قـرارداد توزیع نشریات و محصولات فرهنگی

کسانی که با دیدگاه های نگارنده آشنایی دارند می دانند به زعم او یکی از نقاط گلوگاهی،‌ قراردادها هستنند. پیشتر در مقاله [نحوه نگارش قرارداد] نکاتی در این باره گفته شده است . اما اجمالا باید گفت که در نگارش قرارداد، ‌توجه به موارد زیر ضروری است :

1. همه نکات بخوبی دیده شوند و به اصطلاح «دفع دخل مقدر» شود . البته در این کار ، ‌با وجود اهمیت نباید افراط کرد زیرا ریز شدن افراطی، نتیجه عکس می دهد . به عبارت بهتر برای مواردی که احتمال وقوع آن خیلی پایین است ضرورتی ندارد که قاعده بنویسیم زیرا گفته اند «النادر کالمعدوم»
2. در قرارداد باید از یک طرفه دیدن قضایا – که ریشه در خودخواهی دارد – پرهیز کرد. فقط در این صورت است که محیطی توأم با اعتماد و اهتمام طرفین ایجاد می شود .
3. متن قرارداد باید شفاف باشد تا از تفاسیر متنوع جلوگیری شود. بسیاری از اختلافات بعدی در سوء برداشت هایی ریشه دارد که مطابق تفسیر های متنوع ، هر یک از طرفین خود را محق می شمارد .
4. مکانیزم ماشه بویژه در بخشهای کلیدی قرارداد باید منظور شود . در این راستا اولا جملات شرطی (اگر ... آنگاه ) ضرورت می یابد و ثانیا بلافاصله باید نتیجه طبیعی آن قصور یا تقصیر تصریح شود . (در علم حقوق نیز چنانچه برای جرم، مجازات در نظر گرفته نشود به معنای آن است که عملا آن را جرم نمی دانیم) ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می دارد که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.
5. ضمن احترام به حقوقدانان باید اذعان کرد فقط در معدود حقوقدانان، جلوه های نواندیشی و نوگرایی ملاحظه می شود. بسیاری از آنان عبارت های کهنه ای را همچنان به کار می برند که موضوعیت یا رواج خود را از دست داده است. به این نقیصه، مغلق گویی و ثقیل گویی را نیز باید افزود.
6. از کاربرد واژگان آمرانه یا تحقیرآمیز- که معمولا در قراردادها رایج است- پرهیز کرد. این نکته در قراردادهای فرهنگی، اهمیت بیشتری می یابد. مثلا چه اشکالی دارد به جای عبارت «موظف است» از عبارت «متعهد است» استفاده کنیم ؟ معمولا قراردادهای «فروش خدمات» که به صورت تیپ توسط دستگاه های دولتی یا عمومی نوشته می شود از ابتدا رابطه «آمر – مأمور» و به اصطلاح«از بالا» دارد . چنین نگاهی سبب می شود وقت طرفین به جای همکاری در پیشبرد پروژه به چانی زنی های معمول بگذرد .
7. یکی از مشکلات قراردادنویسی، زرنگ بازی یکی از طرفین است ،‌ یعنی یکطرفه دیدن و سوء‌استفاده از ناهشیاری طرف مقابل یا نیاز او. این روش اگرچه آغاز پیروزمندانه ای دارد ولی تجربه نشان داده که انجام ندارد . هرچه قراردادها در شرایط پایاپای طراحی شود به پایداری و قوام آن کمک کرده ایم .
