گویی دوران گذار در عراق تمام شدنی نیست و بحران ها و بی ثباتی ها در این کشور قصد رفتن ندارند چراکه طی هفته اخیر شاهد وقوع انواع و اقسام اتفاقات مختلف در این کشور بوده ایم از انفجارهای پیش از انتخابات شوراها که دهها کشته و زخمی برجای نهاد تا خود برگزاری انتخابات و امروز نیز حوادث حویجه در استان کرکوک که منجر به کشته شدن چند ده نفر دیگر از مردم و نیروهای امنیتی شده است. همه و همه این رخدادها حاکی از آن است که همچنان عراقی ها روزهای خطیر و حساسی را سپری کرده و می کنند. یادداشت پیش رو در راستای تحلیل انتخابات شوراهای استان در عراق به نگارش در آمده است انتخاباتی که نتایج آن می تواند حاکی از آغاز تدریجی تغییرات در سطح و وزن سیاسی گروههای مختلف در این کشور باشد:
نظام سیاسی جدید عراق که از سال 2005 پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی مورد تائید مردم این کشور قرار گرفت؛ نظامی پارلمان محور است. بدین معنا که وزن و قدرت گروههای مختلف سیاسی، قومی و مذهبی در این کشور با توجه به تعداد کرسی های هریک از آنها در پارلمان مشخص می شود و متعاقب آن پست های کلیدی از جمله ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان نیز از دل ائتلاف ها و توافقات پارلمانی تعیین می شود لذا باید گفت انتخابات پارلمانی در این کشور دارای اهمیت قابل توجهی در تعیین آرایش و جهت گیری های سیاسی در این کشور است. اما سومین انتخابات پارلمانی در این کشور قرار است سال آینده برگزار شود و این روزها مردم این کشور نه شاهد تبلیغات کاندیداها و ائتلافهای شوراهای استانی در این کشور بوده اند؛ بلکه روز شنبه گذشته به پای صندوق های رای رفتند تا منتخبین خود در شوراهای 12 استان از 18 استان کشور را تعیین کنند. انتخاباتی که با توجه وضعیت و آرایش سیاسی کنونی گروههای عراقی در نوبه خود دارای اهمیت قابل توجهی به شمار رفته و پیش درآمد مهمی برای انتخابات پارلمانی سال آینده این کشور محسوب می شود. در حقیقت می توان تا حد زیادی توان و قدرت نیروها و گروههای سیاسی (به غیر از کردها) را پس از شمارش آرای شنبه بیستم آوریل در این کشور پیش بینی کرد.
اما چرا این انتخابات را باید پیش درآمدی برای آغاز تغییرات سیاسی و نه روندی برای تثبیت وضع موجود نامید؟ در پاسخ به این سئوال می بایست گفت هرچند توافقات دسامبر 2010 اربیل باعث خروجِ شکلی عراق از بن بست سیاسی 9 ماهه بعد از انتخابات پارلمانی دوم در این کشور شد اما به فاصله کوتاهی این بن بست به شکل و شیوه ای دیگر در این کشور در حال گذار یک بار دیگر رخ داد بطوریکه گروههایی که با اجماع و توافق میان خود به تعیین نخست وزیر، هیات وزیران، رئیس جمهور، رئیس پارلمان و کمیسیون های مختلف پارلماتی دست زده بودند در فاصله کوتاهی بنا به دلایل مختلف و متاثر از عوامل گوناگون، یکبار دیگر در برابر هم قرار گرفتند. در نتیجه «دولت وحدت ملی» نوری مالکی عملاً در این مدت هیچگاه نشانی از وحدت ملی به خود ندید و گاه با قهر و خروج وزرای عرب اهل سنت و گاه با صندلی های خالی وزرای کرد در کابینه مواجه گردید.
همچنین دولت نه تنها با تنش های سیاسی کرد –عرب و شیعه –سنی مواجه شد بلکه حتی دامنه تنش ها، انتقادات و اختلافات در میان گروههای سه گانه اصلی شیعه (دولت قانون، جریان صدر و مجلس اعلا) نیز روز به روز بیشتر از قبل شد. لذا باید گفت از یکسو وضعیت سیاسی کنونی عراق به هیچ عنوان مورد قبول هیچیک از گروههای سیاسی و قومی –مذهبی این کشور نیست و هر یک از آنها بدنبال آن هستند تا در راستای منافع و راهبردهای خود نقش و سهم بیشتری از قدرت را کسب کنند و از سوی دیگر واقعیات موجود در سپهر سیاسی عراق نیز بر این نکته صحه می گذارد که آرایش و توافقات سیاسی فعلی این کشور بیش از این توان بقا و تداوم را ندارد. نوری مالکی نیز در همین زمینه چندین بار تاکید کرده است که در دوره آتی خواهان تشکیل دولت وحدت ملی نبوده و امیدوار است تا سکان دولتی با اکثریت پارلمانی را در دستان خود بگیرد. در نتیجه همه این واقعیات قابل رویت دست به دست هم می دهند تا دریابیم انتخابات شوراهای استانی عراق پیش درآمد مهمی برای آغاز تغییرات سیاسی در سرزمین بین النهرین و احتمالاً نوعی چرخش نخبگان در هیات حاکمه این کشور خواهیم بود.
5252
نظر شما