مرکز حفظ حریم شخصی و مخابرات یونان درگزارش جدید خود اعلام کرده است شنود مکالمات تلفنی مردم یونان هفتاد درصد افزایش یافته است و در دو سال گذشته دولت یونان شدت کنترلهای امنیتی را افزوده است. این مرکز، وظیفه محافظت از حریم شخصی و آزادی فردی در فضای مخابراتی یونان را برعهده دارد. مردم عادی، روزنامه نگاران مستقل و حتی سیاستمداران یونانی، زیرنظر شبکهای گسترده از تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی هستند که ظاهرا فراتر از حدود قانونی اختیارات خود عمل میکنند. اینگونه اقدامات نقض حریم شخصی افراد و نقض اصول اساسی دموکراسی است. یکی از کارهایی که در این زمینه انجام میشود شنود مکالمات تلفنی است. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی یونان به نام حفظ امنیت ملی کشور و مقابله با تروریسم این کارها را انجام میدهند. در سال 2004 نیز رسوایی شنود مکالمات تلفنی در یونان مطرح شد و آن زمانی بود که مشخص شد سفارت آمریکا در آتن دستور شنود مکالمات تلفنی یکصد سیاستمدار یونانی را صادر کرده است.
فعالان یونانی معتقدند دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل که در یونان حضور دارند پس از حوادث یازده سپتامبر کشورهای غربی نظام کنترل و کنترل گسترده مردم را به اجرا گذاشتهاند. ظاهرا فلسفه زیربنایی این نگرش آن است که «همه مقصر هستند تازمانیکه خلاف آن ثابت شود».اتحادیه اروپا نیز در این مسیر حرکت کرده است. شدت کنترلهای اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. همه این کارها سبب نقض آزادی های اساسی مردم اروپا در زمینه ارتباطهایشان شده است. اطلاعاتی که درباره میزان شنود مکالمات تلفنی دریونان منتشر میشود تعجب آور نیست. گروهی از خبرنگاران مستقل این کشور بارها ادعا کردهاند عناصر سازمان سیا و موساد و دیگر دستگاههای اطلاعاتی خارجی در یونان حضور دارند و این مسئله ناشی از ائتلاف نزدیک دولت یونان با اسرائیل است و همین مسئله سبب حساسیتهایی درمنطقه شده است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بجای آنکه به وظیفه ذاتی خود یعنی محافظت از مردم عمل کنند، محدودیتهایی درحوزه آزادی ارتباطها بوجود میآورند. تعجبآور نیست که این سازمانها پاسخگو نباشند. افرادی که به فکر آزادی اطلاعات هستند و موارد نقض حریم شخصی و نقض اطلاعات شخصی را فاش میکنند، با تهدیدهای مختلف مواجه میشوند.»
کاستاس کاخوانیس روزنامه نگار یونانی در این باره معتقد است:«وقتی من به بررسی فساد بانکهای یونانی پرداختم و مطالبی در این زمینه در روزنامهها منتشر کردم آنها به صورت گسترده به تهدید من پرداختند. آنها حتی اعضای خانواده مرا نیز تهدید کردند. این درحالی است که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی باید برای محافظت از من کاری انجام میدادند. من هیچ کار اشتباهی انجام ندادهام و فقط در مطالبم فاش کردهام که چگونه بانکهای یونان در نابود کردن اقتصاد کشور نقض مخرب و منفی ایفا کردهاند.»
در سال 2006 رییس دفتر نخست وزیر یونان به منظور ادای شهادت در مورد رسوایی شنود تلفنهای همراه تعدادی از مقامات ارشد دولتی و بازرگانان این کشور در برابر یک کمیته پارلمانی حاضر شد. دولت وقت یونان فاش کرده بود تلفنهای نخست وزیر و تعدادی از مقامات ارشد کشور به مدت بیش از یک سال کنترل میشده است و مکالمات تلفنی آنان تقریبا در زمان برگزاری بازیهای المپیک سال 2004 در این کشور شنود شده است. کمیته تحقیق پارلمان، مدیران شرکتهای تلفن همراه «اریکسون و ودافون» در یونان را برای ادای توضیحات احضار کرده بود.
