سرنوشت رئیس‌جمهوری پاکستان در دادگاه عالی رقم می‌خورد

دادگاه عالی پاکستان روند رسیدگی به دادخواست‌ها علیه قانون مصونیت رئیس‌جمهوری این کشور و متحدان سیاسی‌اش را آغاز کرد.هفته گذشته بود که با به پایان رسیدن مهلت قانونی طرح آشتی ملی که پرویز مشرف مبتکر آن بود،عرصه بر رئیس‌جمهوری این کشور تنگ شد. آصف علی زرداری با چندین مورد پرونده فساد مالی روبه‌رو است و به پایان رسیدن مهلت قانونی مصونیت قضایی او می‌تواند پاکستان را در بحرانی سیاسی فروبرد . زرداری با حمایت کامل کاخ سفید به وطن بازگشت و پس از آن هم با همراهی آمریکایی‌ها به ریاست جمهوری رسید . زیر سوال رفتن مشروعیت قانونی او برای بقای در پستش می‌تواند به ضرر کاخ سفید تمام شود . هرگونه حکمی که بر خلاف زرداری توسط دیوان عالی صادر شود می‌تواند محبوبیت زرداری را بیش از پیش زیر سوال ببرد. آن هم درست در شرایطی که غرب و ایالات متحده از زرداری می‌خواهند که روند مبارزه با شبه نظامیان را سرعت بخشد،هرگونه تنزل در جایگاه او می‌تواند به استراتژی ایالات متحده در پاکستان و در نگاهی اجمالی‌تر افغانستان هم ضربه بزند . همزمان با تشکیل این دادگاه ، در شمال غربی پیشاور بمب گذاری در مقابل ساختمان یکی از دادگاه‌های محلی این شهر بمبی را منفجر کرده و ده تن را به کشتن داد. 45 نفر هم به دنبال این بمب‌گذاری روانه بیمارستان شدند . افزایش دامنه اختیارات شبه‌نظامیان می‌تواند تسلیحات هسته‌ای این کشور را در معرض خطر قرار دهد .

بر اساس دادخواستی که به دیوان عالی ارسال شده‌است؛ هیات 17 نفره قضات در خصوص غیرقانونی بودن بخشیدن مصونیت قضایی به هشت هزار نفر از هم‌حزبی‌های زرداری تحقیق می‌کنند. گروه‌های حقوق بشر در پاکستان اعتقاد دارند که مصونیت قضایی بخشیدن به این تعداد از سیاستمداران در حالی که جرم آنها قابل اثبات است، حرکتی غیرقانونی محسوب می‌شود. در شرایطی که دیوان عالی حکم به غیرقانونی بودن این مصونیت قضایی دهد،جایگاه زرداری به عنوان رئیس‌جمهوری زیر سوال خواهد رفت. کارشناسان سیاسی و اقتصادی تاکید دارند که روند بررسی این مصونیت قضایی چندین ماه به درازا خواهد کشید. در این میانه بسیاری از منتقدان زرداری هم در این خصوص جانب او را گرفته‌اند و ادعا می‌کنند که زیر سوال بردن حکومتی غیر نظامی آن هم پس از تحمل نه سال حکومت پرویز مشرف، حرکت این کشور در مسیر دموکراسی را کند خواهد کرد . در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف ایالات متحده پس از ناامیدی از موفقیت او از وی خواست تا با اعلام طرح آشتی ملی مسیر را برای بازگشت بی‌نظیر بوتو و همسرش به کشور هموار کند . بی‌نظیر بوتو در دهه نود دوبار به نخست وزیری رسید و هر دو بار هم پرونده فساد مالی او و همسرش نقش طناب دار سیاسی او را بازی کرد . از قریب به دو هفته پیش که حکم آشتی ملی اعتبار تاریخی خود را از دست داد، همگان زرداری را برای استعفا یا واگذاری بخشی از اختیارهای خود طبق قانون اساسی به نخست وزیری تحت فشار قرار دادند . اوایل سال جاری میلادی بود که زرداری قاضی چودری را که ریاست دیوان عالی کشورش را بر عهده داشت و به دستور مشرف از قدرت عزل شده بود به قدرت بازگرداند . بسیاری از تحلیل گران حقوقی بر این باورند که زرداری به واسطه بیم از جایگاه حقوقی چودری از تقابل با او پرهیز می‌کند . در این میانه پاکستان در میانه چالش با شبه نظامیان طالبان به دستور ایالات متحده است . واشنگتن برای موفقیت در افغانستان به حضور دولتی مردمی در پاکستان نیاز دارد .