8. روابط در سطح خانوادگی ، بنگاهی و ملی، متکی بر «قراردادهای اجتماعی» است . «روسو» با خلق این عبارت، تفکیک روابط ، مسئولیت ها و اختیارات را بنیان گذاشت. در فقه اسلامی نیز همه این موارد ، ذیل معاملات و عقود تعریف می شود . اگر الگوی رفتاری خود را در تمکین به اصول قراردادی ،‌ اصلاح کنیم و آن را به تمام شئون زندگی، تسری بخشیم بسیاری از ضعف های فرهنگ عمومی برطرف می شود . اگر ما در سطح بنگاهی، تمرین قرارداد بکنیم می توان انتظار داشت در سطح ملی نیز قانون نویسی درست و جامع ،‌ قانون گرایی، تفکیک قوا و جلوگیری از استبداد محقق شود.
9. انتخاب «کفو» مناسب ، وظیفه طرفین است. اگر ما دخترمان را بدون تحقیقات و ارزیابی مناسب به عقد فردی درآوریم که بعدا معلوم شود بزهکار است تقصیری متوجه داماد نیست! خودمان مقصریم . عمده قراردادهایی که به جای همدلی و هم افزایی و بازی برد- برد به نزاع و شکست انجامیده است در مواقعی بوده که یکی از طرفین ، در تراز و شأن دیگری‌ نبوده است . به عبارت دیگر، همچنان که انتخاب همتای مناسب (کفو) در ازدواج یکی از لوازم پایداری و دوام است در سایر عقود نیز باید به این مهم توجه کنیم . انتخاب پیمانکاری که از ابتدا معلوم است که «این کاره » نیست نتیجه محتومی دارد : شکست و سرشکستگی و ورشکستگی !
10. نگاه کارفرما به پیمانکار ضمنا باید توانمندسازی او باشد ، مثل نگاه یک مربی به ورزشکار . هرچه به مرور، ‌وزنه هایی منطقی اضافه کنیم ، اگرچه او را رشد داده ایم ولی از کنار توانمندی او ،‌ ما نیز منتفع می شویم . از این مهمتر ، پیوندهای پایدار و همیشگی را نوید می دهد که در سایه اعتماد و یکی دیدن خود، روز به روز شکوفا تر می شود .
11. انتخاب شیوه تعامل (مدیر ،‌ مدیر پیمانی و پیمانکار، اعم از کلی یا جزئی) بستگی به موضوع و شرایط دارد . ممکن است در یکجا مدیر پیمانی جواب بدهد اما در جای دیگر پیمانکار . این نکته مهمی است که بعضا مغفول واقع می شود و گمان می کنیم تجربه موفق در یک محیط یا یک زمان خاص حتما در محیط و شرایط و زمان دیگر نیز موفق است .
12. توزیع ، گلوگاه اصلی در چرخه «تولید ، توزیع ، مصرف» است . چه در سطح فکر و چه در سطح کالا (هر کالایی ، اگرچه حتی «فکر» نیز کالا و متاع اندیشه است ) درک نادرست از به هم پیوستگی این سه رکن سبب می شود فرایند ما در آسیب پذیرترین نقطه (‌مفصل میانی) بشکند .
توزیع مطبوعات و بویژه مطبوعات از حساس ترین مصادیق توزیع است چرا که از جنس گرم و فاسد شدنی است ، درست مثل لبنیات و گوشت که ساعات محدودی برای توزیع کامل و شبکه ای آن فرصت داریم و بلافاصله بیات ، فاسد و بی ارزش می شود . بنابراین در توزیع مطبوعات ، سرعت ، جدیت و ضابطه مندی اهمیتی ویژه می یابند .
13. ضمن احترام به شرکت های توزیع باید اقرار کرد کمترین تحول در کسب و کارهای مرتبط با مطبوعات در این حوزه رخ داده است . تولید محتوا ، مسائل فنی ، چاپ ، ‌جذب آگهی ، جذب اسپانسر و ... در این سالیان، تحولات مبنایی به خود دیده است اما کار توزیع ، تغییر چندانی با 40- 30 سال پیش نکرده است . درست است که ماشین حساب یا رایانه جای چرتکه را گرفته است اما نگاه و شیوه توزیع عوض نشده است .
