای دیگری تاکید می کند که مجازات های کیفری باید بعنوان آخرین ابزار در مقابله با این گونه جرایم مدنظر قرار گیرد. هرچند توجیهاتی عمومی درپس این توصیه ممکن است وجود داشته باشد اما نباید این احتمال را نادیده گرفت که از سوی برخی این امر به معنی تخفیف در جدیت جرایم مرتبط با این موضوع تلقی خواهد شد.
اقدامات:
برنامه عمل رباط به درستی تاکید می کند که برای مقابله با نفرتهای نژادی و مذهبی، قانونگذاری امری لازم اما ناکافی است و مجموعه ای از اقدامات اجتماعی و ارتقائی برای این امر ضرورت دارد. هدف از این اقدامات ایجاد فضای بردباری، تفاهم، و احترام متقابل و تقویت پایبندی رهبران سیاسی و مذهبی و نیز رسانه های جمعی به اصول اخلاقی است. دولتها، رسانه ها و رهبران احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی همگی مسئولیت دارند تا بر جدیت اقدامات علیه تبلیغات نژادپرستانه بیافزایند و مقررات بین المللی در ممنوعیت این اقدامات عملا در جوامع مورد رعایت قرار گیرند.
برنامه عمل رباط تاکید می کند که رهبران مذهبی باید از انتشار پیامهائی که باعث ایجاد خشونت، خصومت و تبعیض و تحقیر نژادها یا ادیان می شود خودداری کنند. این برنامه عمل همچنین از دولتها می خواهد بطور جدی از شکل گیری برداشتهای کلیشه ای منفی در مورد نژادها یا ادیان جلوگیری کنند. همچنین از دولتها خواسته شده تا تفاهم بین فرهنگی را تقویت کنند و تعاملات بین فرهنگهای مختلف را افزایش بخشند. دولتها باید در متون درسی احترام به یکدیگر و احترام به ادیان و فرهنگهای مختلف را ملحوظ دارند.
در برنامه عمل رباط از دولتها خواسته شده تا نیروهای پلیس و مقامات قضائی را بنحو مناسبی آموزش دهند تا آنها از اعمال خشونت علیه افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی و نژادی خودداری کنند. دولت ها همچنین باید موسساتی را برای تنظیم رفتارهای رسانه ها خصوصا رسانه های جدید ایجاد نمایند.
برنامه عمل رباط مسئولیتهائی را نیز متوجه سازوکارهای بین المللی می کند. از جمله اینکه از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر خواسته شده است تا حمایت های لازم را از سازوکارهای مرتبط با موضوع آزادی مذهب، آزادی بیان، پیشگیری از تبعیض و پیشگیری از انتشار نفرت های مذهبی و نژادی بعمل آورد. همچنین از سازمانهای غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر خواسته شده تا ابتکارات مربوط به گفتگوهای بین فرهنگی و گفتگوهای بین الادیانی را تقویت نمایند. از احزاب هم خواسته شده تا خط مشی های اخلاقی برای فعالیتهای خود تنظیم نمایند.
در مجموع هرچند برنامه عمل رباط به لحاظ چارچوب مفهومی و نیز جامعیت توصیه های عملی در اندازه آنچه در شرایط فعلی انتظار می رود، نیست اما تلاشی نسبی برای درک اهمیت شرایطی است که بواسطه رشد اسلام ستیزی و اهمال های صورت گرفته در مقابله با این پدیده تحت پوشش حمایت از آزادی بیان پدید آمده است.
سفیر کشورمان در اتیوپی
4949
نظر شما