گفته میشود نرم افزارهای بسیار پیشرفته به طور مخفیانه در شبکه تلفن همراه ودافون نصب شده بود به نحوی که پیش از برگزاری بازیهای المپیک و در جریان آن، امکان شنود مکالمات یکصد تن از مقامات و شخصیتهای سیاسی و امنیتی یونانی فراهم آمد.علاوه بر تلفن آقای کارامانلیس نخست وزیر وقت، تلفنهای وزرای خارجه، دفاع و نظم عمومی و مقامات ارشد پلیس و ارتش، رئیس سرویس ضد تروریستی نیروی انتظامی، تعدادی از نمایندگان پارلمانو اعضای گروه چپگرای یونان نیز در این مدت شنود میشده است.همچنین، روزنامهنگاران و بازرگانانی که اهل کشورهای خاورمیانه بودند نیز از جمله هدف شنود تلفنی بودهاند.
هرگز مشخص نگردید که نرم افزارهای شنود تلفنی توسط چه کسانی نصب شده و مورد استفاده قرار گرفت اما بسیاری از یونانیان، از جمله تنی چند از سیاستمداران و رسانههای مستقل مسقیم و غیر مستقیم، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را مسئول میدانند.به اعتقاد آنان، سازمان سیا به منظور حصول اطمینان از امنیت ورزشکاران آمریکایی شرکت کننده در بازیهای المپیک به اقدامات مخفیانهای در یونان دست زده بود و شنود تلفنهای همراه، بخشی از این اقدامات بوده است.
اطلاعات مربوط به این شنود برای نخستین بار زمانی فاش شد که شرکت ودافون به رییس دفتر نخست وزیر یونان اطلاع داد که ملاحظات حفاظتی در مورد تلفنهای همراه این شرکت به طور گسترده مخدوش شده است. پیش از تماس شرکت ودافون با دولت یونان، اعلام گردید مدیر شبکه ودافون در یونان، دست به خودکشی زده است.یکی از سئوالاتی که در جلسه کمیته تحقیق پارلمان مطرح شد این است که به چه دلیل دولت یونان با یک سال تاخیر گزارش 27 صفحهای شنود تلفنی را فاش کرد؟تحقیقات در باره مرگ مشکوک مدیر شبکه ودافون در یونان بینتیجه بود. گروهی مدعی بودند وی خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است.
سخنگوی دولت وقت یونان اعلام داشته بود تلفنهایی که ضبط شدهاند متعلق به نخست وزیر، تمامی فرماندهان وزارت دفاع و اعضای عالی رتبه وزارت نظم عمومی، برخی از اعضای وزرای سابق امور خارجه این وزارتخانه بوده است و تحقیقات قضایی درباره این جاسوسی آغاز شده است.این استراق چندین ماه قبل از برگزاری المپیک 2004 آتن آغاز و تا مارس 2005 ادامه داشته است. شرکت Vodafone Greeceاین موضوع را در ماه مارس آن را به اطلاع مقامات دولتی رسانده است. آقای کورونیاس رییس این شرکت نیز مدعی شد:«به محض اینکه ما نرم افزار ضبط مکالمات تلفن را کشف کردیم همانگونه که وظیفه ما بود آن را به دولت اطلاع دادیم. اما متوقف کردن این نرم افزار غیر قانونی در سیستم Vodafone Greece تمام ردپاها درباره اینکه این نرم افزار چگونه و از کجا نصب شده است را از بین برد.»
در آن دوره زمانی تمامی مشترکان سیم کارتهای اعتباری یونان ملزم شدند تا برای جلوگیری از جرم و جنایت در این کشور مشخصات خود را ثبت کنند. یونان معتقد بود مجرمانی که تلفنهای همراه اعتباری را ترجیح میدهند شامل قاچاقچیان موادمخدر، قاچاقچیان مهاجر و باجگیرها بودند. سیم کارتهای اعتباری همچنین در عملیات غیرقانونی شنود که نخست وزیر این کشور را در طول المپیک 2004 آتن مورد هدف قرار داده بود، استفاده شده بود.
4949
نظر شما