14. تا 8-7 سال پیش صرف نظر از بنگاه های بزرگ (‌مثل اطلاعات و ‌کیهان) که شبکه تحت مالکیت خود را داشتند فقط یک شیوه توزیع نشریه وجود داشت: فروش امانی (حق العمل کاری) . براساس این روش، شرکت های توزیع نشریه را تحویل می گرفتند و پس از کسر درصد توزیع (شامل حق عامل فروش و حق موزع) مبلغ نسخه های فروخته شده را به ناشر عودت می دادند. نسخه های نافروش را نیز به او بر می گرداندند.
حدود سال85 مدل خرید قطعی نیز در کنار مدل سنتی و رایج (حق العمل کاری) مطرح شد که البته هنوز شیوع پیدا نکرده است . بر این مبنا شرکت توزیع، قیمت مشخصی به ازای هر نسخه (درسقف و کف معین) به ناشر می پردازد و به اصطلاح «سلف خری» می کند یعنی کل جنس را در چاپخانه و به صورت یکجا می خرد . هر کدام از روشهای یاد شده (واحد توزیع تحت مالکیت، ‌حق العمل کاری، خرید قطعی و ...) مزایای خاص خود را دارد که بسته به شرایط ، آن را باید انتخاب کرد . روش «خرید قطعی» نیز حداقل 5 حسن دارد :
1. سوخت پول ناشر بویژه در شهرستانها غیر ممکن می شود .
2. او پول خود را به جای انتظار چند هفته ای ، به صورت نقد می گیرد.
3. تیراژ تضمین شده وجود دارد (به لحاظ حرفه ای)
4. می تواند روی حداقل درآمد تضمین شده، برنامه ریزی کند .
5. فروش نشریه بالا می رود چون شرکت توزیع ، خود را مالک آن می داند ودلسوزی بیشتری مبذول می دارد .
اخیرا روش دیگری مطرح شده است که اصطلاحا به آن «خرید فایل» می گویئد . ناشر در این روش، صفحات نهایی را مستقیما به چاپخانه ارسال نمی کند بلکه آنها را به شرکت توزیع می سپارد و در ازای آن مبلغی دریافت می کند . تامین کاغذ ،‌ تعیین تیراژ ، هزینه چاپ و ... همگی به عهده شرکت توزیع است. متقابلا کل درآمد فروش نیز به او تعلق دارد . در بعضی حالات، حتی تامین آگهی نیز به عهده شرکت توزیع است . با این حساب ، کل عملیات لجستیک به عهده شرکت توزیع و کل عملیات محتوایی به عهده ناشر است . طبعا در این حالت ،‌ اشتراک مساعی طرفین در مسائل محتوایی ، نسبت به دو روش قبل (حق العمل کاری و خرید قطعی) ضرورت بیشتری می یابد .
باید توجه داشت هر یک از این 3 روش، مناسبات خاص خود را دارد و متون قراردادی متفاوتی دارند لذا باید مراقب بود ویژگی انحصاری هر یک به دیگری رسوخ پیدا نکند زیرا به جای تولید سنتز، ‌تلفیقی غیر منطقی ، مضحک و ناپایدار به جا می گذارد . مثلا تعیین تیراژ در مدل اول از اختیارات ناشر است اما در مدل های دوم و سوم از اختیارات موزع است و نمی توان اختیار ناشر در مدل اول را به مدل قراردادی دوم یا سوم تسری داد. اگر اختیار تعیین تیراژ برایمان مهم است، یااساسا" نباید سراغ مدل های 2 و 3 برویم و یا در متن قرارداد تصریح شود که چنانچه ناشر اصرار به افزایش تیراژ دارد بابت نسخ اضافی چه کار باید کرد. مثال هایی دیگری نیز می توان بر شمرد . مثلا در شرایطی که تعیین قیمت پشت جلد در مدل ها اول و دوم از اختیارات ناشر است اما روش سوم از اختیارات موزع محسوب می شود .

آن چه در زیر می آید مدل پیشنهادی قرارداد برای حالت دوم (خرید قطعی ) است و البته نمی توان ادعا کرد که کامل و بی نقص است. امیدوارم در فرصت های دیگر نمونه قراردادهای مدل های دیگر نیز تقدیم شود.

                                                    قـرارداد

طرفین :
1- روزنامه ........ با شماره مجوز ....... (تصویر پیوست) با نمایندگی آقای ...............
2- شرکت ....... به شماره ثبت ........ (تصویر پیوست) با نمایندگی ...........

موضوع قرارداد :
واگذاری توزیع روزنامه .......

مدت قرارداد :
از تاریخ ......... لغایت ..........

مفروضات :
1. قطع و تعداد صفحه و تعداد صفحه رنگی و نوع چاپ دقیقا تصریح شود.
2. قیمت روزنامه ...... تومان
3. پورسانت عامل فروش در تهران و شهرستان : ...... درصد
طرفین متعهدند قبل از توافق جدید نسبت به کاهش صفحات ، تغییر قیمت روزنامه و تغییر پورسانت عامل توزیع اقدامی نکنند .

اصول قرارداد و تعهدات طرفین :
4. تیراژ پایه ......... نسخه و قیمت پایه ...... تومان خالص است .
5. مبنای محاسبه هر شماره ، تیراژ آن شماره است مشروط به آن که مبلغ آن کمتر از تیراژ پایه نباشد.
6. تیراژ با نظر مجری تعیین می شود که حداکثر تا ساعت .... به مدیرفنی روزنامه اطلاع می دهد. در غیر اینصورت تیراژ شماره قبل یا تیراژ پایه (حسب نظر ناشر) مبنای عمل خواهد بود .
7. چنانچه ناشر با وجود مخالفت مجری، اصرار به افزایش تیراژ داشته باشد بابت هر نسخه تیراژ مازاد فقط ...... تومان مطالبه خواهد داشت.
8. اگر به دلایل مشکلات فنی (کاغذ ، چاپ و ...) تیراژ تحویلی کمتر از تیراژ پایه باشد مبنای محاسبه ، تیراژ واقعی خواهد بود نه تیراژ پایه .
9. در آخرین روز کاری هرماه ، مبلغ ماهانه بابت ماه بعد (براساس تعداد روزکاری و تیراژ پایه) به حساب ناشر واریز می شود .
10. در اولین روز کاری هر ماه، تسویه حساب ماه قبل برای تغییرات تیراژ و پاداش ها یا جرایم احتمالی انجام می گیرد و تسویه حساب قطعی در همان روز صورت می پذیرد.
11. حداکثر تا ظهر دومین روز هرهفته، ‌آمار توزیع و فروش هفته قبل در تهران (به تفکیک خط و شماره) برای ناشر ارسال می شود. همچنین تا پنجم هرماه ،‌ آمار ارسال و فروش شهرستانها (به تفکیک شهر و شماره) برای ناشر ارسال می شود .
12. انتخاب عامل توزیع در استان/ شهرستان از اختیارات مجری است،‌ اما اعطای هرگونه نمایندگی رسمی منوط به کسب موافقت مکتوب از مدیریت روزنامه است .
13. ناشر متعهد می شود که از هیچ شبکه توزیع موازی بهره برداری نکند.
14. در صورت تمایل مجری ، نام و شماره تلفن شرکت توزیع در شناسنامه روزنامه درج می شود .
15. اشتراک تهران انحصارا از طریق ...... انجام می گیرد .
16. نسخ مازاد بر تیراژ (برای دفتر مرکزی ، اشتراک و قراردادهای تحویل) در ساعتی که ناشر تعیین می کنند توسط مجری تحویل می شود .
17. مدیریت ویژه نامه های استانی از شمول این قرارداد خارج است اما توزیع آن به همراه روزنامه و تحویل نسخ اضافی به مسئول ویژه نامه در استان / شهر جزو قرارداد است .
18. چنانچه به رغم تحویل بموقع به مجری (حداکثر ساعت ..... بامداد) ، ویژه نامه استانی همراه با نسخ روزنامه در استان مربوط توزیع نشود .... تومان جریمه بابت آن ویژه نامه به حساب بدهکاری مجری منظور می شود .
19. در صورتی که وزن روزنامه در شماره های خاص بیشتر از ...... گرم باشد مبلغ .... تومان به عنوان هزینه حمل (برای هر نسخه) در حساب بستانکاری مجری منظور می شود .
20. در صورتی که متوسط تیراژ تحویلی به مجری در طول یک ماه ، افزون بر 10 و 20 هزار نسخه مازاد بر تیراژ پایه باشد قیمت نسخه های مازاد به ترتیب ..... و ..... تومان محاسبه خواهد شد .(1)
21. در مناسبت های خاص (از قبیل بین التعطیلین) که معمولا تیراژ روزنامه ها کاهش می یابد چنانچه موافقت مکتوب ناشر برای تیراژ کمتر از پایه ، جلب شده باشد همان تیراژ مبنای محاسبه آن شماره خواهد بود .
22. از آنجا که درآمد شماره آخر سال به عامل توزیع تعلق دارد، مبلغی بابت شماره یاد شده به ناشر تعلق نمی گیرد.
23. تیراژ تحویلی به مجری در محل چاپخانه ها باید اولا تدریجی و ثانیا در فاصله ......... تا .......... بامداد باشد. مبلغ کلیه نسخ تحویلی پس از ساعت ......... به ...... تومان کاهش می یابد. این موضوع شامل چاپ دوم یا تیراژ های خاص ( پس از رویدادهای مهم ) که با توافق قبلی طرفین انجام می گیرد نخواهد بود .
24. هر بامداد ، صورتجلسه ای با امضای نمایندگان تام الاختیار طرفین مبادله می شود که مبنای محاسبات خواهد بود . اعتراض هر یک از نمایندگان به صورتجلسه با نوشتن توضیح و سپس امضاء صورت می گیرد نه با غیبت و استنکاف از امضاء . بنابراین صورتجلسه فاقد امضای هر نماینده برای هر دو طرف نافذ است .
25. کلیه نسخ برگشتی متعلق به مجری است .
26. ناشر صفحات PDF خود را از طریق سامانه ذیربط به فروش می رساند . سیاست گذاری( بویژه زمان بارگذاری و قیمت) به نحوی خواهد بود که آسیب جدی به فروش نسخه کاغذی نرساند .
27. چنانچه از تاریخ ...... حداقل ...... نسخه به کترینگ های خطوط هواپیمایی داده نشود (‌در قالب قرارداد فروش یا رایگان) ناشر مجاز است موضوع را مستقیما پیگیری و در قالب تیراژ مازاد عمل کند . چنانچه این رقم تا تاریخ ...... و برای کترینگ های ترابری (هوایی، حمل و نقل ریلی و اتوبوس) به ...... نسخه بالغ نشود ،‌ مجددا ناشر مجاز به پیگیری مستقیم است.
28. ودیعه یا ضمانت بانکی به مبلغ .... ریال ( به میزان یک ماه عملکرد) در عهده بانک .... همزمان با امضا و مبادله قرارداد به ناشر تحویل می شود . ناشر مجاز است ضرر های ناشی از عدم اجرای تعهدات مجری را از این مبلغ کسر و مابقی را بلافاصله در پایان قرارداد مسترد نماید.
29. فسخ قرارداد بجز شرایط فورس ماژور ، پذیرفتنی نیست . در غیر این صورت ، فسخ کننده موظف به پرداخت جریمه معادل 25 شماره تیراژ پایه است. (یا این متن : هر یک از طرفین با اعلام مکتوب یک ماهه ،‌ می تواند قرارداد را فسخ نماید مشروط به آن که در طول مدت باقیمانده به تعهدات خود عمل کند.)
30. مجری تعهد نمود که تا تاریخ ..... ، تیراژ پایه را به ....... نسخه افزایش دهد . در غیر اینصورت ناشر می تواند قرارداد را فسخ شده تلقی نماید .
31. چنانچه معدل فروش ماهانه روزنامه کمتر از ..... درصد تیراژ باشد (حسب گزارش مجری و تحقیقات میدانی و مستند) ناشر می تواند قرارداد را فسخ شده تلقی نماید.(2)
32. در صورتی که مجری ، موضوع بند شماره 9 را به طور دقیق رعایت نکند به معنای فسخ قرارداد از سوی مجری است.
33. کلیه هزینه های موضوع قرارداد (از قبیل حمل و نقل ،‌ نیروی انسانی ، بیمه ، مالیات ، اقلام مصرفی ، لایی زنی و ...) به عهده مجری است .
34. ناشر معرفی نامه های لازم برای فعالیت های مجری را صادر می کند .
35. کلیه آگهی های با مبداء شهرستان که از طرف مجری به سازمان آگهی های روزنامه .......... داده شود به شرط پرداخت نقدی 55 درصد تخفیف داده می شود. (3) ( یا این متن : برای نمایندگانی که به طور رسمی از سوی مجری به سازمان آگهی های روزنامه ....... معرفی شوند تخفیف 50 درصدی منظور می شود ، به شرط پرداخت نقدی و موضوع شهرستان)
36. ناشر موافقت نمود به منظور هماهنگی بیشتر ، جلسات ادواری بین تحریریه و مجری برگزار کند. همچنین به منظور هم افزایی و حسب درخواست مجری با هر یک از بخشهای مرتبط (فنی ، چاپ ، آگهی ، سایت ، اشتراک و ... ) نیز جلسات هماهنگی برگزار می کند .
37. تخلف از هر بند کلیدی این قرارداد (مفروضات و بندهای ........... ) می تواند برای طرف دیگر به منزله فسخ یکجانبه قرارداد از سوی طرف قاصر تلقی شود . برای سایر بندها نیز حسب اهمیت پس از یک یا چند تذکر ، ‌می تواند به منزله فسخ یکجانبه قرارداد از سوی طرف قاصر تلقی شود.
38. این قرارداد کلا" یا جزئا" قابل واگذاری به غیر نمی باشد مگر باموافقت مکتوب ناشر .
39. در طول مدت قرارداد، امکان اضافه کردن توافقات جدید در قالب متمم این قرارداد فراهم است . بدیهی است آن توافقات نیز در حکم بندهای اصلاحی یا جدید این قرارداد تلقی می شود و نافذ است .
40. در صورت اختلاف در تفسیر یا اجرای مواد این قرارداد ابتدا با مذاکره و در صورت عدم توافق از طریق مراجع صالحه رسیدگی خواهد شد .

                          کارفرما                                            مجری
 
 

1. این ارقام باید کمتر از قبمت تیراژ پایه باشد تا شرکت توزیع ، مشوق انگیزشی برای ریسک (افزایش تیراژ) داشته باشد.
2. درست است که ناشر ، پول خود را می گیرد و نباید نسبت به فروش حساسیت بی مورد نشان دهد اما با قراردادن این بند عملا" نشان می دهد که فقط پول برایش اهمیت ندارد زیرا یک شرکت توزیع ناکارآمد حتی اگر پول ناشر را بدهد به سرمایه اصلی ناشر (تیراژ) ضربه می زند.
3. کلیه اعدادی که در متن پیشنهادی است، ‌بسته به توافق طرفین قابلیت تغییر دارد. ذکر آنها در این پیش نویس صرفا جنبه مدل سازی دارد.